رئيس »الاتحاد المصري»: الانتهاء من الاستراتيجية الأولية لدعم الفئات الأكثر احتياجًا تأمينيًا

قال علاء الزهيري، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للتأمين، إن الاتحاد انتهى من استراتيجيته الأولية بشأن وصول الخدمات التأمينية المتنوعة للفئات الأكثر احتياجاً ومحدودي الدخل.

وأوضح الزهيري خلال كلمته بالجلسة الافتتاحية لملتقى شرم الشيخ الخامس للتأمين وإعادة التأمين، أن وصول تلك المنتجات لهؤلاء العملاء يسهم في رفع الوعي التأميني بالسوق المصرية بما يسهم في تعظيم محفظة أقساط القطاع خلال الفترة المقبلة.

وأضاف أن هناك سياسة عامة بالاتحاد وخاصة لجنتي التأمين متناهي الصغر والزراعي بدراسة منتجات جديدة تسهم في توفير الخدمات التأمينية لهذه الفئات، حيث يهدف الاتحاد لرفع الثقافة المالية وتبسيط المنتجات التأمينية المختلفة خاصة وثائق تأمين المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

وأشار إلى أن الاتحاد يهدف الفترة المقبلة للانتهاء من المرحلة الثانية لاستراتيجيته والتي تتمثل في دعم معايير الاستدامة الصديقة للبيئة حيث بدأنا في المسودة الأولية، والعمل على تخفيف آثار التضخم على الفئات المتنوعة من العملاء.

ولفت إلى سعي الاتحاد المصري للتأمين بدعم من الهيئة العامة للرقابة المالية تدشين لجنة للأخطار الطبيعية في الاتحاد وتدشين مجمعة تأمينية لهذه الأخطار عقب مفاوضات مع شركاء من الأسواق الإقليمية والعالمية.

ووجه الزهيري الشكر للدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء على رعايته لهذه الدورة من الملتقى والذي يشهد حضور 980 مشارك من 33 دولة.

وكانت قد إنطلقت منذ قليل فعاليات ملتقى شرم الشيخ الخامس للتأمين وإعادة التأمين تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وبتنظيم من الإتحاد المصري للتأمين.

وتشهد فعاليات هذه الدورة من الملتقى رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية وكبرى شركات التأمين وإعادة التأمين المحلية والعربية والعالمية.

وشهدت الجلسة الإفتتاحية للملتقى حضور الدكتور محمد معيط، وزير المالية، والدكتور محمد فريد، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، ونائبه الدكتور إسلام عزام.

وينعقد الملتقى بمشاركة نحو 980 مشاركا من 33 دولة، وتنطلق فعالية هذه الدورة من الملتقى تحت عنوان “صناعة التأمين.. المضي قدماً نحو تخطي العقبات” لمناقشة العديد من القضايا التأمينية والتي سيتناولها 60 متحدث من سوق التأمين المصري ومن أسواق التأمين وإعادة التأمين الإقليمية والعالمية.