التصديري للصناعات الغذائية يبحث تحديات صادرات القطاع بدول الاتحاد الأوروبي وأمريكا

نظم المجلس التصديري للصناعات الغذائية، بالتعاون مع مشروع دعم نظم الرقابة والتفتيش على الأغذية (طيب)، والمعمل المركزى لمتبقيات المبيدات وتحليل العناصر الثقيلة في الأغذية، ندوة تحت عنوان “تحليل التحديات الجذرية الشائعة للأغذية المصنعة من أصل زراعي المصدرة إلى الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة”.

وقال خالد شديد، نائب مدير مشروع دعم نظم الرقابة والتفتيش على الأغذية (طيب)، أن المشروع مدعوم وممول من وزارة الزراعة الأمريكية وبدء العمل فى مصر مطلع شهر أكتوبر من عام 2018، بهدف دعم هيئة سلامة الغذاء المصرية من خلال ثلاث محاور رئيسية هي دعم و تعزيز القدرة التنظيمية للهيئة، تطوير وتدريب الكوادر الفنية للعاملين بها، والعمل على تحسين السياسات واللوائح التنظيمية الخاصة بها وفقا أعلى المعايير العالمية المعمول بها.

وأضاف ان المشروع يعمل على دعم الكيانات والجهات المتداخلة مع عمل هيئة سلامة الغذاء مثل المجالس التصديرية والغرف التجارية للتوافق مع خطة عمل الهيئة.

وأوضح شديد أن المشروع سوف يقوم بالتعاون مع المجلس التصديري للصناعات الغذائية وتحت إشراف الهيئة القومية لسلامة الغذاء والإدارة المركزية للحجر الزراعي بتبنى ودعم برنامج لتأهيل المورد الأولى كي يصبح قادر على تفهم الأسباب الجذرية لمشكلات سلامة الغذاء في الأغذية التي من أصل زراعى، لافتا إلى أن الفترة القادمة سوف تشهد تعاون كبير مع المجلس التصديرى للصناعات الغذائية من أجل التوافق مع متطلبات هيئة سلامة الغذاء التى تؤدى إلى تعزيز قوة الأغذية المصنعة المصرية بما يعود بالإيجاب على الاقتصاد القومى.

وقال محمد محمدی، مدير الإدارة الفنية بمشروع دعم نظم الرقابة والتفتيش على الأغذية (طيب)، إن إدرة المشروع قامت بحصر أهم أسباب رفض المنتجات المصرية خاصة فى السوق الأوروبى والأمريكى خلال السنوات العشر الماضية، مشيرًا إلى أن أبرز هذه الأسباب كان قائم على وجود متبقيات مبيدات فى الأعذية المصدرة بنسب أعلى من المسموح بها.

وذكر أن إدارة المشروع لجأت إلى المجلس التصديرى للصناعات الغذائية من أجل الوقوف على أسباب رفض منتجات أعضاءه خلال تلك الفترة والذى بدوره قام بإجراء دراسة على 17 شركة فى ثلاث قطاعات مختلفة هى قطاع التوابل والخضروات والفاكهة المجمدة والمخلالات، ليتضح أن 23% ممن شملتهم الدراسة تم رفض منتجات سابقة لهم، منهم نحو 82 % تم رفض منتجاتهم بسبب متبقيات المبيدات، و36% كانت بسبب وجود ملوثات ميكروبية غير مسموح بها، و23% وجود سموم فطرية.

وتابع محمدي ” أظهرت الدراسة أن 3% فقط ممن شملتهم الدراسة يعتمدون على منتجات مزارعهم و82% معتمدين على موردين، و2% يقومون بشراء منتجاتهم من الأسواق، كما كشفت الدراسة أن 82% من الشركات والمصانع لديها برامج للسيطرة على الموردين ما يتطلب الوقف على مدى ملائمتها وإن  كنت كافية أم تحتاج إلى التطوير، إضافة إلى أن 17% ممن شملتهم الدراسة ليس لديهم برامج، كذلك أتضح أن 88% من الشركات تقوم بإجراء التحاليل المطلوبة قبل التصدير الأمر الذي يستدعى الوقوف حول ضوابط هذه التحاليل وإن كانت أجراءت فى الوقت والمكان المناسب من عدمه”.

من جهته، قال د. محمود السيسي، مدير مركز التدريب بالمعمل “QCAP”، إن المركز يعد شريك رئيسى مع الهيئات الرقابية على الغذاء مثل الهيئة القومية لسلامة الغذاء والحجر الزراعى وهيئة الرقابة على الصادرات والوراردات وغيرها، فى وضع المواصفات المصرية المتعلقة بالغذاء، مشيرًا إلى أن “QCAP” يعد بيت خبرة لكل ما يتعلق بملوثات الغذاء سواء متبقيات المبيدات أو العناصر الثقيلة أو الملوثات الميكروبية.

وعن التحديات التى تواجه مصدرى الغذاء، أوضح أن المشكلة دائما ما تكمن فى الموردين الأوائل خاصة فى منتجات الخضروات والمخلالات التى غالبا ما يوردها صغار المزارعين من الدلتا والوادى والأراضى القديمة، منوها إلى أن المزارع فى الأغلب لا ينتظر الفترة الأمنة لتخلص المنتج من المبيد قبل حصاده، إضافة إلى استخدام البعض لمبيدات محظورة أو غير مسجلة أو مغشوشة ما ينتج عنه وجود متبقيات مبيدات فى المنتجات تفوق المسموح به.

ونوه السيسي بأن مجموعة كبيرة من الدول وضعت كثيرًا من المبيدات فى قائمة الحظر وكثيرًا من المزارعين قد لا يجد بديلًا لهذه المبيدات ومازال حتى الآن ليس لدية ثقافة المكافحة المتكاملة الأمر الذي يتطلب تدخل المصدر لتوعية مورديه إلى الطرق الصحيحة.

ولفت إلى أن دول الاتحاد الاوروبى باتت تفصح بشكل شفاف عن متبقيات المبيدات المسموح بها فى الخضروات والفاكهة والأغذية المصنعة عبر مواقعها الرسمية والتى أظهرت أن دولة ألمانيا تعد أكثر دول الاتحاد الأوروبى تشددًا فى الالتزام بالضوابط المتعلقة بمتبقيات المبيدات، هذا بالإضافة إلى وجود بعض سلاسل السوبر ماركت داخل بعض الدول الأوروبية تحدد شروطًا ونسب محددة فى كل ما يورد إليها الأمر الذى يتطلب من المصدر التواصل مع الجهة المستوردة أولا بأول قبل بدء التعاقد.