«الإحصاء»: 2,3 مليار جنيه قيمه الدين لأحكام إشهار الافلاس خلال 2022

كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن ارتفاع قيمه الدين لأحكام إشهار الافلاس لنحو 2.335 مليار جنيه عام 2022 مقابل 32.5 مليون جنيه عـام 2021 بزيادة قـدرها 2.302مليار جنيه

وأشار إلى ارتفاع عدد حالات أحكام إشهار الإفلاس لنحو 3 حالات عام 2022 مقابـل حالة عام 2021 بزيادة قدرها 2 حالة،  جاء ذلك وفقا للنشرة السنوية لإحصاء حالات البروتستو وأحكام الافلاس عام 2022 “.

ولفت إلى انخفاض عدد حالات البروتستو التي دفعت قيمته لنحو 1684 حالة عام 2022 مقابل 2902 حالة عام 2021 بانخفاض قـدره 1218 حالة بنسبه 42%.

جاءت محافظة المنوفيه فـى المركز الأول من حيث عدد الحالات لبروتستو دفعت قيمتـه حيث بلغ عددها 214حالة بنسبه 12.7%، تليها محافــــظة القاهره حيث بلغ عددها 202حالة بنسبه 12%، ثم محافظة الغربية حيث بلغ عددها 192 حالة بنسبه 11.4% من اجمالى عدد الحالات .

وانخفض قيـمة الدين لحالات البروتستو التي دفعت قيمته 21.6 مليون جنيه عام 2022 مقابل63.3 مليون جنيه عام 2021 بانخفاض قدره 41.7 مليـون جنيه بنسبه 66%.

وحلت محافظة القاهرة فى المركـز الأول من حيث قيمه الدين لبروتستو دفعـت قيـمته حيث بلغت قيمتـــها 3.4مليون جنيه بنسبه 16%، تليها محافظـة القليوبيه حيث بلغت قيمتها 2.6 مليون جنيه بنسبه 12.3%، ثم محافظة الغربية حيث بلغت قيمتـــها 2.5 مليون جنيه بنسبه 11.8 % من إجمالى قيمـة الـدين.

4,6 مليار جنيه قيمة الدين لحالات بروتستو عدم الدفع

وانخفض عدد حالات بروتستو عدم الدفـع 8772 حالة عام 2022 مقابل 15487 حالة عام 2021 بانخفاض قدره 6715 حالة بنسبه 43.4%.

واحتلت محافظة الغربية المركز الأول من حيث عدد الحالات لبروتستو عدم الدفع حيث بلغ عددها 1181حالة بنسبه 13.5%، تليها محافــــظة الجيزه 974 حالة بنسبه 11.1 %،  ثم محافظة القاهره حيث بلغ عددها 920 حالة بنسبه 10.5% من اجمالى عدد الحالات .

وتراجعت قيمه الدين لحالات بروتستو عدم الدفع 4.6 مليار جنيه عام 2022 مقابل 11.1 مليار جنيه عـــام 2021 بانخفاض قــدره 6.5 مليار جنيه بنسبه 59%.

وتصدرت محافظة الجيزه المركز الأول من حيث قيمه الدين لبروتستو عدم الدفع حيث بلغت قيمتـــها  3.6 مليار جنيه بنسبه 79%، تليها محافظة القاهره حيث بلغت قيمها 395.1 مليون جنيه بنسبــــه 8.6%، ثم محافظة الشرقية حيث بلغت قيمتها 162.3 مليون جنيه بنسبه 3.5 ٪ من إجمالى قيمـة الدين