العضو المنتدب لـ«مصر للتأمين التكافلي حياة»: 700 مليون جنيه أقساطًا مستهدفة خلال 3 سنوات

نبحث تطبيق قرارات «التكنولوجيا المالية».. ونعتزم التوسع في «متناهي الصغر»

السوق المصرية تستوعب كيانات جديدة.. والتحول الرقمي والتأمين الطبي أبرز فرص النمو

بدأنا النشاط رسميًّا مطلع يوليو.. وخطة خمسية للوصول بالأقساط إلى 1.3 مليار جنيه

توقيع اتفاقيات إعادة مع 3 كيانات كبرى.. وتعاون بنكي مرتقب لطرح منتج للمصريين بالخارج

حصلت شركة مصر للتأمين التكافلي – حياة على الموافقة النهائية من الهيئة العامة للرقابة المالية خلال نوفمبر الماضي برأسمال مدفوع 150 مليون جنيه، وبدأت نشاطها الرسمي بالسوق المصرية مطلع يوليو 2023.

عبير حلمي صالح، العضو المنتدب لمصر للتأمين التكافلي – حياة، كشفت عن وضع الشركة إستراتيجية ثلاثية تستهدف من خلالها تحقيق إجمالي أقساط بقيمة 700 مليون جنيه في السنوات الثلاث المقبلة، مدعومةً ببعض الآليات التسويقية والمنتجات الجديدة وتطوير بنيتها التكنولوجية لمواكبة التطورات العالمية.

وأوضحت عبير حلمي، في حوار مع أموال الغد، أن  الشركة تدرس قرارات الهيئة العامة للرقابة المالية بشأن استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية، للاستفادة منها في تحقيق خطتها المستقبلية للتسويق الإلكتروني والرقمي لمنتجاتها، مؤكدةً سعيها نحو التوسع الجغرافي خلال الفترة المقبلة عبر تدشين 4 فروع جديدة خلال العامين المقبلين، وإلي نص الحوار..

بدأت الشركة نشاطها الرسمي مؤخرًا، فما إستراتيجيتكم خلال السنوات الأولى لوجودكم بالسوق؟

بدأنا منذ عام في الحصول على التراخيص والموافقات من الهيئة العامة للرقابة المالية لتأسيس مصر للتأمين التكافلي – حياة، وبدأت الشركة نشاطها الرسمي فعلياً مطلع يوليو الماضي، وترتكز إستراتيجيتنا خلال المرحلة الأولى على تكوين فريق إنتاجي قوي، بجانب طرح منتجات تأمينية متنوعة، واتفاقيات إعادة تأمين قوية، إضافة إلى التوسع الجغرافي لتغطية أغلبية المناطق، وذلك بالتوازي مع تطوير البنية التحتية التكنولوجية للشركات، تمهيداً لإطلاق الإصدار والتسويق الإلكتروني.

وماذا عن حزمة المنتجات التي تعتزم الشركة طرحها بالسوق خلال العام الأول؟

لقد حصلنا على موافقة هيئة الرقابة المالية على طرح أول باقة من منتجات الشركة الموجهة لقطاع الشركات، والتي تتنوع وتشمل برامج التأمين التكافلي الجماعي للشركات متوافقا مع مبادئ الشريعة الإسلامية، إذ تقدم مصر للتأمين التكافلي – حياة باقة منتجات مبتكرة ومتنوعة ومناسبة لاحتياجات السوق المصرية، من تأمينات الحياة الجماعية، والتأمين الطبي الجماعي للشركات الكبرى والمتوسطة والصغيرة، وتغطية الائتمان.

وتشمل باقة المنتجات التي تطلقها الشركة التأمين الجماعي علي الحياة للشركات الذي يوفر التغطية التأمينية لمجموعة أشخاص بموجب بوليصة تأمين رئيسية واحدة تقدم من أرباب الأعمال كميزة للموظفين والعاملين لديهم، وبذلك تصبح تكلفة التأمين في هذه الوثيقة أقل من الوثائق الفردية والتأمين الطبي الجماعي للشركات الذي يوفر التغطية التأمينية لمجموعة من الأشخاص مثل موظفي شركة أو أعضاء مؤسسة بوثيقة التأمين الصحي للشركات، وتشمل التغطية التأمينية بموجب هذا البرنامج الاستشفاء العرضي، ومزايا المستشفى اليومية والحالات الحرجة وتغطية أعباء الأمومة، كما تشمل الباقة أيضا التأمين الجماعي لعملاء البنوك (تأمين الائتمان) الذي يضمن سداد الديون المستحقة على المقترض في حالة الوفاة أو العجز الكلي الدائم.

وهل في خطتكم طرح وثائق فردية خلال المرحلة المقبلة؟

بالفعل خاطبنا هيئة الرقابة المالية بمنتج تأمين حماية فردي وجار الحصول على الموافقات النهائية، بجانب دراسة 3 منتجات أخرى للحماية والادخار، ووضع اللمسات النهائية الخاصة بها تمهيدًا لإرسالها للهيئة خلال الفترة المقبلة لاعتمادها، ومن المتوقع طرحها بالسوق خلال العام المقبل، وستختص هذه المنتجات الجديدة بعملاء التجزئة المصرفية بالبنوك.

كذلك لدينا خطة مستقبلية لطرح منتجات أخرى تباعاً خلال المرحلة المقبلة، إذ نعتزم التوسع بنشاط التأمين متناهي الصغر بنهاية العام الثاني للشركة بالسوق المصرية.

وماذا عن خطتكم التسويقية لترويج هذه المنتجات؟

سنعتمد في المراحل الأولية على الفريق الإنتاجي التابع للشركة، وآليات البيع المباشر؛ إذ نستهدف تعيين أكثر من 300 منتِج بجانب تدشين فروع جديدة للعمل بها، ثم عقب ذلك على المدى القصير سنتجه للقنوات التسويقية الأخرى، ومنها التأمين البنكي والإصدار الإلكتروني، ولكن عقب تهيئة البنية التكنولوجية للشركة لتتوافق مع متطلبات هذه القنوات.

وكيف ترون تداعيات قرار الهيئة العامة للرقابة المالية بشأن استخدام التكنولوجيا المالية في قطاع التأمين؟

بلا جدال ستسهم هذه القرارات في تطوير صناعة التأمين على الصعيد المحلي، بما يتواكب مع التطورات التكنولوجية التي يشهدها قطاع التأمين العالمي، كما يتوافق ذلك مع السياسة المالية في الدولة، إذ أعلن البنك المركزي المصري مؤخراً ضوابط الترخيص للبنوك الرقمية، ويجب على شركات التأمين مواكبة ذلك واستحداث منتجات تأمين رقمي تتوافق مع هذه التطورات، خاصة في ظل الشراكة بين الكيانات والبنوك في آلية التأمين البنكي.

وبالنسبة لشركتنا، فإنه جار حالياً دراسة قرارات الهيئة داخلياً للاستفادة منها في تحقيق خطة الشركة المستقبلية للتسويق الإلكتروني والرقمي لمنتجاتها، وذلك بالتوازي مع تطوير البنية التكنولوجية التحتية لمصر للتأمين التكافلي – حياة.

تحدثتم عن عزمكم التوسع الجغرافي خلال الفترة المقبلة، فما خطتكم لتنفيذ ذلك؟

لدينا خطة لتدشين 4 فروع جديدة خلال العامين المقبلين، إذ نعتزم افتتاح فرعين في العاصمة القاهرة، وثالث بمحافظة الإسكندرية لتغطية منطقة الدلتا، إضافة إلى فرع رابع سيتم تدشينه في إحدى محافظات الصعيد لتغطية هذه المنطقة؟

وكم يبلغ حجم الأقساط المستهدفة بالشركة خلال السنوات الثلاث المقبلة؟ وماذا عن اتفاقيات إعادة التأمين بالشركة؟

وفقًا للخطة المستقبلية للشركة نستهدف إجمالي أقساط بقيمة 700 مليون جنيه خلال السنوات الثلاث المقبلة، وذلك ضمن خطة خمسية تستهدف الشركة خلالها تحقيق إجمالي أقساط بقيمة 1.3 مليار.

وتمتلك مصر للتأمين التكافلي – حياة برنامج اتفاقيات إعادة تأمين مع كبرى شركات الإعادة العالمية على رأسها ميونخ ري، وجين ري، وشركة آر جي إيه لإعادة التأمين، إضافة إلى الكيانات الأخرى المزاولة لنشاط إعادة التأمين والحاصلة على تصنيف ائتماني مرتفع، وقد بدأت مصر للتأمين التكافلي – حياة، اتفاقيات الإعادة يناير الماضي.

وكم يبلغ رأسمال الشركة؟ وماذا عن هيكل المساهمين؟

يبلغ رأسمال الشركة المدفوع حالياً 150 مليون جنيه، وفي حال احتياج نشاط الشركة لزيادته خلال الفترة المقبلة سيتم ذلك بالتوافق مع هيكل المساهمين الذي يضم مصر القابضة للتأمين وكياناتها التابعة بنسبة 52%، إذ تبلغ حصة الشركة القابضة 12% و20% لمصر للتأمين و20% لمصر لتأمينات الحياة؛ كما يسهم البنك الأهلي المصري بالشركة بحصة 24%، وبنك مصر 24%.

هل كان لنقل ملكية أسهم “مصر القابضة للتأمين” إلى الصندوق السيادي، أي تأثير في نشاط الشركة؟

لم يحدث أي تأثير، كون الشركة تخضع لقانون 159 لسنة 1981 الخاص بإصدار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والكيانات ذات المسؤولية المحدودة وشركات الشخص الواحد ولائحته التنفيذية، بما يعني عدم تأثره بتغيير تبعية الشركة القابضة إلى صندوق مصر السيادي، كما لم يتطلب ذلك أي تغييرات في النظام الأساسي للشركة.

بدأت الدولة التوجه نحو منح المصريين في الخارج مزايا متعددة، هل لديكم خطة لتوفير منتج تأمين لهم؟

بالفعل نعمل حالياً على دراسة مقترح لتوفير منتج تأميني واستثماري للمصريين بالخارج، وذلك بالتعاون مع أحد البنوك، وأحد مديري الاستثمار بالسوق المصرية، ويتضمن هذا المقترح تدشين صندوق استثمار يمنح مزايا وخدمات تأمينية، ويمثل هذا الصندوق تكاتفاً بين لاعبي الأنشطة المالية المختلفة لتقديم خدمات ومنتجات استثمارية مالية وتأمينية للمصريين في الخارج.

وبلا شك، واجهت القطاعات المالية بعض التحديات خلال الآونة الأخيرة لتقديم خدماتها إلى هؤلاء المصريين، وجاء على رأس هذه التحديات كيفية مخاطبتهم، فرغم التواصل المحدود مع هؤلاء المواطنين خلال وجودهم بمصر في فترة الإجازات وأدائهم بعض الخدمات البنكية، فإننا كنا نحتاج إلى تواصل مستمر لعرض كل الخدمات، كما كنا نواجه عقبة كيفية توقيعهم على وثيقة التأمين، ولكن الآن مع التطور التكنولوجي الذي تطالب بتطبيقه الهيئة العامة للرقابة المالية وقرار استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة غير المصرفية؛ من السهل تطبيق التوقيع الإلكتروني، ولكن يتطلب ذلك كما ذكرنا تهيئة البنية التحتية التكنولوجية للشركات، بما يوفر الخدمات التأمينية للمواطنين المصريين في الخارج، بجانب دعم هذه الوثائق في توفير السيولة الدولارية، الأمر الذي يعود بالإيجاب على الاقتصاد.

وماذا عن أبرز التحديات التي تواجه القطاع، وآليات التغلب عليها؟

بكل تأكيد تسبب ارتفاع التضخم وعدم توافر السيولة الدولارية بالسوق في خلق تحديات أمام قطاع التأمين للنمو، خاصة في ظل احتياج الشركات لشراء وسائل تكنولوجية وبنية تحتية تكنولوجية لمواكبة التطورات العالمية، وشهدت تكلفة هذا الشراء ارتفاعاً ملحوظاً خلال الفترة المقبلة.

ورغم هذه التحديات، فمن المتوقع حدوث تحسن ملحوظ في مشكلة السيولة الدولارية بما سيكون له مردود إيجابي على الاقتصاد بشكل عام، ومن ثم قطاع التأمين باعتباره مرآة الاقتصاد.

وماذا عن استيعاب السوق لشركات جديدة، وفرص النمو المتاحة أمامها؟

السوق المصرية لديها القدرة على استيعاب شركات تأمين جديدة، شريطة تقديمها منتجات حديثة لجذب شرائح إضافية من العملاء وتحقيق الاستفادة للمنظومة التأمينية بجميع أطرافها، لا سيما مع التزايد السكاني الذي تشهده مصر حالياً، ولكن يتطلب ذلك إستراتيجية ترتكز على تقديم خدمات مختلفة مثلما حدث مع دخول الشركات الأجنبية السوق، والتي ساهمت في منتجات جديدة في التأمين المشترك بوحدات وكذلك التأمين البنكي.

وهناك العديد من فرص النمو المتاحة أمام هذه الكيانات، أبرزها التحول الرقمي الذي تسعى الشركات لتطبيقه في نشاطها، خاصة أن هذا التحول ما زال في بدايته، ما يعني أن أمام الشركات مجالاً رحبا للتوسع في التكنولوجيا المالية، كما أن تزايد أعداد رواد الأعمال بالسوق يعد فرصة للشركات للتعاون مع هؤلاء الرواد لتحقيق الاستفادة للطرفين، علاوة على أن هناك فرص نمو أخرى أمام الشركات تتمثل في زيادة وعي العملاء بأهمية وثائق التأمين الطبي، ولكن يجب تجنب الحروب السعرية بين الشركات والارتكاز على الخدمة المقدمة للعملاء.