عملاء المحافظ المشتراه يستحوذوا على 68.01% من إجمالي التمويل العقاري بمبلغ 2.91 مليار جنيه

استحوذ عملاء المحافظ المشتراه على حصة سوقية 68.01% من إجمالي حجم التمويل العقاري خلال النصف الأول عام 2023، بمبلغ 2.91 مليار جنيه، وفقاً لتقرير الهيئة العامة للرقابة المالية.

ووصل عدد عقود المحافظ المشتراه إلى 1943 عقد خلال النصف الأول عام 2023، مقابل 3940 عقد خلال النصف الأول عام 2022.

ويأتي العملاء العاديين في المركز الثاني بوزن نسبي 31.6%، بمبلغ 1.3 مليار جنيه خلال النصف الأول عام 2023، مقابل 1.47 مليار جنيه خلال النصف الأول عام 2022.

وبلغ عدد عقود العملاء العاديين 383 عقد خلال النصف الأول عام 2023، مقابل 470 عقد خلال النصف الأول عام 2022.

واستحوذ عملاء الصندوق على 0.3% من إجمالي التمويل العقاري، بمبلغ قدره 13 مليون جنيه خلال النصف الأول عام 2023.

ووصل عدد عقود عملاء الصندوق إلى 19 عقد خلال النصف الأول عام 2023، مقابل 1130 عقد خلال النصف الأول عام 2022.

ويتضمن تقرير الهيئة تطور التمويل العقاري وفقاً لشرائح الدخل الشهري، ليستحوذ العملاء ذوو الدخل الأكبر من 3500 على حصة سوقية 99.7%، بمبلغ 4.28 مليار جنيه خلال النصف الأول 2023، بعدد عقود 2338 عقد.

واستحوذ العملاء ذوو الدخل الأقل من أو يساوي 2500 على وزن نسبي 0.18% من إجمالي التمويل العقاري، بمبلغ 8 مليون جنيه، بعدد 6 عقود خلال النصف الأول 2023.

وحصل العملاء ذوو الدخل الأكبر من 2500-3500 على تمويلات عقارية بمبلغ 0.5 مليون جنيه، بعقد واحد فقط خلال النصف الأول عام 2023.

وضخت شركات التمويل العقاري 4.29 مليار جنيه خلال النصف الأول 2023، مقابل 7.27 مليار جنيه خلال النصف الأول 2022، بتراجع 41%.

كما تراجع إجمالي قيمة إعادة التمويل العقاري بمعدل 39.1%، لتسجل 453 مليون جنيه خلال النصف الأول 2023، مقابل 745 مليون جنيه خلال النصف الأول 2022.

وبلغ عدد عقود التمويل العقاري 2345 عقد خلال النصف الأول 2023، مقابل 5540 عقد خلال النصف الأول 2022، بتراجع 57.7%.

وحول مؤشرات نشاط التمويل العقاري خلال يونيو، بلغ إجمالي التمويل العقاري الممنوح من الشركات 996 مليون جنيه خلال يونيو 2023، مقابل 2 مليار جنيه خلال يونيو 2022، بتراجع 50.3%.

وانخف إجمالي قيمة إعادة التمويل العقاري بمعدل 80.5%، ليسجل 64 مليون جنيه خلال يونيو 2023، مقابل 328 مليون جنيه خلال يونيو 2022.

ووصل عدد عقود التمويل العقاري إلى 503 عقد خلال يونيو 2023، مقابل 1337 عقد خلال يونيو 2022، بتراجع 63.5%.

ويعد القطاع العقاري أحد أهم القطاعات التي تؤثر في الاقتصاد المصري، وتعد القوانين المنظمة للسوق العقاري ذات أهمية قصوى لأنها تشكل الإطار القانوني الذي ينظم السوق.