قيادات«إنتيسا سان باولو»: طفرة في أداء المجموعة.. ومصر سوق واعدة مليئة بالفرص

أكدت مجموعة إنتيسا سان باولو المصرفية العالمية، المالكة لـ80% من بنك الإسكندرية، جاذبية السوق المصرية، وأنها من أهم الأسواق بالمنطقة، نظرًا للفرص الاستثمارية المتاحة، والعوائد القوية على رأس المال، مشيرة إلى اعتزامها التوسع بقوة خلال الفترة المقبلة في مشروعات الرقمنة وطرح المزيد من المنتجات التي تلبي طموحات العملاء المصريين سواء من الأفراد أو الشركات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة، معتبرة أن استثمارها في بنك الإسكندرية يعد من أهم قصص النجاح الخارجي للمجموعة.

وخلال مائدة مستديرة لقيادات المجموعة، أوضحوا أن البنك يلتزم بالمبادئ البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات على مستوى المجموعة ومنها مصر، بجانب المبادرات الخاصة بالمسؤولية المجتمعية للشركات، وبينها قطاع المشروعات الصغيرة، إذ يقدم البنك قروضًا بسعر مناسب ويسعى للتوسع في مناطق الريف وتقديم مزيد من المنتجات لدعم المزارعين.

الريادة الأوروبية

في البداية، قال أليساندرو لولي، رئيس مجموعة الخزانة والمالية لـ”إنتيسا سان باولو”، إن المجموعة هي الرائدة في أوروبا من حيث القيمة السوقية، كونها في الجزء الأعلى من التصنيف، حتى مع وجود بنوك أكبر، وذلك رغم بعض التحديات التى تواجه أوروبا.

أضاف أن عدد عملاء المجموعة يبلغ نحو 20 مليون عميل كأكبر بنك في إيطاليا، مشيرًا إلى أن المصرف يتجه للرقمنة وتقليل عدد الفروع خصوصاً بعد كوفيد-19.

وأشار إلى أن البنك حقق في النصف الأول من هذا العام صافي ربح يبلغ 4.2 مليار يورو، وهو أعلى ربح صافي حققته المجموعة على مر السنوات منذ بداية البنك في عام 2007.

أما بخصوص الكفاءة وتكلفة المخاطر، أشار إلى أن تكلفة الدخل تمثل 42%، وهذا الرقم من أفضل الأرقام في فئته داخل أوروبا، مضيفًا أن هناك بعض البنوك تكون تكلفة الدخل لديها أقل، لكنها في الغالب بنوك إسبانية، إذ تركز عملياتها بشكل كبير في أماكن مثل أمريكا اللاتينية، لأن تكلفة العمالة أقل بكثير من الأوروبية.

وقال: “نحن بنك مربح ومستدام؛ هذا هو تصنيفنا في إيطاليا، فنحن رقم واحد في جميع القطاعات، وأيضاً على مستوى جميع مجالات الأعمال نركز على خلق القيمة والربحية”.

تابع أن المجموعة ملتزمة بالمبادئ البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات على مستوى المجموعة ومنها مصر، وبدأنا في تصنيف عملائنا من حيث الاستدامة عن طريق إرسال استبيان إلى عملائنا من الشركات.

خطط التوسع في مصر

وقال أندريا فزولاري، رئيس إدارة نظم الحوكمة والمبادرات الإستراتيجية، بقطاع البنوك الدولية التابعة للمجموعة، إن السوق العامة في مصر ما زالت مربحة والكلمة الرئيسية في ذلك هي التحول الرقمي، الذي يمكن من خلاله تحقيق تكلفة أفضل لخدمة عملاء القطاع المالي والمصرفي، ولهذا السبب فإن “إنتيسا سان باولو” تستثمر كثيرًا في عمليات الرقمنة.

تابع “نحرص على زيادة استثماراتنا بالتحول الرقمي خلال الفترة الحالية، وتعد مصر نموذجاً يسمح بوجود العنصر البشري والرقمي معاً، لذلك نحرص على زيادة عدد فروعنا بجانب زيادة الحلول المقدمة للعملاء لتلبية احتياجاتهم بشكل مستمر”.

أضاف أن المجموعة من خلالها ذراعها في مصر، متمثلاً في بنك الإسكندرية، تركز على تقديم منتجات عالية الجودة، ودعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، باعتباره العمود الفقري للعديد من الاقتصادات.

ووفقًا للتصريح الأخير لماركو روتيني، رئيس قطاع البنوك الدولية التابعة لمجموعة إنتيسا سان باولو، ذكر أن مجموعة إنتيسا سان باولو التي تمتلك 80% من حصة بنك الإسكندرية في مصر، بدأت محادثات أولية مع الحكومة لشراء الـ20% المتبقية المملوكة للدولة.

واستطرد أندريا: إن المجموعة تنظر باهتمام كبير للسوق المصرية، وترى أنها «سوق واعدة جدًا ومهمة جدًا»، ولديها الرغبة في ضخ المزيد من الاستثمارات لاقتناص العديد من الفرص المتاحة.

أوضح أن المجموعة تمتلك وجودًا قويا في الخارج داخل 11 دولة إضافة إلى مصر، تشمل كلا من  سلوفاكيا، وكرواتيا، وصربيا، ومصر، والمجر، وسلوفينيا، وألبانيا، ورومانيا، والبوسنة، وأوكرانيا، كما تغطي جميع القارات بعمليات مختلفة.

قصة نجاح

لفت إلى أن بنك الإسكندرية يعد «قصة نجاح مبهرة»، ومثالاً للاستثمار الجيد في وجود بنية تحتية قوية للهيكل التكنولوجي ونظم ثابتة ومحددة لإدارة العمليات والأدوات والنظم والتكنولوجيا المطلوبة لزيادة الإنتاجية والجودة.

وأكد دانتي كامبيوني، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك الإسكندرية، إن مصرفه حقق أداءً إيجابياً في السوق المصرية، بل أن أداء القطاع المصرفي ككل كان إيجابياَ بشكل ملحوظ، ويعود ذلك إلى أسعار العائد المرتفع الذي يصب في صالح البنوك، مؤكداً أن بنك الإسكندرية يعتمد في الأساس على تمويل قطاعات التجزئة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة أحد أهم القطاعات في الاقتصاد المصري، ويسعى البنك إلى مواكبة الاتجاهات الجديدة في القطاع المصرفي، وذلك من خلال تبني الاتجاه نحو التحول الرقمي.”

التحول الرقمي

أشار «كامبيوني» إلى أن التحول الرقمي في مصر يختلف إلى حد ما عن أوروبا وهو ما تأخذه المجموعة دوماً في الاعتبار، في مصر، نحن في مرحلة تطوير حيث أن كثافة شبكة الفروع ليست عالية جدًا، إذ يمكن للرقمنة أن تلبي الاحتياجات المتنامية للسوق المصري وهو ما سيساعد البنك في الوصول إلى قاعدة أكبر من العملاء، دون إهدار الموارد.

أضاف أن التوسع الجغرافي من خلال تدشين المزيد من الفروع ليس أمرًا جيدا طوال الوقت، إذ توسعت بعض البنوك العالمية في الاستثمار في الفروع، لكن كثيرًا منها اضطر إلى الإغلاق، وهو ما يعد إهداراً للموارد بشكل هائل، مضيفًا “من المهم أن نتمكن من تطوير شبكة الفروع الحالية ومراجعتها وجعلها أكثر كفاءة والتركيز كثيرًا على الخدمات الرقمية”.

وذكر أن بنك الإسكندرية من أول ثلاثة بنوك قامت بدمج تطبيقها مع (شبكة الدفع الفوري) IPN  كما قام البنك خلال لعام الماضي بتحديث نظامه المصرفي الأساسي، وهناك الكثير من الاستثمارات التي يقوم بها البنك لجعل هذا التطبيق أسرع.

وقال “وبالحديث عن الشركات الصغيرة والمتوسطة، فنحن بالتأكيد ملتزمون بهذا فأيضًا يمكن للشركات الصغيرة والمتوسطة الاستفادة من التحول الرقمي في المستقبل، ومؤخرًا قمنا بتعيين الرئيس الجديد لقطاع الشركات، تميم السعدي، وهدفنا هو دعم التكامل ودعم المستثمرين الأجانب، ودعم الشركات المصرية التي ترغب في السفر إلى الخارج، معتمدين على وجودنا في إيطاليا أو في أوروبا الوسطى”.

وأكد اهتمام البنك بالمشروعات متناهية الصغر والحرص على التوسع فيها، باعتباره أحد بنوك القطاع الخاص القليلة التي تنشط بشكل مباشر في هذا المجال.

وحول نية بنك الإسكندرية لتدشين بنك رقمي، قال دانتي كامبيوني “نركز حاليًا على تحسين بنك الإسكندرية للمعاملات الرقمية. وليس لدينا أي خطة حاليًا لتدشين بنك رقمي، ونركز على تحسين الخدمات والمنصة الرقمية المخصصة للمستقبل”.

دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة

وفيما يتعلق بالتحديات التي يواجهها قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والقطاعات التي تستحق الاهتمام بالنسبة لبنك الإسكندرية، أوضح أن المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة هي العمود الفقري للاقتصاد المصري، إذ إن الشركات الصغيرة والمتوسطة هي العمود الفقري للاقتصاد الإيطالي ومعظم الدول الأوروبية أيضًا، مؤكدًا أن البنك من أوائل المصارف التي بدأت الاستثمار في هذا القطاع ويقوم البنك حاليا بتسريع إجراءات الحصول على التمويل، خاصة في ظل وجود فرص كبيرة لنمو القطاع بالسوق المصرية.

لفت إلى وجود العديد من الشركات الصغيرة والمتوسطة التي لا ترغب في التعامل مع البنوك لأنه لا تزال هناك مشكلة كبيرة تتعلق بالشفافية، في إطار ما يطلق عليه الاقتصاد الموازي، الأمر الذي يستدعي التعاون بين الحكومة المصرية والبنوك لاجتذاب هذه الكيانات وإقناعها بالانضمام للاقتصاد الرسمي والاستفادة من الخدمات البنكية.

وطالب دانتي كامبيوني، البنوك بضرورة تسريع عمليات المنح وتبسيط المستندات اللازمة للحصول على الائتمان بهدف دعم وتنشيط قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة.

أكد أن استراتيجية البنك تركز أكثر على الأعمال التجارية الزراعية، كجزء من دعم خطة مصر لتقليل الاعتماد على الخارج في توفير الغذاء. قائلا: “إذا تمكنا من دعم الزراعة، التحول الصناعي، فأعتقد أن ذلك سيكون إيجابيًا للغاية بالنسبة للبلاد. بالتأكيد، نحن هنا لدعم هذا، ولدينا خبرة كبيرة لأن الصناعة الزراعية في إيطاليا قوية جدًا”.

واستطرد: “لدينا قسم مخصص للأعمال الزراعية في إيطاليا، لذلك لدينا خبرة قوية. ومؤخرًا، في شهر مارس، كانت هناك أيضًا بعثة لشركات إيطالية إلى مصر في هذا المجال. بالتأكيد، كبنك، وكمجموعة فنحن مهتمون جدًا بدعم هذا الأمر”.

وقال: “رغم التحديات التي نتجت بسبب أزمة انتشار فيروس كورونا، وأيضاً الأوضاع الحالية بين روسيا وأوكرانيا، فإن مصر وإيطاليا كبلدين وسوقين لهما أدوار محورية، وبالتأكيد قناة السويس لها أهمية إستراتيجية لا يمكن إغفالها”.

وتابع: “بدأ تعاوننا مع مركز SRM للبحوث الاقتصادية في 2015، وذلك لأننا ندرك أهمية الجهود الكبيرة التي تبذلها الحكومة المصرية للارتقاء بقناة السويس في فترة وجيزة، وفي خلال هذا الوقت رأينا أهمية ذلك في تحسين عمليات الملاحة في هذه المنطقة”.

وأضاف: “تمثل القناة أهمية كبيرة للسفن العملاقة إذ تسمح بمرورها، في ظل عدم إمكانية مرورها من قناة بنما على سبيل المثال، ما يساعد السفن على تغيير مسارها لتبتعد عن الساحل الشرقي للأمريكتين، وأثبتت الأرقام بالفعل زيادة عائد قناة السويس هذا العام عن 9 مليارات دولار”.

ورداً على سؤال حول مدى تفاؤله بشأن الاقتصاد العالمي والوضع الحالي، قال “مرت البنوك المركزية والحكومات بمواقف صعبة وغير مسبوقة في السنوات الماضية من الأزمة المالية العالمية ووباء كوفيد-19، مشيراً إلى أنه كان لديهم الوقت والفرصة للتدريب على التعامل مع الصعوبات”.

واختتم حديثه قائلا: “جميع البنوك الإيطالية لا تزال تعتمد على النظام الأساسي كما هي الحال في مجموعة إنتيسا سان باولو، وهو ما يعني أننا بحاجة إلى أن نتابع ونتحرك بالتوازي مع التشريعات التي يجب أن تتطور وتأخذ في اعتبارها جميع خصوصيات كل سوق”.

وتابع: “نحن بنك حذر جدًا ولا نسعى إلى تحقيق أقصى ربحية على حساب المخاطر أو حماية العملاء لأننا بنك مسؤول وموثوق يهتم كثيرًا بحماية عملائه إضافة إلى موظفيه من خلال ممارساتنا لدعم جميع موظفي مجموعتنا على مستوى المجموعة”.