نشاط العقارات والأراضي يستحوذ على 88.32% من التأجير التمويلي بقيمة 45.5 مليار جنيه

أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية تصنيف عقود التأجير التمويلي وفقاً للنشاط خلال النصف الأول عام 2023.

يتصدر نشاط العقارات والأراضي قائمة الأنشطة بحصة سوقية 88.32%، بمبلغ قدره 45.5 مليار جنيه، يليه نشاط سيارات النقل بوزن نسبي 3.33% بمبلغ 1.7 مليار جنيه.

ويأتي نشاط الآلات والمعدات في المركز الثالث بنسبة 2.86%، بمبلغ 1.47 مليار جنيه، يليه المعدات الثقيلة بوزن نسبي 1.88%، بمبلغ 968 مليون جنيه.

وفي المركز الخامس يأتي سيارات الملاكي بحصة سوقية 1.53%، بمبلغ 788 مليون جنيه، يليها نشاط خطوط الإنتاج بوزن نسبي 0.39%، بمبلغ قدره 210 مليون جنيه.

ويحتل نشاط الأجهزة المكتبية المركز السابع بوزن نسبي 0.02%، بمبلغ 10 مليون جنيه، وتأتي الأنشطة الأخرى بحصة سوقية 1.67%، بمبلغ قدره 860 مليون جنيه.

وضخت شركات التأجير التمويلي 51.5 مليار جنيه خلال النصف الأول 2023، مقابل 41.5 مليار جنيه خلال النصف الأول 2022، بزيادة 24%، وفقاً للهيئة العامة للرقابة المالية.

بينما تراجع إجمالي عدد العقود بمعدل 40%، لتسجل 999 عقد خلال النصف الأول 2023، مقابل 1665 عقد خلال النصف الأول 2022.

ورصد تقرير الهيئة مؤشرات التأجير التمويلي خلال شهر يونيو 2023، ليسجل إجمالي عقود التأجير التمويلي 6.37 مليار جنيه، مقابل 5.69 مليار جنيه خلال النصف الأول 2022، بزيادة 12%.

بينما تراجعت عدد عقود التأجير التمويلي بمعدل سنوي 6.7%، ليصل عددهم إلى 195 عقد خلال يونيو 2023، مقابل 209 عقد خلال يونيو 2022.

ويعد التأجير التمويلي من أهم الأدوات التمويلية التي تدعم الاقتصاد القومي، حيث تعمل على توفير التمويلات للأفراد والشركات بجانب المشروعات الصغيرة والمشروعات القومية المدرجة في الموازنة للدولة.

كما يساهم في تعدد الخيارات التمويلية أمام الشركات، مما يدعم من إمكانية تحقيق الشركات لأهدافها الاستثمارية والتشغيلية عبر المقارنة بين البدائل التمويلية المختلفة واختيار الأنسب منه