الرقابة المالية تصدر قراراً بألا يتجاوز القسط الشهري لعميل «التمويل الاستهلاكي» 50% من دخله

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية قرار رقم 160 لعام 2023، بشأن نسبة أقساط التمويل إلى دخل العميل فى نشاط التمويل الاستهلاكى.

تتضمن المادة الأولى من القرار على أن تلتزم الشركات المرخص لها بمزاولة نشاط التمويل الاستهلاكى بألا يتجاوز إجمالى أقساط التمويل الشهرية للعميل نسبة 50% من مجموع دخله الشهرى.

واطلعت الهيئة على القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، وعلى قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكى الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2020.

ويقصد بالتمويل الاستهلاكي أنه نشاط يهدف الى توفير التمويل المخصص لشراء السلع والخدمات لأغراض استهلاكية وسداد ثمنها على فترة زمنية على ألا يقل عن 6 أشهر.

كما يشمل التمويل من خلال بطاقات المدفوعات التجارية أو إحدى وسائل الدفع التي يقرها البنك المركزي.