عضو «الصناعات الكيماوية»: التوسع في التدريب الفني ودعم البحث والابتكار يساهم بزيادة تنافسية الصناعة المصرية

كشف د. وليد هلال رئيس شركة الهلال والنجمة الذهبية وعضو غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات، عن اعداد دراسة حول أهم المعوقات التي تواجه الصناعة المصرية وسبل ومقترحات لحل تلك المعوقات .

وقال إن الصناعة المصرية تواجه العديد من التحديات السوقية والتنافسية والتي تتمثل في نقص التكنولوجيا والابتكار وهو الأمر الذي تعاني منه العديد من الصناعات في مصر، مما يؤثر على قدرتها على تحسين الإنتاجية والجودة والتنافسية.

وأوضح هلال أن الصناعة تعاني أيضا من تحديات تتعلق بضعف البنية التحتية، بما في ذلك نقص التوصيلات الكهربائية الموثوقة والبنية اللوجستية المتقدمة مثل الطرق والموانئ، الأمر الذي يؤثر على قدرة الشركات على نقل السلع والمنتجات بكفاءة وتكلفة منخفضة.

وتابع أن الشركات تواجه أيضا تحديات عديدة في ما يتعلق بالبيروقراطية والإجراءات الإدارية المعقدة والطويلة، كما قد تواجه الشركات صعوبة في الحصول على التراخيص والتصاريح اللازمة وفي التعامل مع الجهات الحكومية.

وذكر هلال أن بعض الصناعات في مصر  لديها مشكلة في  نقص المهارات المتخصصة والتدريب المناسب، حيث قد يكون هناك فجوة بين متطلبات سوق العمل والتعليم والتدريب المقدم، مما يؤثر على قدرة الشركات على تلبية احتياجات السوق بشكل فعال.

وأضاف أن ذلك بالإضافة إلى تحديات المتعلقة بالتنافسية العالمية والتغيرات في احتياجات وتوجهات السوق، حيث قد يكون من الصعب على الشركات المصرية المنافسة على المستوى العالمي في ظل تلك التحديات.

ورصد هلال مجموعه من المقترحات الممكنة لتعزيز تنافسية الشركات المصرية يأتي علي رأسها  تعزيز البحث والتطوير، مشيرا إلي أنه يمكن للشركات والمؤسسات البحثية التعاون لتعزيز الابتكار وتطوير منتجات وخدمات جديدة، حيث يمكن أن يساهم الاستثمار في البحث والتطوير في تعزيز التنافسية وتلبية احتياجات السوق بشكل أفضل.

وأشار خلال الدراسة التي يعكف علي إعدادها حول التحديات التي تواجه الصناعة المصرية إنه يمكن تعزيز التنافسية من خلال تطوير المهارات وتدريب العمالة العاملة في الصناعات المختلفة مؤكدا أنه يمكن للحكومة والشركات العمل معًا لتوفير برامج تدريب متخصصة ومناسبة لتعزيز كفاءة العمل وتحسين جودة المنتجات والخدمات.

ونوه هلال بأنه يمكن  تعزيز التنافسية من خلال تحسين نظام التعليم المهني وتوجيهه بشكل أفضل لتلبية احتياجات سوق العمل، حيث ينبغي تعزيز التعاون بين الصناعة والمؤسسات التعليمية لتطوير برامج تعليمية تناسب احتياجات الصناعة وتوفر المهارات المطلوبة.

وأكد ضرورة تعزيز جهود التسويق والتصدير للشركات المصرية للوصول إلى أسواق جديدة وتعزيز حصتها في الأسواق العالمية، حيث يمكن للحكومة توفير الدعم والمساعدة فيما يتعلق بالتسويق الدولي وتسهيل العمليات التصديرية.

وشدد هلال على أهمية تبسيط الإجراءات الإدارية وتخفيض البيروقراطية لتشجيع الاستثمار وتيسير نشاط الأعمال، منوها بأنه يمكن للحكومة تبسيط الإجراءات وتحسين وقت الاستجابة وتقديم الدعم للشركات الصغيرة والمتوسطة لتعزيز النمو والتنمية الاقتصادية.

ولفت إلى أنه يمكن تعزيز التنافسية من خلال زيادة التعاون بين الشركات المصرية في نفس الصناعة، وتبادل المعرفة والخبرات والموارد لتحسين جودة المنتجات والخدمات وتعزيز قدرتها على المنافسة.

كما أكد هلال ضرورة  أن  يتعاون القطاع الحكومي والخاص والمؤسسات التعليمية لتنفيذ هذه الإجراءات وتعزيز التنمية الاقتصادية والصناعية في البلاد من خلال تعزيز الابتكار والبحث والتطوير لتطوير منتجات وخدمات جديدة ومبتكرة، وتطوير المهارات والتدريب المهني للعمالة العاملة في الصناعات المختلفة، وتحسين بنية البنية التحتية والبنية اللوجستية لتسهيل نقل السلع وتدفق المواد الخام.

واقترح ضرورة تبسيط الإجراءات الإدارية وتقليل البيروقراطية لتسهيل الأعمال التجارية، وتعزيز التسويق والتصدير لتوسيع نطاق العمل والوصول إلى أسواق جديدة، بالإضافة إلى تعزيز التعاون الصناعي والتبادل التقني بين الشركات المصرية، وتعزيز التعليم المهني وتنمية المهارات المطلوبة في سوق العمل، وتشجيع الاستثمار في الصناعات الواعدة وتوفير بيئة مشجعة للشركات الناشئة، وتعزيز الجودة والمعايير في الصناعات المصرية لتحسين سمعتها في الأسواق الدولية،وكذلك  تشجيع الابتكار الاجتماعي والاستدامة في الصناعات المختلفة.

ودعا هلال إلى ضرورة إنشاء منصات للتواصل والتعاون: يجب إنشاء منصات ومنابر لتسهيل التواصل والتعاون بين الشركات المصرية في مختلف الصناعات. يمكن استخدام التكنولوجيا الحديثة والمنصات الرقمية لتيسير التواصل وتبادل المعلومات والخبرات بين الشركات.

وطالب بالتوسع في تنظيم معارض ومؤتمرات صناعية حيث يجتمع فيها الشركات المصرية لعرض منتجاتها وخدماتها وتبادل الخبرات والتجارب، حيث يمكن أن تكون هذه الفعاليات مناسبة لإقامة اجتماعات ثنائية ومتعددة الأطراف للشركات لبحث فرص التعاون والتبادل التقني.

وأشار هلال إلى أهمية تشجيع إنشاء شبكات صناعية وتجمعات للشركات المصرية في نفس الصناعة أو في صناعات ذات صلة. يمكن لهذه الشبكات تعزيز التبادل التقني والتعاون، وتوفير فرص التدريب والتطوير المشترك، وتبادل الموارد والخبرات لتعزيز قدرة الشركات على المنافسة في الأسواق المحلية والعالمية.

كما طالب بضرورة تسهيل التحالفات والشراكات بين الشركات المصرية، سواء كانت شراكات تجارية أو تقنية أو استثمارية، حيث يمكن للحكومة توفير الدعم والإرشاد للشركات لإنشاء شراكات استراتيجية تعزز التعاون والتبادل التقني.

وقال هلال إنه يمكن للحكومة والمؤسسات المالية توفير الدعم المالي والتمويل للشركات المصرية التي ترغب في التعاون الصناعي والتبادل التقني. يمكن أن يشمل هذا الدعم توفير القروض بشروط ميسرة وتمويل المشاريع المشتركة.

كما دعا إلي تعزيز التعليم التقني وتطوير المهارات الفنية والتقنية للعمالة العاملة في الصناعات المصرية. يمكن تنفيذ بررامج تدريبية وورش عمل لتحسين المهارات التقنية والإدارية والابتكارية للعاملين في الشركات، مما يعزز القدرة على التعاون والتبادل التقني بينها.

وذكر إنه يمكن للحكومة والمؤسسات البحثية تشجيع الشركات المصرية على الاستثمار في البحث والتطوير، وتوفير التسهيلات والمزايا الضريبية لتشجيع الابتكار وتطوير التقنيات الجديدة. يمكن أن يؤدي ذلك إلى زيادة التعاون والتبادل التقني بين الشركات المصرية.

واقترح قيام  الحكومة بتوفير قواعد بيانات تقنية ومعلوماتية ومصادر معرفية تسهل الوصول إلى المعلومات التقنية المهمة، بحيث يمكن أن تتضمن هذه المعلومات الأبحاث والتقارير التقنية والتطورات الصناعية، مما يعزز التبادل التقني بين الشركات، منوها بأنه يمكن تعزيز التعاون الصناعي والتبادل التقني بين الشركات المصرية والشركات الأجنبية من خلال تعزيز الشراكات الدولية، و يمكن توسيع العلاقات التجارية والتقنية مع الشركات الأجنبية من خلال التواصل والتعاون مع المنظمات الدولية والمؤسسات التجارية والصناعية الأخرى.

اضاف انه يمكن تشجيع الشركات المصرية على التركيز على الابتكار وريادة الأعمال، وتوفير الدعم المالي والتقني للشركات الناشئة والمبتكرة. يمكن أن يؤدي ذلك إلى زيادة التعاون والتبادل التقني بين الشركات وتعزيز القدرة التنافسية للقطاع الصناعي في مصر