رئيس التمثيل التجاري: التجارة مع تجمع البريكس ستصل لـ 39,6 مليار دولار مع انضمام الدول الخمس الجديدة

كشف الوزير مفوض تجاري يحيي الواثق بالله رئيس جهاز التمثيل التجاري هناك توجيهات من وزير التجارة والصناعة بالفعل بوضع خطة تحرك عاجلة لزيادة حجم التجارة البينية وتعظيم استفادة انضمام مصر من تجمع البريكس، وزيادة الصادرات المصرية إلى الدول الأعضاء، الأمر الذي سيخلق توازنا اقتصاديا في العلاقات بين الدول الشرقية والغربية.

رئيس التمثيل التجاري: انضمام مصر لدول البريكس يزيد من فرص التجارة باستخدام العملات المحلية

وقال لـ ” أموال الغد” إلى أن التقديرات تشير إلى أن قبول طلب مصر الانضمام لتجمع “بريكس” سيمثل فرصة كبيرة في عدد من المجالات تتمثل في الاعتماد على العملات المحلية في التبادل التجاري مع أعضاء تجمع بريكس، والاستفادة من إنشاء نظام دفع مشترك ، بما يساهم في تخفيف الضغوط على أزمة نقص الدولار، والتي تؤثر سلبًا على الاقتصاد المصري.

وأضاف الواثق بالله  إن ذلك سيمنح المنتجات المصرية ميزة نسبية في أسواق الدول الأعضاء، وفي الوقت نفسه، سيتيح لمصر فرصة استبدال وارداتها من الدول التي تتعامل بالدولار بأسواق أخرى ضمن التجمع، مما يخفف من الضغط على الطلب على الدولار، ويحل أزمة صعوبة حصول مصر على تمويلات خارجية من بيع سندات دولارية.

وأوضح أن ذلك بالإضافة إلى الاستفادة من توجه المجموعة لزيادة ديناميكيات التفاعل الاقتصادي للدول الاعضاء، من خلال تسهيل الاستثمارات والتبادل التجاري بطريقة سهلة وسلسة تؤمن الإمكانات والموارد الطبيعية والموارد المالية اللازمة وهو ما سيمثل فرصة كبيرة لمصر.

وذكر الواثق بالله أن حجم التجارة بين مصر ودول “بريكس” الخمس بلغ أكثر من 28.7 مليار دولار خلال عام 2022، منهم نحو 2.7 مليار دولار صادرات مصرية، ونحو 26 مليار دولار واردات.

ونوه بأنه  مع الاخذ في الاعتبار الدول الخمس الجديدة المنضمة (السعودية ، الامارات، الارجنتين، اثيوبيا، ايران) يصل حجم الصادرات المصرية إلى دول المجموعة إلى نحو 7.6 مليار دولار، بينما يصل حجم الواردات لنحو 32 مليار دولار، ومن ثم يصل اجمالي حجم التبادل التجاري بين مصر والدول العشر للمجموعة نحو 39.6 مليار دولار ، وهو ما يمثل نحو 34.3% (ثلث) التجارة الخارجية المصرية.

الواثق بالله: الانضمام يجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية وتطوير التصنيع والإنتاج بالاستفادة من خبرات دول البريكس

ولفت إلى أن الانضمام سيؤدي لتوفير فرصًا جديدة لتعزيز التجارة والاستثمار والتعاون مع دول البريكس الأخرى، وجذب استثمارات جديدة لمصر فى مجالات مثل البنية التحتية والصناعات الحديثة، كما يمكن أن يتيح انضمام مصر إلى «بريكس» الفرصة للبلاد للتعاون مع دول التجمع فى مجالات تعزيز التعاون فى مجالات العلوم والتكنولوجيا بما ينعكس بشكل إيجابي على تطوير الصناعة المصرية.

وذكر  الواثق بالله أن انضمام مصر إلى عضوية بنك التنمية الجديد التابع لدول بريكس، في فتح آفاق واعدة لتأسيس شراكات فعالة بينها وبين الدول الأعضاء، خاصة فيما يتعلق بمشروعات البنية التحتية، وتنويع مصادر التمويل، كما سيتيح الانضمام الاستفادة من سعى دول «البريكس» إلى تقديم التكتل وأذرعه المستحدثة (بنك التنمية وصندوق الاحتياط) بديلاً عن الكيانات المالية التقليدية، ومن بينها صندوق النقد الدولي.

وأكد إن انضمام مصر للبريكس يعد رسالة اعتراف وتقدير ليس فقط من كافة دول المجموعة، ولكن من العالم اجمع للجهود التي تبذلها الدولة المصرية وعلى رأسها الرئيس عبدالفتاح السيسي في دفع مسيرة التنمية والتقدم ليس على صعيد المسار الاقتصادي فقط، ولكن في كافة المسارات والأصعدة، مضيفا  أن ذلك يؤهل مصر لتتبوأ مكانتها المناسبة عالميا واقليميا، وهي الأمر الذي يتواكب مع الجهود المبذولة في اطار الجمهورية الجديدة.

وأوضح الواثق بالله أن انضمام مصر إلى “بريكس”  يشكل تطوراً مهماً في مشهد الاقتصاد العالمي، حيث يعزز دور مصر كقوة اقتصادية عالمية ويفتح آفاقًا جديدة للتعاون بين مصر والكثير من دول العالم، لا سيما دول “بريكس” التي تمثل مجموعة من الاقتصادات الواعدة والكبرى حول العالم.

تجمع البريكس يمثل 31,5% كن حجم الاقتصاد العالمي

وذكر أن تجمع «بريكس»  يمثل نحو 31.5% من حجم الاقتصاد العالمي، و26% من مساحة العالم، وتنتج هذه الدول أكثر من ثلث إنتاج الحبوب في العالم، ويعيش في الدول الخمس نحو 43% من سكان العالم، وبلغ الناتج المحلي الإجمالي لدول البريكس نحو 26 تريليون دولار، وتمثل صادرات المجموعة أكثر من 19% من الصادرات العالمية

ونوه الواثق بالله بأنه مع توسع اطار التجمع فمن المتوقع أن يشكل 50% من اقتصاد العالم، وقد كشفت المؤشرات الاقتصادية مؤخراً عن تفوق مجموعة البريكس لأول مرة على دول مجموعة السبع، حيث وصلت مساهمة مجموعة بريكس في الاقتصاد العالمي إلى نحو 31.5%، بينما توقفت مُساهمة مجموعة السبع عند نحو 30.7%.

ولفت إلى أن  سعي مصر للانضمام إلى بريكس يأتي في إطار التوسع في سياسة الانفتاح التجاري والاقتصادي، لا سيما وأن مصر لديها شراكات تجارية واتفاقات تجارة حرة مع عديد من دول العالم، حيث يمثل الانضمام إلى هذا التجمع الاقتصادي الكبير خطوة مهمة نحو تنويع الشراكات وجذب رؤوس الأموال، خاصة في ظل وجود ثلاث دول في تكتل (بريكس) من أكبر الاقتصادات في العالم وهم: الصين والهند وروسيا، ليس لمصر اتفاقات تجارة حرة معهم، لذا فإن الانضمام لهذا التجمع سوف يسهم في زيادة التبادل التجاري مع هذه الدول.