قالت الدكتورة سري مولياني وزير المالية ومحافظ البنك الآسيوي لدولة إندونيسيا، أن القطاع الخاص لديه عدد من المخاطر التي يتعامل معها، وهناك دائما فجوة بين القطاع العام والخاص فيما يتعلق بكيفية التعامل مع هذه المخاطر.
وأوضحت أن بنوك التنمية متعددة الأطراف ومن بينها البنك الآسيوي للاستثمار قادرة على لعب دورا محوري، لدعم الدول الفقيرة لتطوير بنيتها التحتية، مضيفة أن ذلك يشكل تحفيزًا للقطاع الخاص للمشاركة في تلك المشاريع بمختلف البلدان.
جاء ذلك خلال جلسة حوارية حول دور البنوك التنموية للاستثمار في البنية التحتية، والتي أدارها د. محمد معيط وزير المالية ضمن فعاليات الاجتماعات السنوية الثامنة للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية.
وأشارت إلى أن القطاع الخاص عدة ما يستمر في مشروعات البنية التحتية لمدة تصل إلى 7 أو 8 سنوات، لكنه لا يتخطى ذلك، الا اذا كان هناك ضمانات والسندات التي تضمن له حقوقه من جانب الحكومات.
تستضيف مدينة شرم الشيخ الاجتماعات السنوية الثامنة للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، لأول مرة بإفريقيا، في تجمع عالمي لأكثر الشخصيات الاقتصادية المؤثرة دوليًا، بينهم وزراء مالية ورؤساء بنوك مركزية.
