برايم: الاعتماد على التكنولوجيا المالية حتمي.. وتطوير أنظمة التداول يعزز تنافسية السوق

قال الدكتور محمد عياد، رئيس مجلس إدارة برايم القابضة، عضو مجلس إدارة اتحاد الأوراق المالية، إن المجلس يضع خطة واضحة للمساهمة في النهوض بقطاع سوق الأوراق المالية والمقرر البدء فيها فور الانتهاء من تكوين اللجان المتخصصة، ومنها تقديم المحفزات للأعضاء، ووضع ضوابط للعاملين فى سوق المال من خلال تأمينات اجتماعية وصحية، وبذلك بالتزامن مع إستراتيجية القيادة الجديدة للبورصة نحو دعم شركات السمسرة والعاملين بها كأحد الأطراف الرئيسية بالسوق.

وأشار إلى أنه من المخطط تأسيس لجنة لفض المنازعات بين المستثمرين على صعيد المؤسسات والأفراد وشركات سوق المال من أجل حل الاختلافات قبل تصعيدها إلى إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، فيما لا تتعارض مع القواعد والقوانين المعروفة.

وأكد عياد أن الفترة الراهنة تتطلب ضرورة تنويع المنتجات المالية المتاحة أمام المتعاملين بالسوق مع زيادة عدد الأوراق المال القوية الجاذبة لاستثمارات الصناديق الخارجية، بجانب استمرار الخطة الترويجية التي بدأتها الإدارة السابقة لزيادة أعداد المتعاملين، ولكن لا بد من توسيع نطاق الترويج ليضم السوقين المحلية والخارجية، مع استهداف شرائح جديدة من المتعاملين والتعريف بالمنتجات الجديدة وعوائد الاستثمار بها، ما يصب في صالح زيادة عمق السوق وتعظيم السيولة.

ولفت إلى ضرورة أن يتزامن ذلك مع الاهتمام بملف التكنولوجيا المالية لما تلعبه من دور مهم في رفع كفاءة سوق المال وتحقيق استراتيجية الدولة للشمول المالي، وفي ضوء التحول الذي يشهده العالم على الصعيد التكنولوجي والرقمي، مؤكدًا الدور المهم الذي تلعبه التكنولوجيا في تنشيط التعاملات بالبورصة وجذب فئات جديدة من المستثمرين تدعم قدرة البورصة على استقبال بضاعة جديدة، وهو ما يتطلب إعادة النظر في التشريعات والقوانين بما يتماشى مع التحديثات التكنولوجية الجديدة، والعمل على التفعيل الحقيقي للتوقيع الإلكتروني وبدء العمل به من أجل القدرة على جذب المستثمرين خارج الحدود الجغرافية.

وفي السياق نفسه، أكد أهمية الاعتماد على التكنولوجيا في الخطة الراهنة لتطوير نظام التداول الحالي الذي بدأ العمل به عام 2008، وأصبح يحتاج لتطوير شامل حرصًا على توفير أفضل آليات وتقنيات نظم التداول بما يتناسب مع ظروف المنافسة الإقليمية، إضافة إلى العمل على تفعيل نظام الاقتراض بغرض البيع مع إجراء التعديلات اللازمة لتطويره، مع ضرورة الإعلان الدوري عن الأسهم  المسموح بمزاولة الشورت سيلينج  عليها، والإفصاح عن الشروط والمتطلبات التي يتم على أساسها اختيار هذه الأسهم والمرتبطة بحجم السيولة والملاءة المالية للأسهم.

وذكر أن تفعيل آلية الشورت سيلنج يعيد التوازن لعملية التداول في البورصة من خلال تنشيط السيولة وزيادة أحجام التداول، وسيصبح المستثمرون قادرين على تحقيق مكاسب مع انخفاض مؤشرات السوق مثلها مثل تحقيق مكاسب مع ارتفاع مؤشرات السوق، وهو بالتبعية يعد مؤشرا إيجابيا للمستثمرين الأجانب لزيادة استثماراتهم في الأسهم المصرية.