تمهيدًا لإطلاق سوق الكربون.. مؤسستان محليتان تتقدمان للحصول على رخصة المصادقة والتحقق

قال أحمد رشدي، مستشار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، والمدير التنفيذي للمركز الإقليمي للتمويل المستدام، أن نحو 6 مشروعات بالسوق المصرية أصدرت حتى الأن نحو 230 ألف شهادة طوعية.

وكشف خلال فعاليات ورشة عمل عقدتها الرقابة المالية للصحفيين، عن تقدم مؤسستان محليتان للحصول على رخصة المصادقة والتحقق من قبل المجلس الوطني للاعتماد، وذلك في إطار خطة التوجه الراهنة لإطلاق سوق لتداول شهادات الكربون، حيث تستهدف البورصة المصرية أن تصبح مركز مصر الإقليمي لسوق الكربون.

أكد أن أسواق الكربون تلعب دوراً محورياً في تحقيق هدف 1.5 درجة مئوية زيادة في درجة حرارة الأرض بدلاً من 2 درجة مئوية، فتوفر الآليات اللازمة لإقامة مشروعات خفض الانبعاثات الكربونية، وتحقيق العائد الاقتصادي للاستثمار في هذه المشروعات مع تحقيق المكاسب البيئية بخفض الانبعاثات الكربونية.

وذكر أن أسواق الكربون تنقسم إلى نوعين، الأولى هي أسواق الكربون الإلزامية Compliance Carbon Market – وهي أسواق تنشأ في الدول التي تعلن التزامات محددة لخفض الانبعاثات الكربونية والحدود المسموح بها للانبعاثات وفقاً للقطاعات والصناعات المختلفة، ومن ثم تلتزم الشركات والمصانع والمؤسسات بمستويات محددة من الانبعاثات، وفي حال زيادة انبعاثاتها عن الحدود المسموحة، تقوم هذه الشركات والمصانع والمؤسسات بشراء شهادات خفض الكربون المتداولة لتعويض الزيادة Carbon Offsetting .

والثانية هي أسواق الكربون الطوعية Voluntary Carbon Market هي أسواق تنشأ طوعياً لحث الشركات والمؤسسات على خفض الانبعاثات من خلال مشروعات الخفض التي يتم من خلالها إصدار وبيع شهادات خفض الكربون إلى الشركات والمؤسسات الراغبة في الحد من انبعاثاتها طوعياً وصولاً إلى هدف صفر انبعاث كربوني Net Zero Emissions وهو هدف أشمل من هدف الحياد الكربوني Carbon Neutral الذي يختص بحياد انبعاثات ثاني أكسيد الكربون فقط) – وفقًا لرشدي.

وعلى صعيد السوق المصرية، لافت أن من المقرر إطلاق سوق طوعي لتداول شهادات الكربون، و التي تنقسم إلى نوعين أساسين هما شهادات الإزالة ( إزالة الكربون بالأساليب التكنولوجية)  والاحتجاز ( احتجاز الكربون بالاعتماد على الطبيعة) ، وشهادات التجنب ( تجنب تخفيض الكربون بالأساليب التكنولوجية) والتخفيض ( تجنب خسارة الطبيعة الراهنة).

واستعرض “رشدي” الخلفية التاريخية لأسواق تداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية، والتي جاءت بدايتها عام 1992 عندما أقرت “اتفاقية قمة الأرض” في مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية مبدأ «من يلوث يدفع» للحد من انبعاثات الغازات الدفينة ومنها الانبعاثات الكربونية، ثم في عام 1997 تم توقيع بروتوكول كيوتو (Kyoto Protocol) الذي أتاح وسيلة لتجارة انبعاثات غازات الاحتباس الحراري أو ما نسميه “أسواق الكربون لأول مرة.

وفي عام 2015 تم توقيع اتفاقية باريس التي نجحت لأول مرة في الحصول على اتفاق عالمي بشأن المناخ، خلال مؤتمر الأمم المتحدة للأطراف المعنية بالمناخ COP21 ، وأسست في المادة السادسة منها آليات تداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية Article 6-Paris Agreement ، والتي تنص على اتفاق الدول على السعي إلى تعاون طوعي فيما بينها لتنفيذ مساهمتها المحددة وطنيا – (National Determined Contributions (NDC الإتاحة مستوى أعلى من الطموح في إجراءاتها المتعلقة بالتخفيف Climate Mitigation والتكيف Climate Adaptation وتعزيز التنمية المستدامة والسلامة البيئية.

وعلى صعيد دورة وأطراف إصدار شهادات خفض الانبعاثات الكربونية في السوق الطوعية أوضح أن عملية الإصدار تطلب 10 مراحل رئيسية، تبدأ بتخطيط وتصميم مشروع الخفض وذلك من خلال مطوري المشروع، ثم المصادقة على وثيقة تصميم المشروع من خلال جهات التصديق المعتمدة من سجلات خفض الكربون ثم تسجيل المشروع في أحد سجلات خفض الكربون من خلال سجلات خفض الكربون.

يتبع ذلك مرحلة تنفيذ مشروع الخفض والمراقبة من قبل مطوري المشروع، ثم تتولى الجهات التصديق المعتمدة من سجلات خفض الكربون التحقق من المشروع، وبعد ذلك تأتي خطوة إصدار شهادات خفض الكربون وبدأ التداول على هذه الشهادات من خلال أسواق التداول مثل سوق تداول شهادات الكربون الذي تنشئة البورصة المصرية بالوقت الراهن، وفي المرحلة ال
أخيرة يأتي شراء الشهادات من أجل تعويض الانبعاثات.

وفي سياق متصل أوضح مستشار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية إلى الفرق بين عملية المصادقة Validation وعملية التحقق Verification، قائلًا أن المصادقة هي عملية أولية تتم قبل تنفيذ المشروع بهدف تقييم تصميم المشروع للتأكد من أن المشروع يفي بمتطلبات المعايير الواجب الالتزام بها من قبل سجلات خفض الكربون ويحسب ويرصد تخفيضات الغازات الدفينة من خلال المنهجيات المعتمدة، بعد المصادقة يتم تجربة المشروع وتتم عملية التحقق، والتي تعتبر إقرار صارم لجودة تنفيذ المشروع وتقديم الفوائد المتحققة من المشروع خلال فترة زمنية معينة، بالإضافة إلى التأكد من خفض كمية الغازات التي قدمها مطور المشروع للحصول على الموافقة.

ولفت أن عملية التصديق والتحقق تتم وفقًا لمتطلبات الكفاءة على النحو المنصوص عليه في شهادة 14064 ISO و 14065 ISO .

وأوضح أن منصة سجلات شهادات خفض الانبعاثات الكربونية الدولية والإقليمية تمثل سجلاً يتم من خلاله تسجيل مشروعات خفض الكربون لتمكين المؤسسات والحكومات بتوثيق وبتتبع تداول شهادات الانبعاثات الكربونية الخاصة بمشروعات الخفض، كما أنها ضرورية لأنها توفر وسيلة للمؤسسات والحكومات لقياس تخفيضات الانبعاثات والإبلاغ عنها والتحقق منها وفقا للمعيار الذي تعتمده جهات التسجيل التي تضع معايير الخفض والتوثيق، وأشهر هذه الجهات الأتي Gold Standard, Verra and G .