«معتوق بسيوني وحناوي»: تنفيذ 14 صفقة بـ22 مليار جنيه خلال عام.. وندرس طرح 4 شركات بالبورصة

سجلت البورصة المصرية ارتفاع ملحوظ في زيادات رؤوس أموال الشركات المدرجة خلال الـ9 شهور الأولى من العام، وذلك بدعم التطورات الطارئة على قواعد القيد لتيسير زيادات رؤوس الأموال، وخلال الأسابيع القليلة الماضية أنهى مكتب معتوق بسيوني وحناوي الإجراءات القانونية لأكبر اكتتاب و زيادة رأس مال نقدي مدفوع بالكامل في تاريخ البورصة لصالح شركة بلتون المالية القابضة.

محمد عبدالفتاح الشريك ورئيس قطاع أسواق رأس المال بالمكتب، قال أن إتمام زيادة رأسمال شركة بلتون بقيمة 10 مليار جنيه يعكس ثقة المؤسسات والصناديق الأجنبية بالسوق المصرية التي تتمتع بفرص استثمارية متنامية بكافة القطاعات، كاشفًا عن المفاوضات الراهنة مع 3: 4 شركات لدراسة إمكانية طرح حصة من أسهمها بالبورصة بقطاعات متنوعة، بالإضافة لتولي مكتبة مهام الاستشارات القانونية الخاصة بتقسيم شركة ” العرفة للاستثمارات”.

وكشف في حوار مع «أموال الغد»، عن مشاركة المكتب خلال عام في تنفيذ 14 صفقة متنوعة ما بين زيادة رؤوس أموال و مناقصات لشركات مدرجة وبرامج لسندات توريق بقيمة تتخطي 22 مليار جنيه.

وأكد على جاذبية سوق المال لمزيد من الطروحات الجديدة سواء الحكومية أو الخاصة، بعدم الإطار التشريعي والتنظيمي الذي يحكم سوق المال وتم من خلال إصدار وسن عدد من القوانين والتعديلات التي تشجع الشركات للطرح، وتساهم في استعادة ثقة المستثمرين الأجانب

مٌشيرًا إلى الأداء الإيجابي للبورصة المصرية منذ بداية العام، وارتفاع إجمالي قيمة زيادات رؤوس الأموال، متوقعًا استمرار الأداء الإيجابي حتى نهاية العام الجاري، بالتزامن مع استكمال تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، واستمرار جهود إدارة البورصة في تنفيذ خطة إعادة هيكلة السوق من خلال إطلاق سوق المشتقات، بالإضافة إلى تطوير منهجية احتساب بعض المؤشرات الحالية، بما يتوافق مع احتياجات المستثمرين ويتواكب مع أنظمة الأسواق المحيطة.

تولي الدولة اهتماما غير مسبوق بسوق الأوراق المالية وتعول عليها للمساهمة في خطة التنمية، ما توصيفك لوضع البورصة المصرية بالوقت الراهن؟

تشهد البورصة المصرية خلال الشهور الأخيرة تحسن واضح في أدائها يعكس استعادة ثقة المستثمرين فى الاقتصاد الكلى للدولة ويبرهن على مدى رغبة المستثمرين العرب والأجانب فى الاستثمار غير المباشر من خلال سوق المال، وذلك بالتزامن مع الخطوات الجادة التي تنتهجها الدولة نحو تحقيق مستهدفات التنمية مع فتح الباب أمام زيادة مشاركة القطاع الخاص في هذه الخطة.

ومنذ ما يقرب من عام نجحت البورصة المصرية في التعافي من التداعيات السلبية للاضطرابات والتوترات الاقتصادية والسياسية التي فرضت وطأتها على اقتصاديات كافة دول العالم، وذلك من خلال اتخاذ قرارات وتحديث قواعد عززت نشاط التداولات ومهدت لتدفق المزيد من الاستثمارات غير المباشرة سواء المحلية أو الأجنبية،  ليسجل مؤشر البورصة المصرية الرئيسي EGX30 مكاسب بأكثر من 21 % خلال تعاملات النصف الأول من العام الجاري ، ليكون المؤشر قد حقق أعلى أداء مقارنة بالمؤشرات الرئيسية بالأسواق المالية العربية.

فين حين حافظ رأس المال السوقي للشركات المقيدة بالسوق على استقراره فوق التريليون جنيه، وارتفع إجمالي قيم التداول ليتجاوز الـ 240 مليار جنيه، وسجلت البورصة المصرية رقما قياسيا في أعداد المستثمرين الجدد خلال النصف الأول بنحو 224 ألف مستثمر.

وتترقب البورصة مستويات تاريخية جديدة قبل نهاية العام الجاري، إذ تتمتع بنظرة إيجابية لدى شريحة من المؤسسات والصناديق الاستثمارية العربية والأجنبية، لنشهد المزيد من صفقات الاستحواذ على أسهم الشركات المدرجة وذلك في ظل استمرار تدني أسعار بعض الأسهم مقابل قيمتها العادلة، مع استمرار توجه الشركات نحو توفير السيولة اللازمة لتمويل توسعاتها من خلال زيادة رؤوس أموالها من خلال سوق المال  خاصة في ظل ارتفاع تكلفة الإقراض.

ما تقييمك  للإطار التشريعي والتنظيمي لسوق المال ومدى جاذبيته لتدفق المزيد من الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة؟

نجحت القيادات الجديدة للهيئة العامة للرقابة المالية خلال الشهور الأخيرة في القيام بدورها الرقابي والتنظيمي دون فرض المزيد من العوائق والعقبات، وذلك من خلال استحداث وسن قوانين جديدة تتناسب مع احتياجات سوق المال، والتي أتت ثمارها سريعًا في استعادة نشاط البورصة وارتفاع أحجام وقيم التداول، وعلى رأس تلك القوانين تأتي التعديلات الطارئة على قواعد  قيد وشطب الشركات بالبورصة، والتي أتاحت القيد المؤقت لأسهم الشركات المصرية والأجنبية بجداول البورصة أولًا بدلًا من التسجيل المسبق لدى الرقابة المالية ، بجانب السماح بقيد أسهم الشركات ذات الأحجام الكبيرة حديثة التأسيس والتي لم تصدر قوائم مالية عن سنتين ماليتين بالقيد المؤقت على أن يتم استيفاء الطرح من خلال زيادة رأس المال عن طريق الاكتتاب العام، وتساهم كافة التعديلات التي تساهم في جذب المزيد من الشركات للقيد والطرح والاستفادة من تلك الإجراءات التى تم إتخاذها لتنشيط سوق المال وزيادة عدد الشركات المدرجة.

يأتي ذلك بالإضافة إلى التعديلات التي تقضي بتنظيم واختصار الفترات الزمنية لعدد من  الإجراءات اللازمة لإتمام عمليات زيادات رؤوس الأموال للشركات المقيد لها أوراق مالية مع توفير المرونة للشركات بزيادة رؤوس أموالها على مراحل بموجب تفويض من الجمعية لمجلس إدارة الشركة لإتمام مثل هذه الزيادة وذلك بحد أقصى مثل رأس المال المصدر وبما لا يجاوز حقوق الملكية، وذلك لمساعدتها على سرعة الحصول على التمويل المطلوب لتطوير أعمالها لتنفيذ توسعاتها من خلال سوق رأس المال، بما يعزز من الدور الذي يلعبه سوق الأوراق المالية كمنصة لتوفير التمويل اللازم للكيانات الاقتصادية المختلفة دعما للاقتصاد القومي.

ومع استمرار التعاون بين إدارتي البورصة والرقابة المالية وتسخير الجهود نحو تطوير وتنمية سوق رأس المال المصري عبر تطوير منتجات جديدة لتنويع الخيارات الاستثمارية أمام جموع المستثمرين ومنها المشتقات المالية وتفعيل آلية اقتراض الأوراق المالية بغرض بيعها، من المتوقع استمرار نشاط سوق الأوراق المالية وزيادة مساهمته في إجمالي الناتج المحلي خلال العام المالي الحالي 2023/2024، وهو ما يبرهن تراجع صافي التدفق للخارج في الاستثمارات بمحفظة الأوراق المالية في مصر ليقتصر على نحو 3.4 مليار دولار خلال الـ9 شهور الأولى من العام الجاري مقابل نحو 17.2 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة من العام الماضي.

من وجهة نظرك كيف عززت التعديلات الطارئة على قواعد القيد لاسيما المرتبطة بإجراءات زيادات رؤوس الأموال الدور التمويلي للبورصة؟

لجأت الكثير من الشركات بكافة القطاعات خلال الفترة الأخيرة للبحث عن بدائل تمويلية خلاف القطاع المصرفي التي تتناسب مع طبيعتها الاستثمارية وتدعم خطتها التوسعية، سيما بعد تقلص حجم المبادرات التمويلية خلال الفترة الأخيرة وارتفاع تكلفة الإقراض بسبب زيادة معدلات الفائدة، وتعتبر البورصة المصرية أحد البدائل التمويلية الأساسية التي تلجأ لها الشركات لتمويل توسعاتها سواء من خلال الطرح العام والخاص بسوق الأوراق المالية أو زيادة رؤوس الأموال للشركات المقيدة بالفعل، ونجحت البورصة في تعزيز دورها التمويلي المنوط بدعم التعديلات التي أقرتها الرقابة المالية على قواعد القيد، لتسجل نحو 8.3 مليار جنيه زيادات في رؤوس الأموال خلال النصف الأول من العام الجاري، في حين تم قيد 7 شركات في الفترة من نوفمبر 2022 وحتى يونيو 2023 برأس مال مصدر قدره 1.2 مليار جنيه.

في حين شهدت الأسابيع القليلة الماضية إتمام أكبر اكتتاب و زيادة رأس مال نقدي مدفوع بالكامل في تاريخ البورصة المصرية لصالح شركة بلتون المالية القابضة، بعد الإنتهاء من مرحلتي الاكتتاب في زيادة رأس مال الشركة بقيمة إجمالية 10 مليار جنيه من خلال إصدار 5 مليار سهم جديد، وقد قام مكتبنا بإتمام كافة الإجراءات القانونية وفقا للقانون والقواعد المنظمة لقيد أسهم زيادة رأسمالها المصدر والمدفوع بالكامل نقدًا، بما أتاح بدء تداول أسهم الزيادة في أقصر فترة زمنية.

وتعكس هذه الأرقام إيجابية الخطة التي تنتهجها إدارات البورصة والرقابة المالية، ومدي استحسان القائمين على سوق المال لتلك القرارات وجعل البورصة بوابة الشركات للحصول على المزيد من التمويلات للقدرة على زيادة معدلات توسعاتها ومشاريعها الاستثمارية، مما ينعكس على أداء أسهم تلك الشركات بالنفع على المساهمين والشركات وتدفق الاستثمارات الأجنبية فى تلك العمليات.

في ظل المؤشرات الإيجابية لأداء البورصة ما مدى قدرتها على استقبال أوراق مالية جديدة سواء حكومية أو خاصة؟

بلاشك البورصة مؤهلة بشكل كبير لاستقطاب شركات جديدة سواء خاصة أو حكومية، ولكن يعتبر نجاح برنامج الطروحات الحكومية هو الإشارة الخضراء لتشجيع شركات القطاع الخاص للطرح، واستقطاب مزيد من رؤوس الأموال العربية والأجنبية.

ويعتبر توجه الدولة المصرية نحو تفعيل برنامج الطروحات الحكومية والذي يأتي ضمن خطة تنفيذ وثيقة ملكية الدولة لتعزيز دور القطاع الخاص خطوة رئيسية نحو استعادة ثقة المؤسسات والصناديق الأجنبية نحو الاستثمار بالسوق المصرية سواء استثمارات مباشرة أو غير مباشرة، وفي هذا الصدد أبرمت الحكومة بالفعل عقودًا لبيع أصول حكومية للشركات الخاصة بقيمة 1.9 مليار دولار حتى الآن ضمن برنامج الطروحات الحكومية، وذلك من خلال عقد 3  صفقات، منهم صفقة بيع حصص في 3 شركات في صندوق ما قبل الطروحات، ببيع حصص أقلية ما بين 25:30% في شركات الحفر المصرية، وإيثيدكو، وإيلاب، وذلك بقيمة 800 مليون دولار لصالح شركة أبو ظبي التنموية القابضة «إيه.دي.كيو» الإماراتية.

وتم خلال النصف الأول من العام الجاري قيد 7 شركات في الفترة من نوفمبر 2022 وحتى يونيو 2023 برأس مال مصدر قدره 1.2 مليار جنيه من بينها شركة طاقة عربية التي تم طرحها بالفعل، ومن المتوقع أن يشهد الربع الأخير من العام المزيد من الطروحات الجديدة بالتزامن مع استمرار الأداء الإيجابي للبورصة بدعم الخطط المستقبلية التي تسير على نهجها إدارة البورصة وخطتها لإطلاق سوق المشتقات الشهر الجاري، بالإضافة إلى تطوير منهجية احتساب بعض المؤشرات الحالية ، ولقد اتخذت إدارة البورصة خطوات فعلية في هذا الصدد وتم وقف العمل بمؤشر EGX50 EWI، وتعد هذه الخطوة فعالة في إعادة هيكلة السوق بما يتوافق مع احتياجات المستثمرين و يتواكب مع أنظمة الأسواق المحيطة.

وعلى صعيد «معتوق بسيوني وحناوي» مأ أبرز ملامح أنشطة الرئيسية بالمكتب ؟

ترتكز استراتيجية المكتب بالوقت الراهن على عدة أنشطة رئيسية تتضمن قطاع الاستحواذات والاندماجات، زيادات رؤوس المال بجانب إصدارات السندات والطروحات بالبورصة، وقد نجح المكتب في خلال عام إتمام الإجراءات القانونية الخاصة بـ14 صفقة متنوعة ما بين زيادة رؤوس أموال و مناقصات لشركات مدرجة وبرامج لسندات توريق بقيمة تتخطي 22 مليار جنيه .

وتضم هذه الصفقات، مشاركة المكتب فى تنفيذ صفقة استحواذ الأصباغ الوطنية الإماراتية على البويات والصناعات الكيماوية- باكين بقيمة تتخطى 779 مليون جنيه، كما مثل المكتب الطرف المشتري في صفقة استحواذ إيديتا للصناعات الغذائية، على فانسي فودز للصناعات الغذائية للطرف المشتري بقيمة 380 مليون جنية، بجانب تقسيم مجموعة عامر جروب (القاسمة) وقيد شركة إيه كابيتال القابضة (المنقسمة)، وأخيرًا لعب المكتب دور المستشار القانوني في صفقة زيادة رأسمال شركة بلتون المالية القابضة بقيمة 10 مليارات جنيه

قطاع سوق المال واحد من الأنشطة الرئيسية بالمكتب، ماذا عن الصفقات المٌدارة حاليًا والجدول الزمني لتنفيذها؟

على صعيد قطاع سوق المال، يتولى المكتب حاليًا مهام الاستشارات القانونية الخاصة بتدبير تمويلات عدد من الشركات، ودراسة البدائل التمويلية الأمثل بما يتوافق مع حجم الشركة واحتياجاتها وطبيعتها الاستثمارية، ويجري المكتب حاليًا المفاوضات الأولية لـ3: 4 شركات خاصة لدراسة إمكانية طرح حصص من أسهمها في البورصة المصرية.

كما يتولى المكتب الاستشارات القانونية الخاصة بتقسيم شركة العرفة للاستثمارات والاستشارات إلى كيانين بالمساهمين أنفسهم ونسب المساهمة نفسها، على أن يكون التقسيم أفقيًا على أساس القيمة الدفترية.

وبشكل عام تندرج الحصة الأكبر من الصفقات  المٌدارة تحت مظلة عدد من القطاعات التي تحظى باهتمام استثماري كبير سواء محلي أو خارجي، حيث تتمتع مصر بشريحة كبيرة من المستهلكين التي تعزز بدورها جاذبية عدة قطاعات تتضمن قطاع الخدمات المالية غير المصرفية والذي يعد من أهم القطاعات خلال الوقت الراهن، خاصة أن السوق المصري يعد واحد من الأسواق الناشئة التي تتمتع بالكثير من الفرص المتنامية بمختلف القطاعات، مما يدفع المستثمر للدخول فى السوق والاستفادة من المراحل الأولية فى عملية الاستثمار قبل الوصول إلى مرحلة التشبع الاستثماري للشركات، فضلًا عن القطاع الصناعي والذي تولي له الدولة اهتمام كبير خلال الفترة الأخيرة مع تقديم حزمة من المحفزات والإعفاءات للمصنعين، بالإضافة إلى القطاعات الاستهلاكية المرتبطة بالزيادة السكانية المتزايدة والطبيعة الشرائية للمواطنين.