«التنمية الصناعية» تبحث مع «أعمال مصر» و «بريسك» بدء مشروع تبسيط وميكنة الإجراءات

بحث المهندس محمد عبد الكريم رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية مع فريق عمل مشروع أعمال مصر Business Egypt وشركة “بريسك” المنفذة لمشروع تبسيط وميكنة الإجراءات، بدء تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع تبسيط الاجراءات والميكنة والذي يعد استكمالا لما بدأته الهيئة من ميكنة العديد من الخدمات.

محمد عبد الكريم: تقديم خدمات رقمية متكاملة للمستثمر الصناعي لأول مرة في تاريخ الهيئة

وقال  إن الهيئة عملت على ميكنة العديد من الخدمات لديها لتقدم أسهل وأسرع الخدمات للمستثمر الصناعي المصري والأجنبي سواء في الحصول على التراخيص أو تخصيص الأراضي أو المعاينات والحصول على كافة الخدمات في الهيئة، بهدف إنجاز أكبر قدر من الملفات في أقل وقت ممكن، وهذا انعكس على الرخص الصناعية التي اقتربت من 7200 رخصة في وقت قياسي.

وأشار عبد الكريم، إلي أن الاجتماع مع فريق عمل مشروع أعمال مصر Business Egypt وشركة “بريسك” استهدف الاتفاق على الإطار العام وخطة العمل التنفيذية لبدء الشركة في استكمال رقمنة خدمات الهيئة، لتقديمها للمستثمر بالسرعة المطلوبة، وذلك في إطار المشروع الذى يعد نقطة تحول في تاريخ الهيئة لتقديم خدمات رقمية متكاملة للمستثمر بكافة مراحلها لأول مرة في تاريخ الهيئة.

وأضاف أن الاجتماع جاء في ضوء بروتوكول التعاون مع “أعمال مصر” الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في مصر USAID، والذي يهدف إلى تمكين بيئة أعمال أفضل للقطاع الصناعي وخاصة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ودعم جهود الهيئة نحو ميكنة وتبسيط الإجراءات، كجزء من أجندة التحول الرقمي للحكومة المصرية، وذلك بالاستعانة بكبرى شركات تكنولوجيا المعلومات المتخصصة.

رئيس التنمية الصناعية: مسح إلكتروني لأكثر من 20 مليون مستند ورقي

وأكد عبد الكريم أن اختيار “أعمال مصر” للهيئة لتنفيذ المشروع جاء نظرًا لجاهزية الهيئة ووصولها لمستوى متقدم من ميكنة العمليات الاجرائية مما يؤهلها للتحول الرقمي بشكل كامل من خلال مشروع رائد على مستوى الجهات الحكومية.

وأوضح رئيس التنمية الصناعية أن المشروع سيتم تنفيذه مرحليًا عبر عدة محاور تشمل العمل علي تبسيط خدمات الهيئة للتراخيص والسجل الصناعي طبقًا لأفضل الممارسات الدولية، ورقمنة كافة الخدمات الداخلية للهيئة كجزء من منظومة التراخيص والسجلات، فضلًا عن استحداث آلية إلكترونية خاصة بتخصيص الأراضي والمجمعات الصناعية، وذلك لتلقي المستثمرين لخدمات الهيئة من خلال شباك إلكتروني موحد، مشيرًا إلى أن المشروع يشمل تدريب موظفي الهيئة على التقنيات وآليات العمل المزمع تطويرها.

وذكر  أن الهيئة قطعت شوطًا كبيرًا نحو ميكنة خدماتها إلكترونيًا، حيث تم إنشاء لوحة مؤشرات رقمية لإدارة ومتابعة جميع أنشطة الهيئة لحظة بلحظة، وتحويل أنظمة العمل من النظام الورقي إلى النظام الإلكتروني للمساعدة في استدعاء البيانات بطريقة رقمية، كما نجحت الهيئة في مسح إلكتروني لما يزيد عن 20 مليون مستند ورقي، فضلًا عن استكمال تطوير قاعدة البيانات الحالية للاستفادة.