«العربي الإفريقي» الاستعانة بالصناديق العقارية والمبادرات أبرز متطلبات الحفاظ على المبيعات وزيادة تدفق السيولة بالقطاع العقاري

قال محمود جاد محلل قطاع العقارات ببحوث العربى الإفريقى لتداول الأوراق المالية، أنه في ظل انخفاض قيمة الجنيه خلال الفترة الماضية كان القطاع العقاري أحد الملاذات الآمنة لتوجية السيولة لدي الأفراد ممن لديهم فوائض مالية إلى الاستثمار في العقارات لحفظ قيمة أموالهم بعد التراجع في قيمة العملة، مما عزز من تحقيق الشركات مبيعات قياسية خلال النصف الأول من العام الجاري.

وذكر “جاد” فى تصريحات لـ«أموال الغد» أن ارتفاع مبيعات الشركات خلال النصف الأول لم يكتفي فقط باللجوء إلى العقارات كملاذ آمن للحفاظ على العملة، بل توجه الكثير من الأفراد إلى تسريع عمليات الشراء بغرض السكن و فتح مراكز تجارية من أجل تجنب إي إضطربات أو عوائق مادية.

وأضاف محلل قطاع العقارات، أن الشركات والمطورين العقاريين يواجهون خلال الوقت الحالى عدت أزمات مرتبطة ببعضها يأتي على رأسها سعر الصرف، والذي بدوره أثر على القوة الشرائية لدي الأفراد نتيجة لارتفاع معدلات التضخم، بجانب زيادة التكلفة وارتفاع أسعار مواد البناء بشكل متسارع مما يعرقل من قدرة الشركات على زيادة توسعاتها.

موضحًا أن تلك العوامل من شأنها أن تؤثر على هوامش ربح الشركات العقارية، بجانب التعرض لأزمات سيولة نتيجة ارتفاعات التكاليف الإنشائية وارتفاع معدلات الاقتراض، إضافة إلى تحديات الالتزام بتسليم الوحدات فى المواعيد المحددة.

ورصد “جاد” بعض الحلول السريعة لتمكين الشركات العقارية من الحفاظ على مبيعاتها خلال الفترة المقبلة من خلال الاستعانة بالصناديق العقارية، والتى تجمع أموال المستثمرين لاستثمارها في العقارات بهدف تحقيق عوائد مالية من خلال استثمار الأموال في مشاريع عقارية متنوعة مثل الشقق السكنية، المباني التجارية، المكاتب، والفنادق، حيث يمكن للمستثمرين المشاركة في هذه الصناديق بأموال محدودة والاستفادة من عوائد العقارات دون الحاجة إلى شراء عقارات بأكمله.

مضيفًا” عندما تدير الصناديق العقارية القطاع العقاري ستعمل على تنظيمها وإدارتها بشكل احترافي، مما يزيد من مستوى الشفافية والإفصاح عن المعلومات في السوق العقارية، بدورها تعزز الثقة بين المستثمرين ويجذب المزيد من الاستثمارات للمطور لاستخدام الحصيلة فى التوسعات”.

وأضاف أن العامل الثاني يتمثل فى توفير مبادرات تمؤيلية منخفضة التكاليف والعائد والتى من شأنها أن تؤثر بشكل كبير على زيادة القوة الشرائية للأفراد خلال الفترة المقبلة فى ظل ارتفاع التضخم إلى مستويات قياسية على مدار الشهور الماضية، كما أنها سوف تتيح السيولة اللازمة للشركات من أجل زيادة المعروض وتقليل فترة التسليمات وعدم الاعتماد على القروض ذات العوائد المرتفعة فى عملياتها التوسعية.

وتوقع ” جاد” أن تتراجع الشركات عن التسهيلات طويلة المدى التى اعتمدتها على مدار الأعوام الماضية، وتأثيرها السلبي فى عمليات التسديد خلال الوقت الراهن، وأن تمد الشركات فترة التسليمات وتقلص مدة التحصيل فى طرح المشروعات الجديدة، ورفع أسعار الوحدات لمواجهة أى ارتفاعات جديدة فى التكاليف خلال الفترة المقبلة.