«قنديل للصلب» تحصل على قرض بقيمة 25 مليون دولار من مؤسسة التمويل الدولية

أعلنت مؤسسة التمويل الدولية اليوم عن شراكة مع شركة قنديل للصلب في مصر لدعم القدرات التشغيلية والمالية للشركة على الصمود في مواجهة الأزمات، ودعم خلق فرص العمل في القطاع الخاص، ومساعدة الشركة على خفض انبعاثات الكربون.

وأوضحت أن القرض الذي قدمته بقيمة 25 مليون دولار إلى شركة قنديل، سيساعد على تلبية احتياجاتها المتزايدة من رأس المال العامل وتأمين المواد الخام الإضافية التي تحتاجها لإنتاج منتجات صلب عالية الجودة.

وأضافت المؤسسة أنها ستقدم الاستشارات اللازمة لمساعدة الشركة على تطوير برنامج لإزالة الكربون للحد من انبعاثاتها الكربونية وتحسين ممارساتها البيئية والاجتماعية بشكل عام.

«قنديل للصلب» تستهدف زيادة طاقتها الإنتاجية لـ 800 ألف طن بنهاية 2024

ومن جانبه قال عمرو قنديل، الرئيس التنفيذي لشركة قنديل للصلب، إن الشراكة  مع مؤسسة التمويل الدولية تعد بمثابة دفعة قوية لتحقيق النمو المستدام للشركة في المستقبل بهدف دعم خططنا التوسعية نحو زيادة الإنتاج من 500 ألف طن سنويا إلى 800 ألف طن بنهاية 2024.

وأضاف أن هذا التمويل الذي تقدمه مؤسسة التمويل الدولية وسط بيئة محلية وعالمية حافلة بالتحديات سيساعد الشركة على تعزيز تواجدها ونموها في أسواق التصدير بجانب أستمرارها في تلبيه احتياجات سوقها المحلية، مواكبة في ذلك توجه مصر لتعميق الصناعه و تعظيم القيمه المضافه من الصناعات المغذيه للأقتصاد المحلي.

تعد مصر أكبر دولة منتجة للصلب الخام في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتساهم صناعة الصلب بشكل رئيسي في الاقتصاد المحلي.

كما تعتبر شركة قنديل للصلب واحدة من أكبر 10 شركات مصدرة للصلب في مصر، ولها علاقات تجارية مع أكثر من 40 دولة في أفريقيا وأوروبا والشرق الأوسط وأمريكا الشمالية.

ويعمل بالشركة أكثر من 1000 موظف، وتساهم الشركة في تنويع الاقتصاد المصري، والصادرات، وتوفير بدائل للواردات.

1,6 مليار دولار المحفظة الاستثمارية لمؤسسة التمويل الدولية

وفي سياق متصل قال شيخ عمر سيلا، المدير الإقليمي لمؤسسة التمويل الدولية لشمال أفريقيا والقرن الأفريقي،  إن الشراكة مع قنديل للصلب ستعمل على تعزيز النمو الاقتصادي الموجه نحو التصدير في مصر، وسيساعد هذا المشروع الشركة على تلبية الطلب المتزايد على منتجات الصلب في مصر وأسواق التصدير المتعددة، فضلا عن المساهمة في إزالة الكربون أثناء عمليات التصنيع”.

وذكر أن استثمار مؤسسة التمويل الدولية يتوافق مع ركيزتين رئيسيتين في إطار الشراكة الإستراتيجية لمجموعة البنك الدولي مع مصر للسنوات المالية 2023 ــ 2027 وهما زيادة فرص العمل في القطاع الخاص وتحسين نوعيتها، لا سيما في قطاع الصناعات التحويلية؛ وتحسين القدرة على الصمود أمام الصدمات.

ونوه بأن المؤسسة لديها محفظة استثمارية بقيمة تقارب 1.6 مليار دولار، ومحفظة خدمات استشارية نشطة بقيمة 33 مليون دولار.

وقد ساهمت مشروعات المؤسسة في مساندة القطاع الخاص في مجالاتٍ رئيسية مثل الحصول على التمويل، والتكنولوجيا المالية، والتمويل المناخي، والصناعات التحويلية، والبنية التحتية والطاقة المتجددة، والرعاية الصحية، ومراعاة المساواة بين الجنسين.