«قطاع الأعمال: بدء عمل منظومة تداول الاقطان وبيع 20,3 ألف قنطار.. اليوم

بدأت اليوم منظومة تداول الأقطان عملها للموسم الحالي في تسويق الأقطان على مستوى الجمهورية، والتي يجري تنفيذها تحت إشراف شركة مصر لتجارة وحليج الأقطان التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام.

وأسفرت مزادات القطن التي تم إجراؤها اليوم الأربعاء ، عن بيع  20282 قنطار في 3 محافظات هي: الفيوم، بنى سويف، المنيا. ووصل سعر الترسية إلى نحو 11720 جنيه لبعض الأصناف، وتراوحت أسعار البيع ما بين 9510 جنيه و10100جنيه للقنطار طبقا لنوع القطن وجودته ودرجة النظافة.

وكان قد تم فتح المزادات بسعر 4855 للقنطار علما بأن اسعار الضمان لمحصول القطن هذا العام بلغت 4500 جنيه لمتوسط التيلة و5500 جنيه لقنطار القطن طويل التيلة. 

وأكد د. محمود عصمت وزير قطاع الأعمال أن منظومة التداول تقوم على استلام المحصول من المزارعين مباشرةً دون وجود وسطاء بما يضمن حصولهم على إجمالي عائد البيع من خلال مزادات علنية بحضور ومشاركة المزارعين وشركات التجارة في إطار من الشفافية، مع ربط سعر فتح المزاد بالأسعار العالمية مع الالتزام بأسعار الضمان التي تم الإعلان عنها، بهدف تحقيق عوائد مجزية للمزارعين تنعكس على التوسع في مساحة المحصول خلال الأعوام المقبلة.

وأضاف أن تطبيق المنظومة للعام الثالث على التوالى يأتي انطلاقا من حرص الدولة على مزارعي القطن والنهوض بالمحصول وضمان جودة المنتج وتحسين مستوى نظافته، لتحقيق التكامل مع جهود تطوير المحالج لإنتاج أقطان عالية الجودة واستخدامه في عمليات التصنيع للوصول إلى القيمة المضافة المنشودة في كافة مراحل التصنيع التالية.

  يشار إلى أن السياسة التسويقية الجديدة أثمرت عن تحقيق نجاح كبير، ومعرفة لحركة الأسواق وحجم الطلب خلال الفترة المقبلة. وتقوم شركة مصر لتجارة وحليج الأقطان بإعداد تقرير يومي للعرض على الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، الذي يتابع عمليات تداول القطن حرصًا على الشفافية وضمان حقوق المزارعين والتجار.

وتتابع اللجنة التنفيذية المسؤولة عن تسويق محصول القطن، بشكل دوري، نظام تداول القطن في كافة المحافظات، وتضم ممثلين عن وزارات قطاع الأعمال العام والتجارة والصناعة والهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن، البنك الزراعي المصري، والشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس بالإضافة الى وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى ، وممثل عن شركات تجارة الأقطان من القطاع الخاص.