المشاط تؤكد ضرورة ضمان حقوق الدول النامية في الحصول على التمويل العادل

ألقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، كلمة جمهورية مصر العربية في جلسة الحوار رفيع المستوى بشأن تمويل التنمية، الذي يُعقد ضمن اجتماعات الدورة 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، بهدف مناقشة إصلاح الهيكل المالي العالمي وتعزيز الدعوة بشأن زيادة التمويل المناخي للدول النامية.

وأوصت وزيرة التعاون الدولي، في كلمتها بضرورة معالجة قضية التمويل العادل للتنمية، من خلال عدد من التوصيات من أهمها ضمان حقوق البلدان النامية في الحصول على التمويل العادل نوعًا ما  لاسيما للدول الأقل دخلًا، ومعالجة التحيز في عملية الوصول إلى التمويل والقدرة على تحمل التكاليف، وتخصيص الموارد اللازمة للتغلب على التحديات المتعلقة بعدم كفاية التمويل وتوزيع التمويلات بقطاعي التخفيف والتكيف مع التغيرات المناخية.

كما أكدت على ضرورة استكشاف أدوات التمويل المبتكرة مثل مبادلة الديون لتعزيز الاستثمارات وتوفير السيولة لتعزيز المرونة والقدرة على الصمود.

وفي ذات السياق قالت وزيرة التعاون الدولي، إن المنصات الوطنية التي تضم الأطراف ذات الصلة تعزز تحفيز الاستثمارات الخاصة والتركيز على تشجيع الشراكات بين المنظمات غير الهادفة للربح والقطاعين الحكومي والخاص، لتوفير التمويلات الميسرة التي تعزز تمويل التنمية.

وقالت وزيرة التعاون الدولي، إن البلدان الناشئة والنامية كانت تعاني من تحديات مالية حتى قبل جائحة كورونا، ثم جاءت الأزمات المتلاحقة منذ جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية وآثارهما على أسعار الغذاء والطاقة لتفاقم التحديات المالية لتلك الدول وتثقل كاهلها بمزيد من الأعباء.

وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى أن البلدان النامية تمثل 84% من عدد سكان العالم وتستحوذ على 58% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، إلا أنها تمتلك أقل من 20% من الأصول المالية العالمية، ويؤكد هذا التفاوت الحاجة الملحة للتغلب على فجوة التمويل من أجل التنمية.

وذكرت “المشاط”، أن فجوة تمويل أهداف التنمية المستدامة متوقع أن ترتفع لتصل إلى 4.3 تريليون دولار سنويًا في الفترة من 2020 إلى 2025، بزيادة 70% عن مستويات ما قبل الجائحة، كما أن الصدمات العالمية المتتالية ساهمت في تفاقم احتياجات التمويل لأهداف التنمية المستدامة.

وأوضحت وزيرة التعاون الدولي، أنه رغم ارتفاع المساعدات الإنمائية الرسمية ODA لأعلى مستوى لها على الإطلاق في عام 2020 لتسجل 162 مليار دولار، إلا أنها ماتزال غير كافية لتحقيق الأهداف التنموية الطموحة، وفقًا لتقارير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، مضيفة أن إعادة توجيه 1% فقط من الأصول المالية العالمية التي يمتلكها القطاع الخاص يمكن أن يتيح موارد كافية لسد هذه الفجوة التمويلية لتمويل أهداف التنمية المستدامة.

واختتمت “المشاط”، كلمتها بالتأكيد على أن تحديات تمويل التنمية كبيرة ولكن هناك العديد من الفرص التي يمكن استغلالها لتحقيق التأثير الإيجابي، قائلة “تقع على عاتقنا مسئولية جماعية تتمثل في سد فجوة التمويل، ودعم العمل المناخي، وتمكين البلدانا لنامية من تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة وهو ما لن يتحقق إلا بالعمل المشترك وتنفيذ مبادئ التمويل العادل، وأن نخطو خطوات متتالية نحو عالم أكثر إنصافًا وازدهارًا للجميع”.