البورصة تمنح المصرف المتحد آلية التعامل على أدوات الدين الحكومية «أمين حفظ»

وافقت لجنة العضوية بالبورصة المصرية على طلب المصرف المتحد (كعضو بالبورصة المصرية) على التعامل كأمين حفظ وإتاحة آلية التعامل على أدوات الدين الحكومية من «سندات، أسهم، أذون الخزانة، أوراق مالية وأدوات حكومية مسموح بالتداول عليها».

جاء هذا القرار بناءً على الموافقة الصادرة من البنك المركزي المصري في 1 يونيو 2023 والموافقة الصادره من الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 2028 لسنة 2023 للمصرف المتحد بتاريخ 15 أغسطس 2023 الماضي على التعامل مباشرة في السوق الثانوي لأدوات الدين الحكومية كمتعامل غير رئيسي.

وتأتي مهمة أمناء الحفظ للمصرف المتحد ضمن ترخيص ممنوح من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية منذ 2012 ليقوم بممارسة خدمات حفظ الأوراق المالية لصالح العملاء وتسوية التزاماتهم النتاجة عن تداولهم، وذلك بموجب اتفاقية الحفظ المبرمة بين أمناء الحفظ المصرف المتحد وعملاءه وفق الوائح وقواعد السوق التنظيمية والخاصة بالهئية العامة للرقابة المالية.

ويقول أشرف القاضي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب، إن سوق السندات والخزانة الحكومية يشهد نموا جاذبا للاستثمارات في الفترة الماضية مما يعكس حجم ثقة المستثمرين سواء المحليين او الاجانب في قدره الاقتصاد المصري علي النمو.

أوضح القاضي، أن المصرف المتحد يستهدف تدعيم وتنشيط سوق الأوراق المالية المحلي كاحد اهم آليات الاستثمار والتي تعكس حالة النشاط الاقتصادي الجاذب نظرا لارتفاع العائد المادي وتجنب مخاطر.

واعرب أن خدمة أمناء الحفظ بالمصرف المتحد تعمل وفقا للمعايير العالمية في اداء الخدمة من حيث جودة وكفاءة الخدمة مما أهلها لتكون محل ثقة لعدد كبير من العملاء، ويعد المصرف المتحد من البنوك الرائدة في تقديم خدمات أمناء الحفظ للمتعاملين في سوق الاوراق المالية بالبورصة المصرية.

ولفت إلى أن البنك المركزي المصري يدعم كافة البنوك العاملة بالسوق المصري لتقديم خدمة متميزة سواء مصرفية او غير مصرفية لتلبية احتياجات العملاء وفقا لمعايير الجودة الدولية .

و قامت الهيئة العامة للرقابة المالية بإصدار دليل لحماية المتعاملين في القطاع المالي غير المصرفي، يساهم هذا الدليل في تزويد الافراد بكافة المعلومات عن المنتجات والخدمات الغير مصرفية المقدمة لهم، فضلا عن التوعية بالحقوق والمسئوليات عن التعامل مع الاسواق المالية.