لحين تدشين مجمعة تأمينية .. مقترحات بضوابط جديدة لتغطية الأخطار الطبيعية لتجنب الخسائر

قال جمال شيبه، مساعد العضو المنتدب للشئون الفنية بشركة وثاق للتأمين التكافلي مصر، إنه لم يكن هناك طلب علي تأمين الأخطار الطبيعية قبل زلزال مصر 1992 واختلف الأمر كثيرا بعده حيث كان هذا الزلزال هو نقطة التحول في تأمين الأخطار الطبيعية (زلازل – سيول – فيضانات – العواصف) كتغطية إضافية ملحقة بتأمين الحريق وكان يتم اصدار هذه التغطية بموجب ملاحق مقابل قسط إضافي مستقل عن سعر تأمين الحريق وبحدود تمثل نسبة من مبلغ تأمين خطر الحريق.

وأضاف أنه بمرور الوقت وبسبب المنافسة في سوق التأمين المصري وعلى الرغم من وجود بعض الخسائر تحت تغطية السيول في مناطق البحر الأحمر وسيناء أصبح الاكتتاب في هذه التغطية بدون قسط إضافي بل وأحيانا بدون حدود وبكامل مبلغ التأمين أيضا وكان نتاج هذه المنافسة أيضا ظهور تغطية الأمطار الغزيرة والتي كانت من استثناءات ملحق الأخطار الطبيعية.

وأشار إلى أنه بعيدا عن تغطية الأخطار الطبيعية في التطور الذي حدث في تغطية إضافية أخري وهي الشعب والاضطرابات الأهلية والتي تُمنح أيضاً بدون قسط إضافي وأحيانا بدون حدود لمبلغ التغطية من مبلغ تأمين خطر الحريق إلا أن طرأت بعض المشاكل والاختلافات في وجهات النظر بين شركات التأمين المصرية وشركة إعادة التأمين بسبب بعض المطالبات الخاصة بأحداث ثورة 25 يناير فظهرت وبصورة كبيرة تغطية العنف السياسي والتي تُمنح بصورة كبيرة بموجب وثائق مستقلة وبأسعار معقولة.

وتابع “في ظل الظروف الأخيرة للكوارث الطبيعية في كثير من بلدان العالم وأخيرا في المغرب وليبيا فمن الهام والضروري وحماية لسوق التأمين المصري فلابد أن تكون هناك وقفة سريعة وبصورة مُلحة لهذه التغطية”.

ولفت إلى أنه منذ أكثر من 10 سنوات ويتحدث سوق التأمين المصري عن إنشاء مجمعة مصرية للأخطار الطبيعية ولكن لم يتم اتخاذ إجراءات لخروجها للنور، ومنذ حوالي عام تقدم عادل فطوري العضو المنتدب لشركة وثاق وعضو مجلس ادارة الاتحاد المصري للتأمين بورقة عمل كبداية لمشروع لهذه المجمعة وتم عرضها علي المجلس التنفيذي للممتلكات باتحاد التأمين وكانت بمثابة إعادة إحياء لمشروع المجمعة وتم تشكيل لجنة من الاتحاد لدراسة انشاء هذه المجمعة.

ونوه أنه بمناسبة ما تعرضت له المغرب وليبيا من كوارث طبيعية ولحين خروج المجمعة إلي النور اقترح علي الهيئة العامة للرقابة المالية أن تتدخل علي الفور لوضع ضوابط لتغطية الأخطار الطبيعية حماية لسوق التأمين المصري أسوة بتدخلها في تأمين الضمان والائتمان حتي لا يتعرض السوق لهزات عنيفة تكون ذات آثار سلبية كبيرة يتخلف عنها خلل لبعض الشركات في حالة وقوع أياً من الأخطار التي يتم تغطيتها.

واقترح شيبه أن تتضمن هذه الضوابط أن تكون التغطية بموجب ملاحق مستقلة عن الوثائق وبقسط إضافي، ألا يزيد الحد الأقصى لهذه التغطية عن 50%‎ من التغطية الأساسية، وألا يقل التحمل لهذه التغطية عن 20 ‎%‎ من قيمة التعويض وبحد أدني حسب ظروف كل عملية

وأكد على ضرورة إعادة صياغة ملحق التغطية ويكون ملحق موحد في السوق لا يجوز العمل بأي صياغة أخري مع الغاء كافة الاعتمادات السابقة الممنوحة للشركات لهذه التغطية، على أن يتم وضع حد أدنى لسعر تغطية الأخطار الطبيعية وبما لا يؤثر على سعر التغطية الأساسية.

وأعتقد شيبه أنه إن لم يبادر سوق التأمين المصري بوضع ضوابط لهذه التغطية ستقوم شركات إعادة التأمين بوضع ضوابط سيتخلف عنها آثار أكثر حِدة عل سوق التأمين، مؤكدا على ضرورة اتخاذ خطوات سريعة في هذا الشأن حتي لا يتعرض السوق لأي هزات غير مأمون عواقبها.