الاقتصاد الألماني يواصل نتائجه الضعيفة بتحقيق نموا «صفريا» في الربع الثاني

خرج الاقتصاد الألماني من الركود بهامش ضئيل في الربع الثاني، لكنَّ أداءه البطيء يضعف النمو في جميع أنحاء منطقة اليورو.

أظهرت بيانات من مكتب الإحصاءات الألماني، اليوم الجمعة، أن اقتصاد البلاد لم يحقق أي نمو في الربع الثاني مقارنة بالربع السابق من العام بعد تعرضه لكساد في الشتاء.

ويأتي النمو الصفري خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في يوليو متماشيا مع أول تقديرات نُشرت في أواخر الشهر نفسه. وانكمش الناتج المحلي الإجمالي المعدل 0.2 بالمئة على أساس سنوي في الربع الثاني.

وتراجع النشاط الاقتصادي 0.4 بالمئة على أساس فصلي في الربع الأخير من عام 2022، وبنسبة 0.1 بالمئة في الربع الأول من عام 2023. وعادة ما يُعرف الركود على أنه انكماش على مدى ربعين متتاليين.

وحقق استهلاك الأسر نموا صفريا في الربع الثاني مقارنة بالربع الأول، وارتفع الإنفاق الحكومي 0.1 بالمئة.

ويتوقع البنك المركزي الألماني أن يظل الناتج الاقتصادي بدون تغيير إلى حد كبير مرة أخرى في الربع الثالث، وفقا لتقرير شهري نُشر يوم الاثنين.

وجاء في التقرير أن من شأن سوق العمل القوية وزيادة الأجور بشدة وانحسار التضخم أن تزيد من الاستهلاك الخاص، لكن الإنتاج الصناعي سيظل ضعيفا بسبب تباطؤ الطلب الأجنبي.

وترجع الأسباب إلى تباطؤ النمو العالمي، الذي تسبّب في تراجع الصادرات الألمانية، والانكماش الحاد في قطاع التصنيع، وصدمة المستهلكين بسبب ارتفاع معدلات التضخم، والزيادات القوية في أسعار الفائدة المخطط إعادتها إلى 2%.

من غير المرجح أن يُهدِّئ التقرير المخاوف من أن الاقتصاد الألماني -أكبر اقتصاد في أوروبا- الذي كان ذات يوم محرك النمو المعتمد على التجارة في المنطقة، يواجه فترة طويلة من الضعف. وألمانيا هي الدولة الكبرى الوحيدة التي من المتوقع أن ينكمش اقتصادها هذا العام.

وانعكست هذه المشاعر في الانخفاض الثالث على التوالي في ثقة الأعمال في يوليو، مما دفع الاقتصادي كليمنس فويست، رئيس “معهد إيفو” الذي يعد التقرير، إلى التكهن بأن الاقتصاد ربما ما يزال في حالة ركود. ويتوقع الاقتصاديون انخفاضاً آخر هذا الشهر، عندما يتم إصدار البيانات في وقت لاحق من يوم الجمعة.