أسعار النفط تتراجع دون 87 دولار للبرميل عند تسوية التعاملات

تراجعت أسعار النفط عند تسوية تعاملات الخميس، مع تقييم الأسواق بيانات ضعيفة من اقتصادات رئيسية، أشارت إلى تباطؤ النمو الاقتصادي في ظل مخاوف من استمرار تشديد السياسة النقدية.
وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر نوفمبر بنسبة 0.75% بما يعادل 68 سنتًا عند 89.92 دولار للبرميل، لتنهي سلسة مكاسب امتدت عبر سبع جلسات متتالية.

كما انخفض سعر خام نايمكس الأمريكي تسليم أكتوبر بنسبة 0.75% أو 67 سنتًا، ليسجل 86.87 دولار للبرميل، لينهي العقد أطول سلسلة من المكاسب اليومية منذ أوائل عام 2019، والتي امتدت عبر تسع جلسات على التوالي.

وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، تراجع مخزونات النفط بمقدار 6.3 مليون برميل إلى 416.6 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي، وهو أكثر من التوقعات بانخفاض 2.06 مليون برميل فقط.

وتراجعت صادرات الصين للشهر الرابع على التوالي خلال أغسطس، مع تراجع الطلب الخارجي وضعف الإنفاق الاستهلاكي في ظل التأثر بتشديد السياسات النقدية، حيث أظهرت البيانات تراجع صادرات ثاني أكبر اقتصاد في العالم بنسبة 8.8% على أساس سنوي، بعدما انخفضت 14.5% في يوليو.

بينما سجلت الصين في أغسطس، ثالث أعلى مستوى على الإطلاق من واردات النفط عند 12.43 مليون برميل يوميا، حيث ارتفعت واردات الخام بنسبة 20.9% مقارنة بشهر يوليو وبنسبة 30.9% مقابل أغسطس من العام الماضي، وفقًا لبيانات الجمارك الصينية.

وأظهرت بيانات صادرة من منطقة اليورو، ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.1% على أساس فصلي خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في يونيو، وبنسبة 0.5% على أساس سنوي، ويعد ذلك انخفاضًا من قراءة سابقة للربع الثاني، بلغت 0.3% على أساس فصلي.

وتراجع الإنتاج الصناعي لألمانيا أكثر من المتوقع خلال يوليو، حيث انخفض إنتاج القطاع بنسبة 0.8% على أساس شهري، مقارنة بتوقعات انخفاض الإنتاج الصناعي بنسبة 0.5%، وفقًا لبيانات مكتب الإحصاء الفيدرالي.

وعلى جانب آخر، كشفت بيانات وزارة العمل الأمريكية، انخفاض طلبات إعانة البطالة الأولية بمقدار 13 ألف طلب إلى 216 ألفًا في الأسبوع المنتهي في الثاني من سبتمبر، وهو أدنى مستوياتها منذ فبراير الماضي، ما يزيد من مخاوف تشديد الاحتياطي الفيدرالي للسياسة النقدية.

ويتوقع بنك “جولدمان ساكس” حسبما نقلت “سي إن إن”، ارتفاع سعر خام برنت إلى 107 دولارات للبرميل في ديسمبر 2024، بالنظر إلى سيناريو صعودي، تحافظ فيه “أوبك بلس” على تخفيضات الإنتاج وتسري بالكامل حتى نهاية 2024.