هيئة الرقابة المالية تمنح شركات التأمين مهلة 4 أشهر لموافاتها بدراسات تسعير الوثائق

منحت الهيئة العامة للرقابة المالية شركات وجمعيات التأمين مهلة 4 أشهر لموافاة الهيئة بالدراسات الخاصة بمتطلبات تسعير وثائق التأمين عن العام المالي الجاري 2023/2024.

وأوضحت الهيئة في قرارها الخاص بشأن إلتزام شركات التأمين وجمعيات التأمين التعاوني ببعض المتطلبات الخاصة بتسعير وثائق التأمين، أنه يتعين على الشركات والجمعيات المذكورة استيفاء الملاحظات التي تبديها الهيئة على تلك الدراسات خلال المدة التي تحددها الهيئة.

وألزم القرار الشركات والجمعيات بضرورة مراعاة الأسس الفنية السليمة عند تسعير وثائق التأمين لضمان عدم المغالاة وتحقيق العدالة في التسعير وعدم التدني في الأسعار بقصد الحصول على العمليات إلى الحد الذي يؤثر سلباً على نتائج الاكتتاب التأميني والمراكز المالية للشركة / الجمعية.

كما أكد على ضرورة مراجعة أسس وسياسات تسعير وثائق التأمين المطبقة بها سنوياً، مع إعداد دراسة تتضمن الأسس الفنية والاكتوارية التي تم الاستناد إليها في التسعير والأسعار الاسترشادية المقترحة لكل فرع تأميني على حدة (حد أدنى –  حد أقصى)، والخبرة التاريخية لنتائج الأعمال لمدة لا تقل عن خمس سنوات على أن تعتمد تلك الدراسة من الخبير الاكتواري والسلطة المختصة بالشركة الجمعية.

وتابع “ويكتفي بتقديم الأسس الفنية للتسعير بالنسبة لفروع تأمينات الممتلكات والمسئوليات الفروع (أجسام السفن – الطيران – البترول – الهندسي)، كما تستثني التأمينات الإجبارية ذات الأسعار المحددة من تقديم الدراسة المشار إليها.

وأشار القرار إلى أنه تقدم الدراسات المشار إليها بعد اعتمادها من السلطة المختصة بالشركة أو الجمعية إلى الهيئة خلال شهر من تاريخ ابتداء العام المالي، وعلى شركات التأمين وجمعيات التأمين التعاوني استيفاء الملاحظات التي تبديها الهيئة على تلك الدراسات خلال المدة التي تحددها الهيئة.