آجل لخدمات المرابحة: تنشيط سوق الصكوك يتطلب ترويجًا مستدامًا.. والمستثمرون العرب الأكثر اهتمامًا

أكد أحمد الشربينى، الشريك المؤسس لـ«آجل»- المنصة الرقمية المتخصصة في تقديم خدمات المرابحة التجارية المتوافرة مع أحكام الشريعة الإسلامية، أن بداية حقبة جديدة للبورصة المصرية بقيادة الرئيس الجديد تستلزم ضرورة دراسة اهتمامات المتعاملين واحتياجاتهم سواء المؤسسات أو الأفراد، خاصة أن اهتمامات واحتياجات المستثمر الفرد مختلفة عن تلك الخاصة بالمؤسسات، والخاصة بالمستثمر المصري مختلفة عن المستثمر العربي أو الأجنبي.

أضاف أن الاختلاف بين فئات المستثمرين وأولويات وتفضيلات كل فئة يتحتم معه وضع خطة استهداف كل فئة على حدة، لافتا إلى الحملة الترويجية الأخيرة للبورصة في الساحل التي كانت تستهدف فئات معينة بعد دراسة واستغلال الأجواء التي تشهدها مدينة العلمين الجديدة حاليًا، والتي نجحت في خلق جسر بين البورصة وفئات جديدة من المستثمرين، موضحا أن السوق ما زالت تحتاج إلى مبادرات أكثر إبداعًا على غرار هذه الحملة مع التركيز على فئات بعينها.

وأشار إلى أن إطلاق مبادرات دولية في الدول العربية بشكل عام والدول الخليجية بشكل خاص يوجد انتعاشة لسوق الأوراق المالية، خاصة مع توافر أدوات استثمارية تمتاز بتوافقها مع الشريعة الإسلامية.

وعلى صعيد ملف الأدوات المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، قال الشربيني إن تنشيط سوق الصكوك من الملفات المهمة والرئيسية، ولكن لا يعد من أهم أولويات حاليا في ظل وجود ملفات ذات أهمية أقوى، خاصة أن الصكوك تخاطب فئة تشكل جزءًا من المتعاملين الباحثين عن منتجات متوافقة مع الشريعة، لاسيما فئة المستثمرين العرب ممن لهم باع طويل في الاستثمار بالصكوك بالدول الأخرى، ويتطلب استقطاب التركيز على عنصري الاستدامة والوقت بالتزامن مع الجهود المبذولة في هذا الشأن.

في سياق متصل أشار إلى التعديلات الأخيرة الصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية والتي تسمح بإصدار برنامج للصكوك على عدة إصدارات وعدم وجوب استصدار موافقة مجلس إدارة الهيئة عند الرغبة في إصدار صكوك جديدة لذات الشركة، مؤكدًا أن هذه التعديلات تؤدي لخفض الإطار الزمني والتكلفة الخاصة بإصدار الصكوك، مع الأخذ في الاعتبار أن الصكوك كأداة مالية ما زالت مستحدثة نسبيًا في السوق المصرية، وعليه ما زال يلزمها الوقت للانتشار والاستدامة، مضيفًا أنه لا يوجد مانع من قيد الصكوك في البورصة لكن السوق ما زالت بحاجة إلى المزيد من الوعي بهدف تنشيط الطلب عليها.

وأكد الشربيني أنه ما زالت هناك فرص كبيرة لدى السوق المصرية، قد تحقق رواجًا ونجاحات كبيرة إذا تمت تنميتها واستغلالها بشكل جيد، من أهمها تطوير بورصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، نظرًا لاهتمام فئة عريضة من المستثمرين بالشركات من هذا الحجم، مشيرا إلى أن تنمية الشركات في هذا القطاع تخدم الاقتصاد الكلي للدولة، إضافة للبورصات الخاصة الجديدة كبورصتي السلع والعقود الآجلة مع الإعلان أيضًا عن بورصة جديدة وهي البورصة العقارية تماشيا مع اقتصادات دول كثيرة.

وعلى صعيد الخطط الراهنة لتفعيل سوق المشتقات، قال إنها خطوة أساسية لجذب كبار المستثمرين الأجانب والذين يرغبون في الاستثمار في الأدوات الأقل مخاطرة، مضيفًا أن تفعيل هذه الخطوة فى السوق المصرية يحتاج من إدارة البورصة تكثيف الجهد فى التعريف بذلك المنتج من خلال دورات تدريبية للمتعاملين والقائمين على هذه الأدوات للتعريف بها لدى المستثمرين بشكل واضح.