المشاط تبحث مع مسئولي شركة «CICC»  تعزيز استثمارات القطاع الخاص الصيني

التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، مسئولي شركة الصين الدولية لرأس المال CICC، والتي تعد بنك استثماري متكامل الخدمات تأسست عام 1995 ويقدم الخدمات المالية والاستثمارات من خلال 200 فرع و7 مراكز رئيسية حول العالم في هونج كونج والولايات المتحدة وسنغافورة والمملكة المتحدة وأوروبا واليابان.

جاء ذلك في إطار زيارتها لهونج كونج للمشاركة في قمة الحزام والطريق، والجهود المستمرة لتعزيز العلاقات المشتركة مع المؤسسات الصينية في ضوء العلاقات الثنائية بين البلدين ومبادرة الحزام والطريق.

وخلال لقاء مسئولي شركة الصين الدولية لرأس المال، عبرت وزيرة التعاون الدولي، عن تقديرها لعمق العلاقات الحكومتين المصرية الصينية، ودورها في تعزيز جهود الدولة المصرية لتحقيق رؤية التنمية لعام 2030 وأهداف التنمية المستدامة، لاسيما على مستوى دعم مشروعات البنية التحتية والبحث العلمي وتكنولوجيا الأقمار الصناعية، مشيرة إلى اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي تم توقيعها عام 2014 وتطلع الحكومة للبناء عليها نحو مزيد من برامج ومشروعات التعاون المشترك.

كما أشارت إلى زيارتها إلى العاصمة الصينية بكين خلال يوليو الماضي للمشاركة للاجتماع الأول رفيع المستوى لمنتدى العمل الدولي من أجل التنمية المشتركة، وتوقيع مذكرة تفاهم مشتركة حول مبادرة التنمية العالمية GDI، مؤكدة أن مذكرة التفاهم تعزز الطريق نحو استكشاف مزيد من فرص وآفاق التعاون بين جمهورية مصر العربية وجمهورية الصين الشعبية.

من جانب آخر بحثت وزيرة التعاون الدولي، مع مسئولي شركة الصين الدولية لرأس المال CICC، فرص التعاون المشترك في تنفيذ مشروعات المنصة الوطنية لبرنامج ” نُوَفِّي” محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة، التي تأتي في صميم أهداف الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050.

واستعرضت وزيرة التعاون الدولي الاستثمارات الصينية في مختلف مجالات التنمية في مصر، مؤكدة حرص الدولة المصرية على تشجيع الاستثمارات وتهيئة بيئة الاستثمارات للاستثمارات الجديدة.

كما استكشفت وزيرة التعاون الدولي، جهود تمكين القطاع الخاص وزيادة مشاركته في التنمية من خلال الشراكات الدولية والتعاون الإنمائي، وآليات تعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص.

وأشارت إلى الجهود التي تقوم بها الدولة المصرية على مدار السنوات الماضية لتعزيز دور القطاع الخاص باعتباره شريكًا رئيسيًا لتعزيز النمو الشامل والمستدام وتحفيز التحول إلى الاقتصاد الأخضر.

. كما تطرقت إلى الآليات التي يتم إتاحتها من خلال الشراكات الدولية مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين لدعم شركات القطاع الخاص من خلال خطوط الائتمان، والدعم الفني، وضمانات الاستثمار.