رئيس جهاز الإحصاء: نستهدف الانتهاء من الترقيم والعنونة على مستوى الجمهورية خلال 3 سنوات

قال اللواء خيرت بركات رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إنه من المستهدف الانتهاء من كافة اعمال الترقيم والعنونة لكافة المباني والعقارات والأراضي على مستوى الجمهورية خلال 3 سنوات.

وذكر في تصريحات صحفية على هامش اطلاق الدراسة التشخيصية حول آليات جمع بيانات هجرة اليد العاملة في مصر، إن ذلك في اطار قانون الرقم القومي الموحد للعقارات الذي أقره رئيس مجلس الوزراء وسيجري التصديق عليه بمجلس النواب.

وأوضح بركات أن القانون يأتي في إطار حصر الثروة العقارية لإجمالي جمهورية مصر، ومن خلاله سيتم تحصين وحفظ حقوق المواطن والدولة فيما يخص الثروة العقارية.

ونوه بأن القانون يسهل جميع إجراءات التي يتم من خلالها استخراج تصاريح البناء والازالة وإثبات الملكية والتسجيل العقاري، التي كانت تقابله عدة معوقات، موضحا أن القانون يهدف إلى تأمين ما يملكه المواطن من عقارات .

وأضاف بركات أنه سيتبع إنشاء الرقم القومي العقاري، نظام موحد “للعنونه” في مصر، وهو ما سيساعد في التجارة الإلكترونية.

ولفت إلى أن مصر تعانى من أن غالبية الريف الذي يمثل الرقم الأكبر في العقارات والسكان، تقريبا لا يوجد به ترقيم ولا شوارع، وكذلك اختلاف بين المدن الجديدة والقديمة، مضيفا انه سيتم تشكيل لجان لحل هذه المشاكل وتوحيد جميع المفاهيم، قبل البدء في إنشاء الرقم القومي العقاري.

وأشار الى انه سيتم في منتصف سبتمبر المقبل عقد مؤتمر لجميع المعنين لوضع اللائحة لتنفيذ قانون القومي  العقاري، بما فيها الرقم والكود والعنونه، بحيث يكون لكل ارض وشارع رقم محدد، ويكون لكل عقار لوحه تعريفيه تنشئها الدولة من خلال المنظومة الإلكترونية الجديدة، كما سيم وضع قانون يجرم المساس بهذه اللوحة او إجراء أي تغير او تعديل عليها، لافتا الى ان المدة الزمنية لهذا الموضوع لن تتعدى الـ 3 سنوات.