حجم العمل المصرفي الإسلامي بالسوق المصرية يتجاوز الـ 600 مليار جنيه بنهاية النصف الأول

قال الدكتور محمد البلتاجي، رئيس الجمعية المصرية للتمويل الإسلامي، إن حجم العمل المصرفي الاسلامي بالسوق المصرية يتجاوز الـ 600 مليار جنيه بنهاية النصف الأول من العام الجاري.

وأضاف فى تصريحات خاصة لـ”أموال الغد” أن حجم المصرفية الإسلامية سجلت حوالي 562 مليارجنيه بجانب إصدرات صكوك بقيمة 60 مليار جنيه.

أشار إلى أن المصرفية الإسلامية تشكل حوالي 5% من حجم السوق المصرفي المصري بزيادة قدرها 120 مليار جنيه وبنسبة نمو قدرها 27% عن يونية 2022.

أوضح أن إصدارات الصكوك بالسوق المصري بلغت 60 مليار جنيه منذ عام 2018 ، حيث تم اصدار عدد 6 صكوك حتي نهاية مارس 2023 بقيمة 12.8 مليار جنيه ، ويتم حاليا دراسة ثلاث إصدارات لصكوك جديدة بالسوق المصري .

ويحتل  بنك فيصل الإسلامي المصري المركز الأول في سوق المصرفية الإسلامية بمصر بحجم اعمال بلغ 170 مليار جنيه يشكل نسبة 30.1% من حجم الصناعة المصرفية الإسلامية بالسوق المصري .

تابع أن أعمال مصرف أبو ظبي الإسلامي – مصر تتطور بصورة سريعة خلال الفترة الحالية ويحتل المركز الثاني بحجم أعمال 137.6 مليار جنيه بنسبة 24.5 % من حجم السوق المصري، وبمعدل نمو عن العام السابق بلغ 39.4% ، محققا أعلي معدل نمو بالسوق المصرفي الإسلامي المصري خلال العام الحالي .

ويأتي في المركز الثالث بنك مصر ” المعاملات الإسلامية” بحجم أعمال 118 مليار جنيه وبنسبة 21% من حجم السوق المصري، و جاء  بنك البركة  في المركز الرابع بحجم أعمال 93.8 مليار جنيه بنسبة 16.7% من حجم السوق المصري.

وجاء  المصرف المتحد  في المركز الخامس بحجم أعمال 14.4 مليار جنيه بنسبة 2.6% من حجم السوق المصري.

وأصدرت هيئة الرقابة المالية قرار بقيام الهيئة الشرعية بمراجعة كافة أعمال العمليات المالية غير المصرفية من الناحية الشرعية وهي الصكوك ، التأمين التكافلي ، صناديق الاستثمار ، التمويل الاستهلاكي ، التمويل العقاري ، التمويل متناهي الصغر .

وحصلت العديد من الشركات علي ترخيص من الهيئة بتقديم خدمات تمويل متناهي الصغر متوافق مع أحكام الشريعة ، وتعد شركة مكسب أول شركة تحصل علي ترخيص وفق إعلان رئيس هيئة الرقابة المالية عن ذلك ، كما قام مصرف أبو ظبي الإسلامي بتأسيس أول شركة للتمويل متناهي الصغر وفق الضوابط الشرعية.

كما قامت شركة أمان بفتح عدد 6 فروع لتقديم التمويل متناهي الصغر وفق الضوابط الشرعية ، كما تسعي العديد من الشركات التي تقدم هذا التمويل المتوافق مع الشريعة علي الحصول علي ترخيص من الهيئة .

كما تسعي أيضا العديد من تلك الشركات الي اصدار صكوك لتمويل عملائها وفق الضوابط الشرعية .