المصرف المتحد يستعرض مع مجموعة من رجال الأعمال السودانيين سبل تعزيز التبادل التجاري

بحث المصرف المتحد ومجموعة من كبار رجال الأعمال السودانيين سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري وطرق الاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة المتاحة بمصر في ظل تطبيق الدولة المصرية لسياسة التنويع الاقتصادي.

وجاء ذلك في اجتماع نظمه المصرف المتحد ترأس الاجتماع أشرف القاضي ، رئيس المصرف المتحد والعضو المنتدب وفرج عبد الحميد، نائب العضو المنتدب للمصرف المتحد.

وذلك بحضور وفد يضم أكثر من 20 رجل أعمال من دولة السودان الشقيق، ومشاركة رئيس مجلس إدارة بنك تنمية الصادرات السوداني والرئيس التنفيذي لبنك السلام وممثلين عن عدد من البنوك السودانية، فضلا عن رحاب عزمي ، مساعد العضو المنتدب ورئيس قطاع التجزئة المصرفية والفروع ونادر العريان، مستشار المكتب الفني لرئيس المصرف المتحد وجرمين عامر، رئيس الاتصال المؤسسي المصرف المتحد.

وناقش الاجتماع سبل تعزيز علاقات التعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين الشقيقين خاصة في مجال الاستثمارات العقارية او التجارية او الانتاجية أو الخدمية، فضلا عن الخدمات البنكية والائتمانية والمنتجات الرقمية التي يقدمها المصرف المتحد ب68 فرع منتشرين بجميع انحاء الجمهورية دعما لرجال الاعمال والمستثمرين السودانيين وفقا للقواعد والضوابط.

كما تناولت المناقشات عدد من التحديات التي تواجة الأشقاء السودانيين من رجال أعمال ومستثمرين منها توفيق أوضاع التجارة بين الحدود المصرية السودانية خاصة السلع الاستراتيجية مثل اللحوم والحبوب في ظل الأوضاع الراهنة، فضلا عن تسهيل إجراءات منح الإقامة وتصاريح العمل خاصة للمستثمرين، كذلك ضمان التسهيلات لعمليات التحويل الواردة من الخارج بالعملة الاجنبية سواء عبر القنوات البنكية التقليدية أو القنوات البنكية الرقمية.

تعقيبا على الاجتماع أشاد أشرف القاضي ، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للمصرف المتحد ، بقوة وصلابة العلاقات التي تربط البلدين الشقيقين، مثمنا دور مصر الكبير في توفير الدعم والمساندة لاشقائنا في السودان خاصة خلال الأزمات.

أضاف القاضي أن السودان تعتبر بوابة الانطلاق مصر إلى القارة الإفريقية والروابط ممتدة منذ زمن بحكم الجوار الجغرافي واللغة المشتركة، وتمتاز العلاقات الاقتصادية المصرية السودانية بالقوة والاستدامة كما تجمع البلدين الشقيقين العديد من الاتفاقيات الاقتصادية المشتركة منها : اتفاقية السوق المشتركة للشرق والجنوب الأفريقي “الكوميسا” اتفاقية التجارة الحرة العربية.

ونوه القاضي بأن مصر ترحب بالاستثمارات السودانية في المجالات الاقتصادية المختلفة، لافتا الى وجود الكثير من الفرص الاستثمارية الواعدة في العديد من القطاعات الحيوية مثل: الزراعة والتعدين والبنية التحتية والعقارات تكنولوجيا المعلومات وغيرها.

واكد القاضي علي أن مناخ الاستثمار في مصر جاذب خاصة في ظل سياسة التنوع الاقتصادي التي تنتهجها الدولة المصرية، فضلا عن وضع التشريعات والقوانين التي تساهم في استقطاب المزيد من الاستثمارات المحلية والعربية والاجنبية.

وأعرب القاضي أن هناك امكانية كبيرة لزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين الشقيقين، فقد أظهر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ 711.4 مليون دولار خلال 2020، بينما بلغ حجم الاستثمارات السودانية في مصر 97 مليون دولار في 2019-2020 ، كذلك بلغ حجم تحويلات المصريين العاملين بالسودان لمصر 17 مليون دولار في 2020، كما بلغت حجم الصادرات المصرية للسودان 826.8 مليون دولار.