«معتوق بسيوني وحناوي» مستشار قانوني لتأجير 4 طائرات مدنية بقيمة 300 مليون دولار

كشف شريف الحسيني الشريك ورئيس قسم الطيران بمكتب معتوق بسيوني وحناوي للاستشارات القانونية عن تولي المكتب مهام الاستشارات القانونية الخاصة بإدارة 3 صفقة تمويل لصالح شركات بقطاع الطيران وتأجير نحو 4 طائرات لشركة محلية.

واستعرض فى مقابلة مع «أموال الغد» خطط المكتب فى نشاط قطاع الطيران على الصعيد المحلي، مشيرًا أن المكتب يعمل خلال الوقت الراهن على تدبير تمويلات ضمن صفقة تأجير 3 طائرات بقيمة 200 مليون دولار لإحدي شركات الطيران المحلية.

كما يعمل المكتب على صفقة تأجير نحو 4 طائرات لصالح شركة محلية بقمية 300 مليون دولار من المستهدف إتمامها قبل نهاية العام الجاري- وفقًا للحسيني.

وذكر أن هذه الصفقات تأتي فى ظل رغبة الشركات فى زيادة نشاطها التوسعية ومعدل رحلاتها اليومي، لاسيما وأن المكتب يمتلك عدة فروع بالدول المحيطة، مما يعزز من القدرة على جذب المزيد من التمويلات وعمليات التأجير.

وأشار رئيس قسم الطيران، أن المكتب نجح فى تأجير نحو 5 طائرات مدنية لصالح شركة مصر للطيران منذ بداية العام، كما يعمل المكتب على إعادة هيكلة شركة محلية في نفس القطاع بغرض التوسع وزيادة معدلات الاستثمارات.

وذكر “الحسيني” أن قطاع الطيران في مصر يشهد تحولًا ملحوظًا في السنوات الأخيرة، حيث تسعى الحكومة المصرية جاهدة لتطوير البنية التحتية وتعزيز القدرات الجوية بما يتناسب مع تطلعات السوق العالمية والاحتياجات المحلية، والتى تجمع بين عمليات التطوير والتحديات الكبيرة التي يجب مواجهتها، إلى جانب القوانين المحلية والتفاقيات الدولية التي تحكم عمليات الطيران وتأجير الطائرات والتى تتطلب الامتثال لبعض قوانينها لزيادة العملية الاستثمارية، لاسيما إتفاقية كيب تاون والتى باتت مختلف الدول بالعالم تسعي للانضمام إليها.

مشيرًا أن الدول تعمل على الامتثال للقوانين والاتفاقيات الدولية المتعلقة بالطيران والتى تعمل على تنظيم الاستثمارات والتعاملات المتعلقة بكافة أنشط القطاع بين مختلف الدول، ومنها إتفاقية شيكاغو لعام 1944 التي أسست لمنظمة الطيران المدني الدولي (ICAO)، والتي تعمل على تنسيق المعايير والقوانين المتعلقة بالطيران على الصعيدين الإقليمي والعالمي، و توقيع إتفاقية “كيب تاون” منذ عام 2014 والتى بدأ العمل بها بشكل رسمي منذ 2015، والتى تعمل على توسيع مصادر تمويل الطائرات وخفض التكاليف عن طريق تقليل المخاطر القانونية في البلدان التي صدقت عليها، وتعتبر الاتفاقية ركيزة هامة لتخفيض سعر الفائدة وتحمى الأصول عن طريق انشاء السجل الدولي للطائرات والذي تسجل به جميع التصرفات على الطائرات من تمويل أو بيع أو تأجير لحماية رؤوس الأموال.

أشار”الحسيني” إلى أهم المميزات التى يتمتع بها قطاع الطيران فى مصر والتى تؤهلها للبدء فى استقطاب المزيد من التوسعات الخارجية ودخول مختلف الاستثمارات فى السوق لاسيما وأن الدولة تتمتع بموقع إستراتيجي متميز يجعلها لتصبح محطة ” ترانيزيت” لمختلف الدول الأفريقية والعربية بجانب كونها واجهة سياحية كبيرة بمنطقة الشرق الأوسط.

وأضاف رئيس قسم الطيران، أن هناك عدة أنواع مختلفه من أنشط الطيران المدني التى يجب أن تسعي الدولة لزيادة التوسعات بها من خلال استحداث أنظمة الطيران والاعتماد على التكنولوجيا بشكل موسع فى عمليات الحركة والتنقلات والحجوزات بين مختلف شركات الطيران العاملة بالسوق، بجانب تطوير وتوسيع المطارات لتشمل جميع الخدمات المقدمة للركاب داخل وخارج المطارات.

وذكر أن القطاع السياحي يستحوذ على النصيب الأكبر من رحلات الطيران، والذي يشمل السفر لأغراض ترفيهية واستكشاف الأماكن الجديدة وهو ما يزيد من واردات مصر من العملة الصعبة، حيث تستهدف مصر جذب نحو 18 مليون سائح خلال عام 2024، في ظل الترويج لمميزات المقصد السياحي المصري، وتنوعة مما يعمل على زيادة الحركة بالمطارات مما يترتب عليها البدء فى توسيع وزيادة الخدمات المقدمة للركاب فى مختلف المطارات، لاسيما التى تتواجد بالمناطق السياحية مما تعمل على زيادة معدلات رحالات شركات الطيران وبالتبعية ينعكس على الإيرادات المستهدف تحقيقة من عوائد استقطاب حركة السياحة.

وأكد ضرورو أن تضع الدولة ضمن خططها التطويرية للقطاع السياحي البحث مع القطاع الخاص عن آليات للتنمية السياحية في مصر، لمساعدة الحكومة في تحقيق مستهدفاتها بجذب 30 مليون سائح خلال السنوات الخمس القادمة، وزيادة الغرف الفندقية بنحو 50 ألف غرفة خلال الفترة نفسها، منها 15 ألف غرفة في شرم الشيخ والبحر الأحمر مقرر افتتاحها خلال عام.

وسجلت إيرادات السياحية خلال الـ 9 أشهر الأولى من العام المالي 2022/ 2023، نحو 10.3 مليارات دولار بزيادة 25.7% عن إيرادات الفترة نفسها من العام المالي السابق 2021/ 2022، والتي بلغت 8.2 مليارات دولار؛ وذلك يرجع بالأساس إلى زيادة اعداد السائحين القادمين إلى مصر بنسبة 32% بما يعادل 10 ملايين سائح؛ مما أدى إلى زيادة عدد الليالي السياحية خلال الفترة نفسها بنسبة 26.8% لتصبح 110.5 ملايين ليلة- وفقًا لاخر بيانات البنك المركزي المصري.

وأضاف “الحسيني” أن حركة تنشيط قطاع الطيران المدني لا تتوقف فقط عند قطاع السياحة، بل يجب تكثيف الجهد حول الاهتمام بنشاط حركة التجارة بالاعتماد على الشحن الجوي والتى تعد ملاذ قوي خلال الوقت الراهن لجذب المزيد من الحركات التجارية السريعة بين مختلف الدول، بجانب عمليات سفر” الأعمال” لحضور اجتماعات عملية أو مؤتمرات مهنية لتبادل المعلومات والخبرات ولبناء شبكات علاقات مع محترفين آخرين في مجالات متعدد والذي يعتمد بشكل كبير على تكثيق عقد المؤتمرات و الندوات الدولية على مدار سنوي متواصل.