« اتش سي» توقعات بمواصلة نمو المبيعات السكنية إلى 15% بنهاية العام فى ظل ارتفاع التضخم

قالت مريم السعدني محلل قطاع العقارات بنك الاستثمار اتش سي، أن الشركات العقارية حققت مبيعات قياسية خلال النصف الأول نتيجة لارتفاع أسعار الوحدات لا العدد المُباع، بسبب انخفاض الطروحات المعروض من المطورين العقاريين.

وتوقعت “السعدني” فى تصريحات خاصة لـ«أموال الغد»، ارتفاع حجم نمو المبيعات العقارية من الوحدات السكانية خلال النصف الثاني من العام بنسبة تتراوح من 12% إلى 15%، بدعم توجة المستثمرين إلى القطاع العقاري كونة الملاذ الآمن ضد مخاطر تقلبات العملة خلال الوقت الراهن.

يذكر أن قفز معدل التضخم السنوي خلال أغسطس الماضي، إلى 37.4 %، مقابل 36.5 %في يوليو، وهو ما جاء مدفوعا بالزيادة الكبيرة في أسعار الغذاء والتي بلغت 71.4 %على أساس سنوي، بحسب ما أظهرته بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وأضافت أن القطاع التجاري لم يحقق المرجو منه خلال الفترة الماضية نتيجة لارتفاع التكلفة الإنشائية نظرًا لضعف المعروض نتيجة لعدم التسليم والأنتهاء من تنفيذها، كما ارتفاع اسعار الوحدات التجارية خلال الوقت الراهن أثر على حركة المبيعات، على الرغم من إعتماد المطورين على الواحدات التجارية فى جذب السيولة بشكل مستمر.

وأشارات “السعدني” إلى المعوقات التى تواجة الشركات العقارية منها زيادة التكلفة الانشائية نتيجة لارتفاع أسعار مواد البناء وارتفاع التكلفة التمويلية على الاقتراض دفعت المطورين إلى اللجوء إلى توريق المستحقات أكثر من الاقتراض من البنوك، مما ضغط على هوامش التشغيل لديهم على مدار 2022، كما من المتوقع أن يستمر حتي نهاية العام الجاري 2023.

قائلة “خلال الفترة القادمة سوف تظهر تأثيرات الإقتراض في عمليات التخطيط والبناء، والتى من شأنها أن تشكل ضغطاً كبيراً على ميزانيات تلك الشركات، ما قد يدفعها لاحقاً إلى بيع العقارات بأسعار متدنية لتوفير السيولة من أجل سداد التزاماتها، بينما بالنسبة للشركات التي حصلت على تمويلات قبل ارتفاع الفوائد استفادت بالفعل من التسعير الحالى للعقارات”.

ولفتت إلى توجه المطورين فتاح مكاتب خارجية خطوة قوية لجذب المزيد من المتعاملين الأجانب وتوفير العملة الصعبة لدعم خططها التوسعية، سيما بعد موافقة مجلس الوزراء على إصدار قانون بما يسمح لغير المصري بتملك العقارات، مبنية كانت أو أرض فضاء، بغرض السُكنى، على أن يُسدد الثمن بالعملة الأجنبية عن طريق التحويل من الخارج إلى أحد البنوك المملوك أسهمها بالكامل للدولة، وفقاً للقواعد والشروط والضوابط التي يصدُر بها قرار من محافظ البنك المركزى.

كما أنه من المتوقع أن يستمر تعافي قطاع السياحة، حيث وصلت معدلات إشغال الفنادق إلى 73٪ بنهاية عام 2022 لبعض فنادق البحر الأحمر، مما يعزز من ربحية وأداء الشركات التي لديها استثمارات كبيرة في قطاع ضيافة والفندقة والتى من الطبيعي أن توثر على أرباحها بشكل إيجابي حتي نهاية العام الجاري.

وبلغ متوسط معدلات الإشغال فى الفنادق نحو  80% خلال النصف الأول من العام 2023، حيث تصدرت فنادق الغردقة مستويات الإشغال، لتصل إلى نحو 100% خلال أبريل الماضى، وتلتها مدينة القاهرة بإشغالات ناهزت 80% إلى 85%، بحسب فيتش سوليوشنز