الشريك المؤسس لـ«الشريف للاستشارات»: الثورة التشريعية تدعم هيكلة الاقتصاد المصري.. وندير طرح 8 كيانات جديدة

تترقب البورصة المصرية استعادة نشاط سوق الطروحات سواء الحكومية أو الخاصة خلال النصف الثاني من العام الجاري، بدعم إعادة الهيكلة التي تتبانها إدارتا البورصة والرقابة المالية بهدف تعزيز الاقتصاد عبر إحدى أدوات التمويل الرئيسية بجانب القطاع المصرفي.

الدكتور عاطف الشريف، الشريك المؤسس لمكتب الشريف للاستشارات القانونية، قال إن البورصة المصرية تشهد مرحلة جديدة تعزز دورها التمويلي المنوط وزيادة مساهمتها في الاقتصاد الكلي وتعظيم مشاركتها في خطة التنمية التي تسير على خطاها الدولة لتنفيذ مستهدفات وأهداف رؤية 2030.

وكشف الشريف في، حوار مع «أموال الغد»، عن تولى المكتب مهام الاستشارات القانونية الخاصة بإعادة الهيكلة لـ 6 شركات تمهيدا للطرح بالبورصة المصرية بإجمالي رأسمال 20 مليار جنيه، بجانب الإجراءات الراهنة لدمج عدة كيانات تحت مظلة قابضة وطرح حصة من أسهمها بالبورصة بإجمالي رأسمال مٌقدر بـ100 مليون دولار، ودراسة إمكانية طرح شركة رياضية أخرى.

وذكر أن استراتيجية المكتب الراهنة ترتكز على اقتناص الفرص الاستثمارية المتاحة لا سيما بالقطاعات الحيوية، إضافة إلى الحرص على التواجد في مناقصات برنامج الطروحات الجديدة، كاشفًا عن خطة المكتب للتوسع بدولة الإمارات وافتتاح فرع جديد سبتمبر المقبل.

وذكر أن الثورة التشريعية الأخيرة تلعب دورًا مهما في دعم الهيكل الاقتصادي المصري وتعزيز قدرته على جذب العديد من الاستثمارات الأجنبية؛ عن طريق فتح الباب أمام نمو العديد من القطاعات الجديدة المرتبطة بخطة الدولة للتنمية المستدامة، متوقعًا نشاط حركة الاستثمارات المحلية والأجنبية خلال الفترة المقبلة بالتزامن مع الحوافز التي أقرتها الدولة مؤخرًا في قانون الاستثمار، وإلى نص الحوار :-

 تنتهج الدولة خطة طموحة للنمو الاقتصادي بمشاركة القطاع الخاص، ما توصيفك للوضع الاستثماري وأبرز العوامل المؤثرة فيه؟

تعد السوق المصرية واحدة من أفضل أسواق المنطقة بدعم الهيكل الاقتصادي القوي الذي نجحت الدولة في تأسيسه على مدار السنوات الأخيرة الماضية، واستندت إليه في تحقيق مؤشرات اقتصاد مستقرة نسبيًا رغم تداعيات الاضطرابات الاقتصادية التي أطاحت باقتصادات كبرى وما زالت تتلقى آثارها السلبية.

وفي ظل الإستراتيجية الراهنة التي تتبناها الدولة والمرتكزة على تعزيز مشاركة القطاع الخاص كإحدى الركائز الأساسية لتحقيق مستهدفات ومبادئ التنمية المستدامة وفقًا لرؤية 2030، بلا شك تسير مصر على خطى ثابتة نحو رفع معدلات التنمية والنهوض بالعديد من القطاعات الحيوية التي تفتح آفاقا جديدة نحو مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة التي تعد مصدرا رئيسيا للعملة الصعبة، لا سيما في ظل مستهدفات الحكومة المصرية نحو زيادة حصيلة الإيرادات الدولارية للدولة بنحو 70 مليار دولار خلال السنوات الثلاث المقبلة، لتصل إلى حدود 191 مليارا، من خلال زيادة الصادرات السلعية، وإيرادات السياحة، وتحويلات المصريين بالخارج، والاستثمارات الأجنبية المباشرة، وإيرادات قناة السويس، إضافة إلى زيادة إيراداتها من خدمات التعهيد والإيرادات المرتبطة بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

ويعكس الاهتمام الراهن من المؤسسات والصناديق الأجنبية بدراسة الفرص الاستثمارية بمختلف القطاعات بالسوق المصرية خاصة في المجالات التي تشهد حالة حراك كبيرة خلال الفترة الراهنة بالسوق المصرية ومن بينها الأغذية والطاقة والأدوية والزراعة والاتصالات والتكنولوجيا المالية، فضلا عن قطاعات النقل واللوجيستيات والبنية التحتية، ثقتهم في رؤية الحكومة وخطتها لخلق بيئة استثمارية خصبة لمزيد من رؤوس الأموال الأجنبية، مع تقديم حزمة من المحفزات والإعفاءات كسبيل لتيسير عملية الاستثمار.

سجلت الاستثمارات الأجنبية المباشرة معدلات نمو ملحوظة خلال الفترة الأخيرة، من وجهة نظرك ما أبرز العوامل المؤثرة لزيادة تدفق رؤوس الأموال الخارجية؟ 

بلا شك تواجه الدولة منافسة شرسة بين بلدان المنطقة والتي تحظى باهتمام شريحة كبيرة من المؤسسات والمستثمرين الأجانب، لذلك تتطلب الفترة الراهنة العمل على زيادة ثقة المستثمرين والمؤسسات والصناديق الأجنبية بالسوق المحلية وزيادة رغبتهم في دراسة الفرص المتنامية بالعديد من القطاعات التي تحظى باهتمام الدولة، لا سيما قطاعات البنية التحتية والطاقة بجانب الصناعة والزراعة.

ويعد استقرار سعر الصرف من المتطلبات الأساسية لتعظيم تدفقات الاستثمارات الخارجية سواء المباشرة أو غير المباشرة، بجانب ضمان التخارج الآمن والسريع للاستثمارات، مع سرعة العمل بالتعديلات التشريعية والقوانين الجديدة التي تم سنها مؤخرًا وإصدار لوائح تنفيذية ميسرة تضمن تطبيق القوانين بقدر عال من المرونة، دون الخلل بالإطار التشريعي والرقابي الذي يحكم العملية الاقتصادية؛ ودراسة التشريع الضريبي لتخفيف الأعباء على المستثمرين وتقليل تكلفة الاستثمار وخلق بيئة اقتصادية تنافسية لا تقل في مزاياها عن ما تقدمه الأسواق المحيطة.

ويترجم ارتفاع معدلات الاستثمار الأجنبي المباشر خاصة الموجهة لتأسيس شركات جديدة أو زيادة رؤوس أموال شركات قائمة – ليسجل صافي التدفق للداخل للاستثمار الأجنبي المباشر نحو 7.9 مليار دولار خلال أول 9 شهور من العام المالي 2022/2033)- بشكل واقعي الخطوات الجادة التي تسير على نهجها الدولة نحو خلق بيئة استثمارية أكثر جاذبية للمستثمر المحلي والأجنبي.

ومن المتوقع نشاط حركة الاستثمارات المحلية والأجنبية خلال الفترة المقبلة بالتزامن مع الحوافز التي أقرتها الدولة مؤخرًا في قانون الاستثمار، والتوسع في منح الرخصة الذهبية، وعدم اقتصارها على المشروعات الإستراتيجية بما يتوافق مع  احتياجات المستثمرين، كخطوة لتذليل جميع القيود التي كانت موجودة في تأسيس الشركات، مع فتح المدة التي تؤسس من خلالها الشركة، خلال تسع سنوات، إضافة إلى منح حوافز لعدد من المشروعات، تعفي من 100% لحق الانتفاع بالأرض لمدة تصل لعشر سنوات، والسماح بإنشاء منافذ جمركية خاصة بالمشروعات الاستثمارية، وإعفاء بعض المشروعات من نصف تكلفة البنية الأساسية الخاصة بالمشروع، وتحمل الدولة جزءًا من قيمة استهلاك المشروع للمرافق لمدة عشر سنوات.

البورصة المصرية إحدى السبل الرئيسية  لتخارج الاستثمارات المباشرة.. كيف تصف الوضع الراهن لسوق الأوراق المالية؟  

ما زالت البورصة المصرية تعاني من فقر الأوراق المالية القوية والمتنوعة لأن هناك العديد من القطاعات المهمة غير ممثلة بسوق المال حتى الآن رغم كونها جاذبة للاستثمارات الأجنبية والمحلية ويتوافر بها العديد من الفرص الاستثمارية القوية، لذلك تحتاج السوق لتدفق دماء جديدة من شأنها إعادة بث روحها من جديد، الامر الذي يعول عليه جميع أطراف السوق من خلال برنامج الطروحات الحكومية المتوقع أن يجذب حصة كبيرة من رؤوس أموال الصناديق الأجنبية الكبرى، مع جذب شرائح متنوعة من المستثمرين قادرة على تعميق السيولة.

 فالأسهم المصرية تمثل حالياً فرصا استثمارية كبيرة للمستثمرين بشكل عام والصناديق الأجنبية بشكل خاص في ظل انخفاض القيمة السوقية للأسهم مقارنة بالقيم العادلة أو بنظيرتها في الأسواق المقارنة مع ارتفاع مضاعف ربحية أغلب الشركات، وهو ما يدفع المستثمرين الأجانب والعرب والمحليين للشراء.

وتتطلب الفترة الراهنة العمل على تقديم العديد من المزايا للشركات الراغبة في الطرح، مع استمرار العمل على تقديم  منتجات وأدوات مالية جديدة ومتنوعة لتنويع المعروض أمام المستثمر؛ مع توعية الشركات بتلك المزايا والسماح بالقيد المشترك مع البورصات العربية والأجنبية والقيد عن طريق شهادات الإيداع الدولية؛ لحل مشكلة توافر العملة وتوعية أصحاب القرار بامكانية استغلال ذلك في طمأنة المستثمر، مع زيادة الاهتمام ببورصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها حاضنة للشركات الصغيرة ومساعدتها على التوسع والانتقال للسوق الرئيسية مع الوقت مع تكثيف المزايا المقدمة للمشروعات الصغيرة للمساهمة.

ولا يمكن التغافل عن التعاون الحالي بين قيادات سوق المال، والتي ترجمها أداء البورصة المصرية منذ بداية العام الجاري، وتشير جميع التوقعات إلى استمراره بشكل إيجابي بالتزامن مع رؤية إدارتي البورصة والرقابة المالية طويلة المدى لاستعادة نشاطها وتعزيز دورها في الاقتصاد كإحدى أدوات التمويل الرئيسية بالسوق المصرية.

كيف تلعب أنشطة الخدمات المالية غير المصرفية دورًا في توفير التمويل اللازم للشركات، لا سيما في ظل التحديات التي تواجه أسواق رأس المال؟

يتمتع قطاع الخدمات المالية غير المصرفية بالعديد من المقومات التي جعلته يسجل معدلات نمو عالية وحقق طفرات قوية، خاصة مع الإقبال المتزايد من قبل الأفراد والشركات على أنشطته سواء التمويل العقارى، والتأجير التمويلى، والتخصيم، وتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، والتمويل الاستهلاكى، ما جعله قادرا على جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، بما يتمشى مع توجهات الدولة نحو تحقيق مبادئ الشمول المالي ودمج الاقتصاد الرسمي بالاقتصاد غير الرسمي.

ونجح القطاع المالي غير المصرفي بمختلف أنشطته في الاستفادة من الأزمة الاقتصادية الراهنة ليخرج بمعدلات نمو مرتفعة وبأقل الإجراءات؛ نتيجة زيادة استخدام الأفراد للخدمات المالية الإلكترونية خاصة مع تقديمها دون فائدة أو مقدم يذكر حينها، ما أدى دعم إلى انخفاض تكلفة التمويل.

ولقد لعبت الثورة التشريعية الأخيرة دورًا مهمًا في دعم الهيكل الاقتصادي المصري وتعزيز قدرته على جذب العديد من الاستثمارات الأجنبية؛ عن طريق فتح الباب أمام نمو العديد من القطاعات الجديدة المرتبطة بخطة الدولة للتنمية المستدامة، وعلى صعيد سوق رأس المال فقد شهدت البورصة خلال الشهور الأخيرة حزمة من القرارات والإجراءات التنظيمية والتشريعية التي تصب في صالح السوق وتزيل بدورها عدة معوقات كانت تقف حائلا أمام إطلاق منتجات أو أدوات مالية جديدة تدعم تعافي السوق وتتوافق مع متطلبات المرحلة الاقتصادية الراهنة مع توقعات بجني الثمار على المديين المتوسط والبعيد.

على صعيد «الشريف للاستشارات»، حدثنا عن أبرز الأنشطة التي يرتكز عليها المكتب في ظل العوامل التي تناولناها سابقًا؟

يدير المكتب عددًا من العمليات المتنوعة ما بين صفقات استحواذات واندماجات وزيادة رؤوس أموال وطروحات بالبورصة المصرية بقيمة إجمالية تصل إلى 30 مليار جنيه، وترتكز إستراتيجية المكتب على عدة أنشطة رئيسية ممثلة في قطاع سوق رأس المال والاستحواذات والاندماجات، وقطاع  البنوك والتمويلات يشمل التمويل الدولي والمحلي والديون المتعثرة وقسم التسويات، بجانب قطاع القضايا والمنازعات التجارية.

فقد قام المكتب خلال النصف الأول من العام الجاري بالمشاركة القانونية في عدة صفقات بقطاعات حيوية، إذ أنهينا مؤخرًا صفقات تأسيس عدد من الشركات بإجمالي رأسمال يتراوح بين 6 و7 مليارات جنيه بقطاعات السياحة والصحة والزراعة.

ما ملامح الصفقات المُدارة بقطاع سوق رأس المال والجدول الزمني لتنفيذها؟

يتولى المكتب مهام الاستشارات القانونية الخاصة بإعادة الهيكلة لـ 6 شركات تمهيدا للطرح بالبورصة المصرية خلال العام المالي الجاري 2023/2024 بإجمالي رأسمال 20 مليار جنيه تندرج تحت قطاعات طبية، سياحية، البلاستيك، الزراعة، التصدير، ومن المقرر طرح 3 كيانات منها خلال النصف الثاني من 2023 والأخرى مع بداية 2024، إحداها تعمل في مجال التصدير برأسمال يقدر بحوالي 4.5 مليار جنيه وأخرى في مجال البلاستيك برأسمال 4 مليارات جنيه تقريبا والثالثة تعمل بالمجال الفندقي، الذي يتراوح سعر الغرفة فيه من 50 ألفا إلى 120 ألف دولار.

كما يتولى المكتب مهام الاستشارات القانونية لشركة في المجال الرياضي تمهيدًا لطرحها حصة من أسهمها بالبورصة المصرية، وجار الترتيب لتدبير قروض للتمويل فضلا عن اللجوء لزيادة رأس المال أيضا كوسيلة لتدبير التمويل.

أيضًا يتولى المكتب صفقة اندماج عدة شركات بقطاعات متنوعة بالصناعة والزراعة تحت مظلة شركة قابضة بهدف الطرح بالبورصة بإجمالي رأسمال مٌقدر بـ100 مليون دولار.

ماذا خطة للمشاركة ضمن برنامج الطروحات الحكومية؟

 يولي المكتب اهتماما كبيرا ببرنامج الطروحات الحكومية والمتوقع أن يسهم في انتعاشة كبيرة للسوق، ونعلن دائمًا استعدادنا للدخول في مناقصات ضمن البرنامج، ويتولى المكتب مهام الاستشارات القانونية لشركتين ضمن البرنامج المزمع استكماله خلال الشهور القليلة المقبلة، وهما دمياط لتداول الحاويات و بورسعيد لتداول الحاويات.

هل هناك نية للتوسع الخارجي؟

لدينا خطة طموحة للتوسع الخارجي خلال الفترة المقبلة، وندرس فرصة افتتاح فرع للمكتب في دولة الإمارات على أن يتم بدء نشاطه الفعلي خلال شهر سبتمبر المقبل، وذلك بهدف اقتناص الرواج الاستثماري بتلك الدولة، بجانب تقديم الاستشارات القانونية للمستثمرين والمؤسسات والصناديق الراغبة في توسيع استثماراتها بالسوق المصرية.