الاتحاد المصري للتمويل متناهي الصغر يدشن مشروع تنمية وتطوير قرية منحر الناقة

دشن، أمس الأحد، الاتحاد المصري لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر برئاسة الدكتورة منى ذو الفقار، مشروع تنمية وتطوير قرية منحر الناقة التابعة لمحافظة جنوب سيناء، في إطار الدور المجتمعي الذي يلعبه الاتحاد بالشراكة مع بعض أعضائه وتحقيقاً لأهداف استراتيجية التنمية المستدامة “رؤية مصر 2030”.

وشهد المشروع حضور الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء والنائبة هالة أبو السعد، وكيل لجنة المشروعات الصغيرة بمجلس النواب ورئيس مجلس إدارة جمعية سيدات أعمال المستقبل بفوه وأحمد لبيب، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة خدمات المشاريع المتناهية الصغر (ريفي)، وعلي سعد، المدير العام للاتحاد المصري لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر

ويهدف المشروع لتطوير قرية منحر الناقة نظرا لكونها من القرى الأكثر احتياجاً لأنشطة التنمية المستدامة من خلال تقديم مجموعة من الخدمات التنموية التي تمس جودة الحياة لسكان القرية والتي تتضمن الانتهاء من أعمال العزل والتسقيف لكافة المنازل وعمل حظيرة للثروة الحيوانية، إضافة إلى العمل على تنفيذ شبكة لحصاد وتوزيع مياه الأمطار وإنشاء خزان مركزي للمياه، وتدريب أهل القرية على كيفية صيانته بشكل دوري لسد جزء من احتياجات القرية للماء، وتعليم السيدات وتحسين مهارات تنفيذ الأعمال اليدوية وكيفية اختيار خامات ذات جودة لتحسين منتجاتهم، كما سيتم توفير التمويل اللازم لإنشاء وتطوير مشروعات أهالي القرية وذلك بدعم من الجمعيات الأهلية ومؤسسات وشركات التمويل متناهي الصغر.

وشاركت 5 جهات أعضاء بالاتحاد في رعاية مشروع التطوير وهي شركة خدمات المشاريع المتناهية الصغر “ريفي”  وشركة تساهيل للتمويل وشركة تنمية لخدمات المشروعات متناهية الصغر، ومؤسسة انا المصري ومؤسسة التضامن للتمويل الأصغر، وذلك ضمن رؤية الاتحاد بأهمية توفير حياة كريمة لسكان القرية.

ومن جانبه أشاد أحمد لبيب عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والعضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة خدمات المشاريع المتناهية الصغر(ريفي) بالتعاون بين الاتحاد ووزارة التخطيط ومحافظة جنوب سيناء في إطار دور المسئولية المجتمعية التي تلعبه الشراكات الناجحة بين القطاع الخاص والجهات الحكومية، وذلك لدعم المجتمعات الأكثر احتياجاً، وتعزيز جهود الدولة لنشر الشمول المالي وتنمية الاقتصاد المحلي لكافة القرى في انحاء الجمهورية والتي تتزامن مع ذكري انتصارات أكتوبر المجيدة.

وأضاف أن المشروع يحقق العديد من أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة التي تتبناها الحكومة المصرية مثل القضاء على الفقر والرعاية الصحية الجيدة والنهوض بالتعليم والمساواة والحصول على مياه نظيفة وتعزيز البنية التحتية وانشاء المجتمعات المستدامة وكافة المشاريع ذات الصلة.

كما أكد لبيب علي استدامة المشروع الذي لا يقتصر فقط على إنشاء شبكات للمياه وترميم المنازل، بل يشمل مشاريع تنمي الاقتصاد المحلي مثل وحدات لإنتاج الأسمدة العضوية، ومشاريع زراعية والثروة الحيوانية والمواد الغذائية ومشاريع للحرف اليدوية وأنشطة جاذبة للسياحة وتدريب سكان القرية وتنمية مهاراتهم لتعزيز التنمية الذاتية للقرية بحيث تعبر عن الواجهة المشرقة لعطاء صناعة التمويل بالمجتمع المصري.