السواح: تشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة يتطلب تعديلات تشريعية وإجرائية في التمويل والتصدير

قالت الدكتورة داليا السواح نائب رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن تشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة يحتاج إلى تعديلات تشريعية وإجرائية كبيرة جدا خاصة فيما يتعلق بالتمويل وبرامج الدعم لمساعدة الشباب على تسويق منتجاتهم والتوجه نحو التصدير.

وطالبت السواح، بإعادة تعريف مفهوم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر على حسب حجم أعمالها خاصة وأنه لابد من إعادة تقييمها لتصل متناهي الصغر إلي 5 مليون جنيه والمشروعات الصغيرة من 5 إلي 100 مليون جنيه بينما المتوسطة من 100 إلى 300 مليون جنيه مقارنة بمليون إلى 50 مليون للمشروعات الصغيرة ومن 50 إلى 200 مليون جنيه للمتوسطة في التعريف الحالي، وذلك تزامنا مع ارتفاع معدلات التضخم.

وأضافت نائب رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بجمعية رجال الأعمال المصريين، أنه لابد من تمييز المشروعات الصغيرة والمتوسطة ضريبيا ومنحها حوافز تصديرية وخفض نسب التأمين حسب رأسمالها وعدد العاملين بها بالإضافة إلى المزايا الجمركية لتوفير احتياجاتها من الخامات ومستلزمات الإنتاج.

وأشادت السواح، بتوجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بدعم وزيادة عدد المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، موضحة أن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة يمثل نسبة كبيرة من حجم المشروعات في مصر، وبالتالي فإن التوسع فيها ودعمها يحدث رواج للاستثمار ونتائج اقتصادية واجتماعية كبرى خاصةً في التوظيف وتشغيل الشباب والمرأة.

وأشارت إلى أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة قادرة على معالجة أهم التحديات التي تواجه الدولة المصرية في الوقت الحالي خاصةً توظيف الشباب وتوفير فرص العمل الكريمة شريطة منحها مزايا ضريبية وإجرائية وتسهيلات فى إعادة التأسيس ودعمها للتصدير في إطار من الشرعية القانونية.

وأكدت أهمية دور الدولة ومؤسسات العمل الأهلي والإعلام في إبراز الأهمية الكبرى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والعمل على غرس روح العمل الحر لدى الشباب والمرأة وأيضا من خلال مناهج التدريس بالمراحل التعليمية المختلفة.

كما أشارت لأهمية خلق مناخ الأعمال المناسب الذي يؤهل الشباب أن يصبحوا رواد أعمال بارزين في مجالات الصناعة والزراعة والتجارة ليفيدوا أنفسهم ومجتمعهم، مؤكدة أن مصر بها نماذج من الشباب الواعد ورواد الأعمال في المجالات والقطاعات الاقتصادية المختلفة.

ونوهت إلى أن لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بجمعية رجال الأعمال استضافت العديد من المسؤولين عن القطاع من برلمانيين والمصرفيين والخبراء، كما وقعت بروتوكول مع البورصة المصرية للترويج بالفرص التمويلية التي توفرها للشركات الناشئة كما أصدرت حزمة من التوصيات والمقترحات لتشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة وتوفير فرص التمويل والتوسع في الاستثمار والتصدير.

وقالت إنه من المرجو اتخاذ المزيد من القرارات والخطوات الإيجابية والجادة خلال الفترة المقبلة لتحفيز المشروعات الصغيرة والمتوسطة على الاستمرار والنمو في ظل ارتفاع أسعار الخامات وتكاليف الإنتاج وندرة الدولار والتي تعرض هذه المشروعات إلى صعوبات وتحديات مختلفة، وذلك تزامنا مع اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي بهذا القطاع.

وأكدت أهمية عودة مبادرات التمويل وظهور مبادرات جديدة للتمويل مخفض الفائدة لأثاره الإيجابي في تشجيع الشباب للتوجه نحو الصناعة والاقتصاد الرسمي وزيادة قدرة الشركات الناشئة على الاستمرار والمنافسة والبقاء في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة.