عقب دعوتها رسميا.. كيف تستفيد مصر من الانضمام إلى تكتل دول «بريكس»

دعت مجموعة «بريكس» اليوم، مصر و 5 دول أخرى وهم السعودية والإمارات واثيوبيا والأرجنتين وإيران، للإنضمام إلى الكتلة الإقتصادية اعتبارًا من يناير 2024، الأمر الذي يمثل فرصة واعدة  لتعزيز مؤشرات التجارة والاستثمار بين مصر وكافة دول التجمع والمُصنف ضمن أهم التجمعات الاقتصادية على مستوى العالم، حيث يضم في عضويته كل من  البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا .

يأتي انضمام مصر إلى التجمع كخطوة رئيسية تتسق مع التوجه الحالي للدولة المصرية للتخلص من الضغوط الناتجة عن العملة الأمريكية الدولار ، حيث أعلن التجمع عزمه إنهاء هيمنه العملة الأمريكي وضرورة التحرك لاستبعاد الدولار من حركة التجارة بين الدول الأعضاء بالتجمع ، فضلاً عن دراسة إمكانية التوجه مستقبلاً نحو إطلاق عملة موحدة لكافة الدول الأعضاء بالتجمع .

كما ثمن الرئيس عبد الفتاح السيسي الخطوة وقال في بيان على الصفحة الرسمية للمتحدث باسم رئاسة الجمهورية: “نعتز بثقة دول التجمع كافة التي تربطنا بها جميعا علاقات وثيقة”.

وبدورهم أكد عدداً من الخبراء والمراقبين داخل مجتمع الأعمال المصرية ، على وجود العديد من المكاسب المنتظرة من انضمام مصر للتجمع ، والتي يأتي في مقدمتها تعزيز حركة التجارة والاستثمار مع الدول الأعضاء بالتجمع، مشيرين إلى ضرورة أن تسارع الحكومة من خطواتها لتحقيق الاستغلال الأمثل للاتفاقية وإزالة كافة القيود التي قد تواجه حركة المنتجات المصرية بتلك الأسواق الواعدة .

ويعد تجمع “بريكس” من أهم التجمعات الاقتصادية على مستوى العالم، ويمثل التجمع نحو 30 % من حجم الاقتصاد العالمي، و26 % من مساحة العالم و43 % من سكان العالم، وتنتج أكثر من ثلث إنتاج الحبوب في العالم.

في البداية أكد الدكتور مدحت نافع، رئيس مجلس إدارة شركة العربية للسبائك، إن وجود مصر في تجمع البريكس، يعطي ثقلا وأهمية لمصر خاصة أنها كانت ضمن 6 دول وافقت المجموعة على انضمامها في البداية من بين 23 دولة طلبت الانضمام.

أشار إلى أن انضمام مصر مؤشر جيد خاصة أنها في المجموعة الأولى التي انضمت للتجمع، حيث يمنح جهات للتمويل بشروط أفضل، تقلل من الاعتماد المفرط على البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.

ولفت إلى أن ذلك يعمل على التحسين من فرص التجارة المتبادلة بين الدول أعضاء التجمع، من خلال التفضيل في المعاملات التجارية، وتطوير نظام المدفوعات والاعتماد على العملات المحلية للدول مما يخفف الضغط على عملات أخرى، حيث يعمل على تخفيف الضغط على الدولار بالنسبة لمصر وليس التخلي عنه.

شدد على ضرورة الاستفادة من اتجاه البريكس للتعامل بالعملات المحلية بعيداً عن الدولار الأميركي، الأمر الذي يتماشى جزء تحتاج إليه القاهرة نظرًا لمشكلة النقد الأجنبي، وبالتالي تنويع سلة العملات الأجنبية.

ونمت حركة التجارة بين مصر وأعضاء بريكس الخمسة العام الماضي إلى 31.2 مليار دولار مقارنة بـ28.3 مليار دولار في العام 2021، لكن يصب الميزان التجاري لصالح دول التجمع التي صدرت لمصر ما قيمته 26.4 مليار دولار، في حين بلغت الصادرات المصرية 4.9 مليار دولار فقط.

ومن جانبه أكد الدكتور خالد ابو المكارم رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية، أن انضمام مصر لدول البيركس في ذلك التوقيت يعمل على تخفيف الضغط على العملة الأجنبية اللازمة للصناع وزيادة حجم الاستثمارات واستيراد المواد الخام والسلع.

لفت إلى أن وجود الصين في الاتفاقية يعطي ثقل لها خاصة أن معظم واردات مصر من السلع والمواد الخام تأتي من الصين، وبالتالي انضمام مصر لها يساهم في توفير السلع والمواد الخام والمعدات والماكينات اللازمة للتصنيع والإنتاج

أكد أبو المكارم استفادة كافة القطاعات من الاتفاقية مع سرعة تفعيل وبدء الانضمام سيساهم في حل كثير من الأزمات الاقتصادية التي تواجهها مصر، حيث تساهم في سرعة تنفيذ المعاملات التجارية سواء الاستيراد أو التصدير، بين الدول المشاركة مع زيادة حجم التبادل التجاري بيهم.

وأضاف أن اقتناص مصر عضوية مجموعة بنك التنمية التابع لتكتل “بريكس” قبيل أشهر قليلة، وبعدها الإعلان عن الانضمام رسميا لهذا التحالف، سيتيح لمصر فرص الحصول علي تمويلات لتنفيذ مشروعاتها التنموية بشروط وتيسيرات أفضل بعيدا عن قيود مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.

وتابع أن هذا التحالف يضمن أكبر سلة غذاء عالمي، وقد يتيح لمصر إجراء تسويات لعقود تجارية لأهم وارداتها من الخارج بالعملات الوطنية، ما قد يخفف بشكل ما الضغط على العملة الأجنبية في وقت يعاني منه الاقتصاد المصري من صعوبات في تدابير العملة الصعبة.

وبدوره أكد أيمن العشري رئيس غرفة القاهرة التجارية، أن تحالف مجموعة دول بريكس يضم أكبر سوق استهلاكي يمثل نحو 40% من سكان العالم، ويتحكم وحده فيما يقرب من 20% من حركة التجارة العالمية، وبالتالي يمكن لمصر التوصل لاتفاقات تجارية تسمح لها باختراق أسواق تلك الدول بشروط أفضل وبالتالي زيادة صادراتها وتحسين عجز الميزان التجاري وهو ما سينعكس أيضا على توفير العملة الصعبة وتحسن أداء الاقتصاد.

أضاف، أن انضمام مصر سيفتح نافذة عظمى لجذب الاستثمارات، وأبواب كبيرة للصادرات، إضافة للاستفادة من مميزات يوفرها بنك خاص بالمجموعة وهو بنك التنمية الذي يقرض الدول بفوائد منخفضة وأحياناً بدون فوائد نهائياً، وتفيد مصر في سد عجز العملات الأجنبية، خاصة الدولار.

لفت إلى أن دول البريكس ستستفيد أيضا من وجود مصر في عضويته، حيث تكون بوابة لإفريقيا من حيث نفاذ وتوجيه السلع والخدمات الخاصة بهم، وتصدير لباقي دول القارة للاستفادة من السوق الإفريقي؛ استغلالًا لموقع مصر الجغرافي والمقومات التي تمتلكها.