مؤشر توظيف القروض للودائع يسجل أعلى مستوى خلال 10 سنوات

سجل معدل توظيف القروض للودائع بالبنوك المصرية أعلى مستوى خلال 10 سنوات متجاوزا 50.9% بنهاية يونيو الماضي.

وشهد معدل الإقراض والخصم للعملاء إلى إجمالي الودائع بالبنوك ارتفاعًا خلال العام الأخير من 48.6% في يونيو 2022 إلى 50.9% بنهاية يونيو 2023، وهو ما يشير إلى أن البنوك تتوسع في منح تمويلات سواء للأفراد أو الشركات، وتمتعها بمستوى عالٍ من الكفاءة رغم ارتفاع أسعار الفائدة.

وسجلت نسبة القروض إلى الودائع بأكبر 10 بنوك 52.8% بنهاية يونيو 2023، مقابل 49.5% في يونيو 2022، لترتفع هذه النسبة إلى 54.6% بنهاية يونيو الماضي في أكبر 5 بنوك، مقارنة بـ 50% في يونيو 2022.

وأرجع حسين رفاعي رئيس مجلس إدارة بنك قناة السويس، ارتفاع معدلات توظيف القروض إلى الودائع، إلى نمو الاقتصاد المصري وضخ سيولة من البنوك في الاقتصاد.

وأوضح أن قرب انتهاء أجل مبادرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة للوصول بمحفظة القطاع إلى 25% من إجمالي المحافظ الائتمانية بالبنوك والتي من المقرر أن تنتهي في ديسمبر 2023، دفعت البنوك إلى التسارع للوصول إلى هذه النسب عبر ضخ تمويلات جديدة.

وأشار «رفاعي» إلى أن ارتفاع معدلات التضخم ساهمت في زيادة إقبال العملاء على الاقتراض، وهو ما ساهم في رفع معدلات توظيف القروض بنهاية الربع الأول من العام الجاري.

ومن جانبه قال محمد البيه، الخبير المصرفي، إن ارتفاع معدلات توظيف القروض إلى الودائع يرجع بشكل رئيسي إلى استمرار شريحتي الأفراد والشركات الصغيرة والمتوسطة في الاقتراض رغم ارتفاع أسعار الفائدة.

ونوه بأن ارتفاع معدلات التضخم دفعت الأفراد إلى الإقتراض من البنوك بشكل أكبر لتلبية احتياجاتهم الأساسية، في ظل زيادة أسعار جميع السلع، موضحًا أن الشركات الصغيرة والمتوسطة لجأت للاعتماد على القروض البنكية في ظل ارتفاع معدلات التضخم وتغير سعر الصرف، لاستمرار دورة العمل، نظرًا لعدم امتلاكها الملاءة المالية الكافية لتغطية احتياجاتها مقارنة بنظيرتها الكبرى التي تمتلك ملاءة مالية تمنحها القدرة على عدم اللجوء للاقتراض البنكي كحل وحيد.

وأشار «البيه» إلى أن زيادة معدلات التوظيف تؤكد على أن البنوك تتمتع بحجم سيولة كبير يحمى القطاع المصرفي من مخاطر السيولة، كما أنه يدلل على أن البنوك تستجيب لطلبات العملاء.

ولفت إلى أنه على الرغم من ارتفاع معدلات توظيف القروض للودائع، فإن هذه المعدلات بحاجة إلى الزيادة بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة، حيث أن معدلات توظيف القروض عالميًا تتراوح بين 70 و80%.

وأشار إلى أنه على الرغم من توقف مبادرات البنك المركزي المصري للقطاع الصناعي بفائدة 8% بنهاية العام الماضي، واستبدالها بمبادرة وزارة المالية بفائدة 11%، إلا أن معدلات تشغيل القروض لم تتأثر بتوقف المبادرة، وأن البنوك تمكنت من الحفاظ على معدلات توظيف مرتفعة.

وتابع بأن البنوك حافظت على دورها في تقديم القروض للأفراد وللمشروعات المختلفة التي تنفذها الحكومة والقطاع الخاص، إلى جانب توظيف جزء كبير من محافظها للاستثمار في أدوات الدين الحكومية لتمويل عجز الموازنة.