العضو المنتدب لـ«ثروة للتأمين»: 6 محاور رئيسية لاستراتيجية الشركة .. وابتكار المنتجات أبرز الدعائم

مليار جنيه أقساطًا مستهدفة خلال 3 سنوات.. وتحقيق 39% نموًا في 6 أشهر

مخاطبة «الرقابة المالية» لاعتماد 3 منتجات جديدة.. وتدعيم رأسمال الشركة الفترة المقبلة

دراسة التوسع الجغرافي في الصعيد وتنويع الوسائل التسويقية والبيعية

السوق  تمتلك فرصًا واعدة.. و«الطبي» و«الهندسي» و«متناهي الصغر» أبرز المستفيدين

حققت “ثروة للتأمين” 39% نموًا بمحفظة الأقساط المباشرة خلال النصف الأول من 2023 مقارنة مع الفترة المقابلة من العام الماضي، مدعومةً بزيادة وجود الشركة والخدمات التي تتيحها عبر جميع القنوات التسويقية والبيعية.

أحمد خليفة، العضو المنتدب للشركة، وعضو مجلس إدارة الإتحاد المصري للتأمين، قال إن إستراتيجية “ثروة للتأمين” ترتكز على عدة محاور، أبرزها التميز في الخدمة المقدمة للعملاء، وعلى رأسها سرعة سداد التعويضات، بجانب العمل على تعظيم الأرباح، وكذلك ابتكار منتجات جديدة وتنويع الوسائل التسويقية، إضافة إلى صقل مهارات العاملين بها لتصبح واحدة من الكيانات الخمسة الكبار بالسوق المصرية، كاشفا عن خطة شركته للتوسع الإقليمي في قارة أفريقيا خلال السنوات المقبلة.

وأضاف في حوار مع “أموال الغد” أن “ثروة للتأمين” نجحت في تحقيق 391 مليون جنيه أقساطًا في النصف الأول من 2023، مستهدفةً تحقيق مليار جنيه أقساطًا خلال السنوات الثلاث المقبلة، مدعومة بزيادة رأس المال بما يتوافق مع مشروع قانون التأمين الجديد بعد اصداره وتوجه الشركة للحصول على تصنيف الائتماني، وكذلك زيادة الشبكة الجغرافية وطرح منتجات جديدة، مشيراً إلى الحصول على مخاطبة الهيئة العامة للرقابة المالية لاعتماد 3 منتجات جديدة.

من جهة أخرى، أكد خليفة أن سوق التأمين المصري تمتلك فرصًا واعدة للنمو تؤهلها لاستيعاب كيانات جديدة شريطة امتلاكها رؤية واضحة لضم شرائح إضافية من العملاء للقطاع، مؤكداً أن ابتكار منتجات جديدة وتنويع وسائل التسويق أبرز دعائم تحقيق ذلك، متوقعاً أن تشهد فروع التأمين الهندسي والطبي ومتناهي الصغر نمواً ملحوظاً خلال المرحلة المقبلة، وإلى نص الحوار..

في البداية حدثنا عن إستراتيجية “ثروة للتأمين” خلال الفترة المقبلة لتعزيز انتشارها بالسوق المصرية؟

ترتكز إستراتيجيتنا على عدة محاور رئيسية، أبرزها التميز في الخدمة المقدمة للعملاء من خلال سرعة سداد التعويضات بما يتناسب مع مكانة الشركة التي تحققت خلال السنوات الخمس الأولى من وجودها في السوق، بجانب العمل على تعظيم الأرباح المحققة على المستوى الفني والكلي، وكذلك الوصول لحصة سوقية تتوافق مع طموحات “ثروة” وإدارتها التنفيذية ومساهميها، إذ نستهدف أن نكون ضمن الشركات الخمس الكبار خلال السنوات الـ5 المقبلة وذلك على مستوى الأقساط وفائض الاكتتاب والخدمة.

كما تتضمن الإستراتيجية ابتكار منتجات تأمينية غير نمطية تلائم احتياجات الفئات التي تستهدفها الشركة، وتنويع وسائل التسويق والبيع مع استثمار جميع القنوات المتاحة سواء تكنولوجيا أو جغرافيا، إضافة إلى صقل مهارات العاملين، وتدريبهم وفق أحدث الوسائل حتى تحافظ الشركة على مكانتها التي تضارع الكيانات متعددة الجنسيات، كما نهدف لتنويع محفظة الشركة دون التركيز على فرع دون الآخر.

كم يبلغ حجم الأقساط المستهدف تحقيقها خلال الفترة المقبلة؟

نستهدف تحقيق مليار جنيه أقساطًا مباشرة خلال السنوات الثلاث المقبلة، أو قبل ذلك، مع مراعاة المحافظة على مؤشر التسعير المنضبط، وانتقاء المخاطر وتحسين الشروط الحالية للتغطيات.

وحققت الشركة 183 مليون جنيه أقساطًا مباشرة خلال الربع الثاني من 2023 بنمو 35% مقارنة بالفترة المقابلة من العام الماضي، ليصل إجمالي الأقساط المحققة إلى 361 مليونًا في النصف الأول من العام الحالي بنمو 39%، مقارنة بالفترة المقابلة من 2022، وجاءت هذه النتائج بسبب زيادة وجود الشركة والخدمات التي تتيحها عبر جميع القنوات، ونسعى لتعظيمها الفترة المقبلة.

وما أبرز المنتجات التأمينية التي تعتزم الشركة طرحها بالسوق الفترة المقبلة، وأهم ملامحها؟

انتهينا من إعداد 3 منتجات جديدة، وتم إرسالها للهيئة العامة للرقابة المالية لاعتمادها، منها تأمين المخاطر الإلكترونيةCyber Risks Insurance ، وتأمين  D&O وهي وثيقة مسؤولية المسؤولين والمديرين، إضافة إلى تغطيات مرتبطة بامتداد الضمان، وننتظر موافقة الهيئة خلال الفترة المقبلة، تمهيدًا لبدء طرح هذه المنتجات لعملائنا.

وماذا عن خطتكم للتوسع الجغرافي والإصدار الإلكتروني خلال المرحلة المقبلة؟ وكم يبلغ عدد فروع الشركة حاليًّا؟

تمتلك الشركة 6 فروع في طنطا والإسكندرية وبورسعيد، ومصر الجديدة، ووسط البلد، والدقي، وحاليًا تتم المفاضلة بين محافظتي أسيوط والمنيا لإنشاء فرع آخر بإحداهما، ليكون ذراع “ثروة” في الصعيد.

وما أبرز القنوات التسويقية التي سترتكز عليها إستراتيجية الشركة؟ وما موقفكم من التعاقد مع البنوك لتسويق المنتجات عبر فروعها؟

“ثروة” لا ترتكز على قناة تسويقية واحدة، بل تستثمر جميع الطرق والوسائل سواء النمطية مثل الفروع الجغرافية أو التواصل الاجتماعي، وكذلك عبر وسائل الإعلام المختلفة.

وبالنسبة للتأمين المصرفي فهو قناة مهمة لشركات تأمينات الحياة نظرا لطبيعة منتجاتها، وفيما يخص ثروة للتأمين، نحن سنطرق كل الأبواب التي تساعدنا في تعزيز وجودنا، وبالطبع لن نترك التأمين البنكي، ولكن وفق الظروف المتاحة وطبيعة الفرصة نفسها.

وماذا عن القنوات الاستثمارية التي ستتجه إليها الشركة الفترة المقبلة؟ وهل هناك خطة للدخول في الاستثمارات المباشرة؟

تستثمر الشركة أموال حملة الوثائق في القنوات المضمونة كالودائع وأذون الخزانة والسندات، وفق النسب المحددة في اللائحة التنفيذية لقانون الإشراف والرقابة علي التأمين رقم 10 لسنة 1981 وتعديلات بالقانون 118 لسنة 2008.

وبالنسبة للاستثمارات المباشرة، نحن لا نعمل بمعزل عن السوق، ونركز على النشاط الفني لأنه هو النشاط الرئيسي.

وكم يبلغ رأسمال الشركة المدفوع حاليًا؟ وماذا عن خطتكم لزيادته الفترة المقبلة؟

يبلغ رأسمال الشركة الحالي 100 مليون جنيه، وسيشهد زيادات متدرجة كل 6 أشهر، بواقع 50 مليونًا كل مرة، للتوافق مع مشروع قانون التأمين الجديد، المتوقع إقراره خلال الفترة المقبلة، والذي رفع الحد الأدنى لرؤوس أموال شركات التأمين من 60 إلى 250 مليون جنيه.

ذكرتم في احتفالية مرور 5 سنوات على تأسيس الشركة خطتكم للتوسع الإقليمي، فما أبرز خطوات تنفيذ هذه الإستراتيجية وأهم محاورها؟

نحن نخطط بالفعل للتوسع الإقليمي، لتصبح الشركة الأكثر انتشارًا وبفاعلية في قارة أفريقيا، بمعنى إنشاء كيان إقليمي لا يقتصر نشاطه على السوق المحلية، وحاليا ندرس الفرص المتاحة والسيناريوهات التي سنتبعها للوصول إلى هذا الهدف، والغرض من ذلك أن تخرج “ثروة للتأمين” من المنافسة على كعكة السوق المحلية إلى السوق الإقليمية.

وهل هناك نيه للحصول على تصنيف ائتماني للشركة خلال الفترة القادمة؟

بدأنا إجراءات الحصول على تصنيف ائتماني بالفعل ونعكف علي ترتيب الأوراق إيذانا بالحصول على تصنيف من مؤسسات عالمية فتحنا معها خطوط اتصال، وسنكون بذلك أول شركة تحصل على تصنيف ائتماني في السوق بعد 5 سنوات فقط من وجودها.

أصدرت هيئة الرقابة مؤخرا ضوابط استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة غير المصرفية، ومنها التأمين بما يدعم الرقمنة بالسوق، كيف ترى تأثير ذلك في القطاع؟

بالتأكيد أي تطور أو إجراءات لها علاقة بالرقمنة ستفيد قطاع التأمين، لأسباب منها أن التطور التكنولوجي الضخم سيدفع عبر التحول التدريجي لكل القطاعات نحو التكنولوجيا، وهو بالمناسبة سيدعم الشمول التأميني الذي يرتبط بالشمول المالي.

كما أن الرقمنة تساعد في تلافي أي أخطاء بشرية، وهو ما سينعكس على مستوي الخدمة وسرعتها وجودتها.

وما خطتكم للاستفادة من هذه القرارات تسويقيًّا، وهل لديكم خطة نحو تأسيس شركة تأمين رقمية؟

الحديث عن شركات التأمين الرقمية سابق لأوانه، ولكن ليس مستبعدًا، خاصة مع اتجاه البنوك لما يسمي بالبنوك الرقمية، وطلب إحدى الشركات التابعة لبنك مصر تأسيس بنك رقمي وتقدمت بأوراقها للبنك المركزي وفقا لما تم الاعلان عنه مؤخرًا.

وعلى كل حال “ثروة للتأمين” لن تترك فرصة إلا وتستثمرها طالما أنها ستحقق إستراتيجيتها الطموحة، لتصبح من كبرى الشركات على المستوى الإقليمي.

ماذا عن رؤيتك لقطاع التأمين المصري بالسوق، خاصة في ظل ارتفاع معدلات التضخم؟

التأمين المصري من القطاعات الواعدة، والتضخم رغم تأثيراته السلبية من خلال انخفاض القوة الشرائية لكن له بعض المكاسب التي يجب ألا نتجاهلها، منها على سبيل المثال أنه أدى إلى زيادة أقساط التأمين بسبب إعادة تقييم الأصول، والثاني المكاسب الاستثمارية بسبب زيادة سعر الفائدة والتي رفعت معدلات الاستثمار، والثالث هو أنه فرصة لشركات التأمين لابتكار منتجات جديدة.

ما أبرز التحديات التي تواجه القطاع خلال الفترة الراهنة، وآليات التغلب عليها؟

تتمثل التحديات التي نواجهها في ارتفاع تعويضات فرع السيارات والطبي بسبب زيادة أسعار قطع غيار السيارات وعدم توافرها، نتيجة ضعف الاستيراد بسبب العملة، وكذلك بالنسبة للخدمات الطبية المرتبطة بفرع التأمين الطبي.

ويمكن التغلب على ذلك من خلال المراجعة الدورية لمؤشر التسعير بحيث تحصل شركات التأمين على السعر المناسب للخطر أو ما يعرف بالسعر الفني العادل.

وما أهم فرص النمو المتاحة أمام الشركات لزيادة حجم أعمالها بالسوق؟

هناك فرص كبيرة جدا، بالنسبة لتأمين الممتلكات، منها التأمين الهندسي بسبب زيادة المشروعات القومية، وكذلك التأمين متناهي الصغر، إضافة إلى التأمين الطبي الذي يعد من الفرص الموجودة نظرًا لارتفاع الوعي بأهميته لدى العملاء، حتى إنه أصبح احتياجا وضرورة ملحة مثل الضرورات الرئيسية في الحياة، لا سيما مع ارتفاع تكلفة الخدمة الصحية، كما أن هناك العديد من الفرص الأخرى الكامنة في قلب التحديات.

وهل تستطيع السوق استيعاب شركات جديدة، وما المطلوب منها لتحقيق القيمة المضافة؟

بالتاكيد السوق يمكنها استيعاب كيانات جديدة خاصة مع زيادة عدد السكان، لكن الأهم أن تكون الشركة الجديدة ذات رؤية لضم شرائح جديدة، لا المنافسة على الكعكة الحالية، ولن يأتي ذلك إلا بابتكار المنتجات، وتنويع وسائل التسويق.