مصادر: شركات السمسرة تبحث إمكانية الترويج لشركات «القيد المركزي» بالتداول العام بالبورصة المصرية

كشفت مصادر مطلعة عن بدء شركات السمسرة فى تجهيز عدت مقترحات تتضمن السماح لها بالبدء فى الترويج للشركات المقيدة بمصر المقاصة “قيد مركزي” لبدء طرحها للتداول العام بالبورصة.

أضاف المصادر لـ”أموال الغد” أن رئيس البورصة طالب عدد من أطراف سوق المال بشركات السمسرة بالبدء فى وضع تصورات لإدارة عملية الترويج للشركات والتعاون مع الإدارة المعنية بملف الترويج للشركات بالبورصة، بجانب وضع الأسس الواضحة فى الترويج لشهادة الاستثمار العقارية، على أن ترفع تلك الوثيقة إلى رئيس البورصة لمناقشتها خلال أسبوعين.

وذكرت المصادر، أنها طالبت بالحصول على بيانات الشركات المقيدة قيد مركزي ولا يتم التداول عليها بنظام التداول العام على الأسهم، وذلك لبدء شركات السمسرة في التواصل والترويج لها لتحويل الأسهم إلى اكتتاب عام، بعد موافقة البورصة المصرية.

يذكر أن تتضمن المادة 55 من قواعد القيد المركزي بمصر المقاصة توزيع رأس مال الشركة عند التأسيس على النحو الذى يصدر به قرار من مجلس إدارة الهيئة بما يتناسب مع حجم تعامل كل من المؤسسين فى سوق رأس المال خلال السنة السابقة على تأسيس الشركة ، وذلك مع مراعاة تملك بورصات الأوراق المالية المصرية 5% من راس مال الشركة.

وتقدمت البورصة المصرية إلى الهيئة العامة للرقابة المالية بعدد من التعديلات المقترحة لتطوير قواعد العضوية بالبورصة تمهيداً لإعتمادها، وذلك تيسيرا على الجهات الأعضاء وتخفيفا للأعباء عن تلك الجهات وعن عملائها بما ينعكس إيجابا على تعزيز استقرار السوق ورفع كفاءته.
وتشمل تلك التعديلات المقترحة السماح للجهات الأعضاء بالبورصة المصرية بتحديث بيانات عملائها كل خمس سنوات بحد أقصى بدلا من سنتين، مع ضرورة تحديث تلك البيانات بصفة مستمرة فور حدوث أي تغيير عليها خاصةً فيما يتعلق فئات العملاء والعمليات مرتفعة المخاطر وذلك نفاذا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3331 لسنة 2023.
وتضم المقترحات أيضا إضافة عدد من الأنشطة والآليات التي تزاولها الجهات الأعضاء وذلك في ضوء استحداث أنشطة وآليات لتداول بعض الأوراق والأدوات المالية الجديدة. ومن أبرز تلك الأنشطة: “تلقي واسترداد وثائق صناديق الاستثمار” بما يعمل على تسهيل وتشجيع تداول تلك الوثائق، و”المتعاملون غير الرئيسيون في الأوراق والأدوات المالية الحكومية” لتيسير التعامل على أذون الخزانة المزمع بدء التداول عليها قريبا.
كما تتضمن التعديلات عدة مقترحات رفعتها البورصة المصرية للهيئة العامة للرقابة المالية تتعلق بضوابط ومعايير الملاءة المالية للشركات الأعضاء بتعديلات تتواكب مع المستجدات والحالات العملية التي ظهرت من واقع التطبيق العملي للقواعد والإجراءات المعمول بها.
ويشمل ذلك منهجية تبويب عقود الإيجار الخاصة بالجهات الأعضاء في ضوء تطبيق معيار المحاسبة المصري رقم (49)، وطريقة معالجة مديونية عملاء الشراء بالهامش في مختلف الحالات بما يحافظ على سلامة الموقف المالي للجهات الأعضاء ويعزز من استقرار السوق.