الاتربي: المتغيرات الدولية الراهنة تستدعي اعتماد استراتيجيات اقتصادية ومالية واجتماعية جديدة

قال محمد الاتربي، رئيس مجلس إدارة إتحاد المصارف العربية ورئيس بنك مصر، إن العالم يواجه اليوم مزيجاً غير مسبوق من التحديات الناجمة عن التوترات الجيوسياسية، وتجزئة الأسواق، وارتفاع معدلات التضخم، وتباطؤ النمو العالمي، وتزايد حدّة المخاطر المناخية والأمن الغذائي.

أضاف خلال أعمال أول مؤتمر مصرفي يعقده الاتحاد في المملكة العربية السعودية، وهو المؤتمر المصرفي العربي لعام 2023، الذي يُعقد بعنوان الآفاق الاقتصادية العربية في ظل المتغيرات الدولية، أن هذه التطورات تشكل تحديات كبيرةً ذات تداعيات طويلة المدى على الاقتصادات النامية والمتقدمة على حد سواء، ومنها اقتصاداتنا العربية، بحيث سوف تُشكل مستقبل المشهد الاجتماعي والاقتصادي والعلاقات الدولية في المستقبل القريب.

وقال الاتربي: “في الواقع، تقع منطقتنا العربية في وسط تلك التحديات العالمية، وخاصة فيما يتعلق بمخاطر الطاقة والأمن الغذائي، وتغيّر المناخ، بالإضافة إلى تحديات النمو الاقتصادي، والديون السيادية، والتنمية الاجتماعية”.

أشار إلى أن تداعيات تلك الأحداث منتشرة على نطاق واسع بين الدول والمناطق، ولا يمكن أن تواجهها الدول منفردة، مما يستدعي اعتماد استراتيجيات اقتصادية ومالية واجتماعية جديدة، فضلاً عن السعي الى تعزيز التعاون بين الدول العربية، بحيث أصبح من الضروري تمهيد الطريق لمزيد من التعاون المستدام من أجل مواجهة هذه التحديات بشكل مشترك، ومواءمة سياساتها التي تصب في نهاية المطاف في تحقيق أمن الطاقة والغذاء، وتسهيل التجارة والاستثمار وحركة رؤوس الاموال، والشراكة في المشاريع المتعلقة بالمناخ.

وتابع الاتربي قائلا: “في ظلّ الصراعات الجيوسياسية والنزاعات التجارية القائمة بين الدول الكبرى، وفي ظل التغيرات والتحولات الاقتصادية الشاملة التي يشهدها عدد كبير من دول العالم، وعلى رأس تلك التغيرات الانتقال الى الاقتصاد الرقمي والاقتصاد الاخضر، تتغير خارطة الاستثمار العالمي وتنتقل رؤوس الاموال بين الدول والاقاليم الجغرافية في سعيها الى الهروب من تداعيات الصراعات والنزاعات، او للاستفادة من الفرص غير المسبوقة التي توفرها التبدلات الاقتصادية المذكورة”.

تابع أن جائحة كورونا التي ادت إلى اغلاق الدول والاسواق، أظهرت الأهمية الكبيرة للرقمنة في المساعدة على استمرار العمل في معظم القطاعات الاقتصادية، وخاصة في القطاع المالي، وبالتالي، ظهرت جلياً الإستفادة والمنافع غير المحدودة للتحول الرقمي، واهمية زيادة الاستثمار في البنية التحتية الرقمية، سواء بالنسبة للحكومات  أو مؤسسات الاعمال بمختلف اشكالها.

أضاف أن المنطقة العربية شهدت بالفعل تسارعاً كبيراً في الاستثمار في الرقمنة والتكنولوجيا الرقمية، في قطاعات التعليم والصحة والحكومة الالكترونية والمصارف والسياحة وغيرها، مع توسع غير مسبوق في قطاع الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا، وخاصة التكنولوجيا المالية.

من جهة اخرى، أكد على أن المخاطر الكبيرة الناجمة عن التغير المناخي وارتفاع درجات الحرارة، استدعت استنفار دول العالم والمنظمات الدولية وعلى رأسها الامم المتحدة والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي للعمل على مكافحة، او على الاقل الحدّ من، مخاطر التغير المناخي، عبر تشجيع الاستثمار في الإقتصاد الأخضر والدعوة الى وضع ضوابط للمشروعات المسببة للانبعاثات الكربونية، واسهام القطاع المالي والمصرفي في هذا المجال عبر التوسع في الخدمات المالية والمصرفية الخضراء.

وبناء على ذلك، نشأت فرص استثمار هائلة، تتعلّق بإنتاج الطاقة، والنقل، والتصنيع، والسياحة، والتي تشكّل فرصاً تمويليةً واعدةً للمصارف والمؤسسات المالية.

تابع أنّ إتحاد المصارف العربية وقّع عدّة مذكرات تفاهم مع منظمات عربية وإقليمية تعنى بتعزيز العمل العربي المشترك تحت مظلّة جامعة الدول العربية في مواضيع تتعلّق بالتنمية المستدامة، نذكر منها مذكرة تفاهم مع المنظمة العربية للسياحة ومقرّها المملكة العربية السعودية.