مدير المعرض: مشاركة أكثر من 70 عارض في النسخة الـ12 من «سيتي سكيب مصر 2023»

أكد روبير دانيال، مدير معرض سيتي سكيب مصر، أن معرض سيتي سكيب يعد من أهم المعارض الإقليمية الكبرى، ونجح خلال 12 عام في إثبات قدرته في تعزيز نمو قطاع العقارات في المنطقة بدعم من القطاعين العام والخاص، موضحا أن المعرض يهدف إلى عرض مجموعة متنوعة من المشاريع العقارية والفرص الاستثمارية.

وأوضح في حوار خاص، أن هذه النسخة تشهد مشاركة يشارك أكثر من 70 عارضًا على مساحة مغطاة لأكثر من 35 ألف متر مربع، ويضم المعرض مئات المشروعات المختلفة، ومن المتوقع أن يستقبل المعرض أكثر من 20 ألف زائر، لافتا إلى أن نسخة 2023 تعكس تماسك السوق المصري وقدرته على مواجهة التحديات السوقية.

وأكد أن هناك العديد من المشروعات الكبرى التي سيتم عرضها خلال المعرض وتستهدف التصدير للخارج للعرب والمصريين العاملين خارج مصر، والأجانب الذين يتطلعون شراء وحدات عقارية في المدن الساحلية، حيث يعد شراء الوحدات العقارية في مصر حاليا فرصة للعميل الأجنبي وخاصة في ضوء تميز سعر العقار في مصر مقارنة بالدول المنافسة.

وأشار إلى أن القطاع العقاري خلال الفترة الماضية شهد العديد من التحديات، حيث تأثرت معظم دول العالم بشكل عام بموجات تضخمية أثرت على الوضع الاقتصادي العالمي ككل، مما أدى إلى ارتفاع أسعار العقارات بشكل ملحوظ نتيجة لارتفاع اسعار مدخلات البناء والتشييد.

وتابع:”تعمل الحكومة المصرية وغرفة التطوير العقاري وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على توفير العديد من التسهيلات والإجراءات لدعم القطاع العقاري ليظل في ريادته كواحد من القطاعات الاستراتيجية للتنمية الاقتصادية”، مشيرا إلى أن كل هذا يتم بالتوازي مع استمرار النهضة العمرانية من توسعات وبناء مدن جديدة وتطوير البنية التحتية تقوم الدولة بتنفيذها.

ونوه أن القطاع العقاري شهد خلال الفترة الماضية نقطة تحول حقيقية زادت من حجم تأثيره في الاقتصاد المصري، كما التوجه العمراني الجديد بتوفير مجتمعات عمرانية متكاملة الخدمات يؤكد أن الصورة الجديدة لمصر ستكون مختلفة بشكل كبير عما مضى، حيث شرعت الحكومة في التوسع من خلال المشروعات الضخمة مما يساهم في جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية.

وقال إن العقار يعد الملاذ الآمن للحفاظ على المدخرات والأموال، وهو ما يبرر اتجاه معظم من لديهم فوائض أموال أو من يستطيعون شراء وحدة سكنية بنظام التقسيط إلى شراء وحدة سكنية على الأقل لحفظ قيمة أموالهم، كما أن العقار يمكن بيعه والحصول على ثمنه في أي وقت ولا تتراجع قيمته بسبب عدم الاستغلال.

وأضاف أن فرص الاستثمار العقاري في مصر تتنوع بين المشروعات السكنية والادارية، وهو ما يبرر الطفرة الكبيرة في مبيعات الشركات العقارية واستثمارات البيت الثاني خلال الفترة الماضية وعروض الشراء التي تزداد من قبل العملاء، فضلاً عن توجه شركات عقارية كبرى للاستحواذ ودخول العديد من المستثمرين وضخ جزء كبير من أموالهم للاستثمار في السوق المصري في القطاع العقاري سواء مصريين أو عرب.

وأوضح أن وجود العديد من الشركات العقارية في السوق المصري، جعل هناك حالة من التنافس التي تهم في النهاية عميل العقار والراغبين في شراء وحدة سكنية، وجعل الشركات تتسابق لتقديم المزيد من العروض والتسهيلات في السداد التي تسهم في جذب مزيد من العملاء الى القطاع العقاري بما يعود على إنعاش السوق بشكل عام.