«ثريدز» تطلق نسخة ويب لمستخدمي الأجهزة غير المحمولة

أطلقت منصة ثريدز، التابعة لشركة ميتا بلاتفورمز، نسخة «ويب» مستهدفة من خلالها إعادة إطلاق نموها بعد التراجع الكبير في معدلات الاستخدام خلال الأسابيع الفائتة.

ويعد هذا الإصدار الجديد ضروريًا لجذب المهنيين والعاملين في وسائل الإعلام، وهم من بين المستخدمين الأكثر نشاطا على هذا النوع من الشبكات الاجتماعية، والذين ينشرون الرسائل في أغلب الأحيان على أجهزة الكمبيوتر الخاصة بهم، خلال ساعات عملهم.

وتعليقًا على ذلك، كتب آدم موسيري رئيس إنستجرام، التي تتبع لها المنصة الجديدة، «باتت ثريدز متاحة للجميع، شاركونا آراءكم!». يذكر أن قبل هذه النسخة الجديدة، كان الوصول إلى ثريدز متاحاً فقط على الهواتف الذكية.

وقال ناطق باسم المجموعة: «لقد عمل فريق ثريدز بجد لتوفير تجربة مكافئة لتلك المتاحة عبر الأجهزة الجوالة، وسيضيف ميزات إلى إصدار الويب في الأسابيع المقبلة».

منصة ثريدز هى خدمة منافسة لـ«إكس» -تويتر سابقاً- التي أطلقها مارك زوكيبرج على أمل الاستفادة من نكسات المنصة المملوكة لإيلون ماسك.

ويجدر الإشارة إلى إن «ثريدز» تم إطلاقها في أوائل يوليو، حين دعت ميتا مستخدمي إنستجرام البالغ عددهم ملياراً إلى تنزيل التطبيق، ما أعطى التطبيق الجديدة انطلاقة صاروخية، إلا إنه بمجرد أن تبدد الفضول لدى المستخدمين في الأيام التي تلت التحميل، تباطأ الاستخدام اليومي بشكل حاد، وطالب المستخدمون بإطلاق نسخة «ويب»، بالإضافة إلى تعديلات مختلفة.

كما أن مشاهير كثيرين انضموا إلى التطبيق الجديد مع ساعات إطلاقه الأولى، من أمثال جنيفر لوبيز أو نجم كرة القدم الأمريكية توم برايدي، انتهى بهم الأمر إلى استخدامه نادراً، لذلك تستمر «إكس» في الهيمنة على هذا النوع من التطبيقات، لكن الاضطراب المستمر على الشبكة منذ استحواذ  إيلون ماسك  عليها قبل حوالى عام يؤدي تدريجياً إلى تآكل قاعدة مستخدميها، الذين يبحثون حالياً عن بدائل.

ولم تنجح المنصة الجديدة بعد في أن تصبح هذا البديل المطلوب، فبحسب بيانات موقع «سايم ويب» تضم المنصة حالياً ما متوسطه 10.3 ملايين مستخدم نشط يومياً، مقارنة بـ 49.3 مليون بعد وقت قصير من إطلاقها.

وكان مارك زوكربيرج رئيس شركة ميتا، قد أكد منذ إطلاق المنصة الجديدة أن «الأمر سيستغرق بعض الوقت لتحقيق الاستقرار في التطبيق، ولكن بمجرد الانتهاء من ذلك، سنركز على اكتساب المستخدمين».

ولا يزال التطبيق الجديد غير متاح داخل الاتحاد الأوروبي لأنه لا يتوافق حالياً مع الشروط التي وضعتها التشريعات الأوروبية على صعيد حماية البيانات.