خبراء سوق المال يؤكدون.. الاستثمار في الأسهم الملاذ الأكثر أمانًا للتحوط ضد مخاطر التضخم 

في ظل ارتفاع معدلات التضخم، يبحث المستثمرين عن أكثر البدائل الاستثمارية الآمنة والتي تدر عوائد مجزية للتحوط ضد مخاطر التضخم والحفاظ على قيمة الأصول.

خبراء سوق المال أكدوا أن البورصة المصرية من أكثر الأدوات الاستثمارية التي تناسب أكبر شريحة من المستثمرين نتيجة تنوع أسعار الأسهم التي تتداول بأسعار أقل من قيمتها العادلة، مشيرين إلى قدرتها على تحقيق عوائد أكبر على المديين القريب والبعيد مقارنة بالأدوات الاستثمارية الأخرى المتاحة مع سهولة التخارج التي تمكن المسثمر من تسييل استثماره في أي وقت.

قال محمد ماهر، رئيس الجمعية المصرية للأوراق المالية، إن المستثمر يبحث عن الأداة الاستثمارية التي تتناسب مع طبيعته كونه قادر على تقبل المخاطر بدرجاته المختلفة أو غير قادر على ذلك بالإضافة للنظر لمقدار السيولة التي يمتلكها أيضا ورؤية إن كانت تمكنه من الاستثمار في اداة استثمارية آمن بعوائد جيدة تسهم في مساعدته على الحفاظ على قيمة استثماره أم لا.

ويعتبر “ماهر” أن البورصة المصرية من أكثر البدائل الاستثمارية التي تناسب المستثمر صاحب الملاءة المالية الصغيرة والكبيرة نظرا لتنوع أسعار الأسهم التي تتراوح من قروش معينة قد لا تتجاوز 30 قرشا أو ذات السعر العالي نسبيا؛ لذلك هي تعد فرصة استثمارية جيدة خاصة وأن معظم الأسهم تتداول بأسعار أقل من قيمتها العادلة ما يضمن تحقيق عوائد بشكل أكبر مقارنة ببدائل استثمارية أخرى.

ويرى أن البورصة المصرية مازالت تحتاج لدماء جديدة تُضخ خلالها لتعميق السيولة وجذب مستثمرين جدد وانتعاش الأداء، مشيرا إلى أن البورصة المصرية تتداول بأداء جيد خلال الفترة الراهنة تزامنا مع ارتفاع أعداد المتعاملين خلال الفترة الماضية بعد اتجاههم للاستثمار في البورصة المصرية كأداة تساعدهم على التحوط ضد مخاطر التضخم بتحقيق معظم أسهمها لعوائد اكبر من العوائد البنكية ولا يمكن إنكار الدور التي تلعبه إدارة البورصة في الترويج لنشر الوعي بأهمية التداول بسوق المال خلال الفترة الجارية أخرهم مؤتمر “البورصة في الساحل” والحلقات النقاشية التي تقوم بها الإدارة المختصة لزيادة التوعية بسوق الأوراق المالية.

اختتم أن الاستثمار في الأدوات الاستثمارية الأخرى كالعقارات والذهب تحتاج لسيولة عالية فضلا عن انتظار العوائد المرجوة منها على المدى الطويل خاصة الاستثمار العقاري الذي يحتاج لوقت كافي لتسييل الأصل على عكس سوق المال الذي يمكن المستثمر من التخارج أي وقت، مشيرا إلى أن الاستثمار في الشهادات البنكية يناسب المستثمر الذي لا يمكنه تحمل أي مخاطر مع الرضا بعوائد ثابتة لفترة زمنية محددة.

من جانبه قال خالد أبوهيف، العضو المنتدب لشركة الملتقى العربي للاستثمارات المالية، إن المستثمر الذي يبحث عن الحقاظ على قيمة استثماره يُفضل له أن ينوع محفظته الاستثمارية بين أكثر من أداة وذلك لضمان تحقيق عوائد مرضية له على المديين القريب والبعيد.

ويعتبر أن النسب المناسبة لاستثمار الأصول خلال الفترة الراهنة في الأدوات الاستثمارية المتاحة تتلخص في تخصيص حوالي 50% من قيمة الأصول في الأسهم، و20% للاستثمار في أذون الخزانة لفترة قصيرة والشهادات ذات العائد العالي لأنها تعمل على التحوط للإيراد الثابت، و20% للاستثمار العقاري، و 10% للاستثمار في الذهب”.

ويرى أن إدارة البورصة المصرية تعمل بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية على تقديم محفزات استثمارية لجذب لاعبون جدد إلى السوق المحلي خلال الفترة الراهنة حرصا منها على نشر التوعية اللازمة بأهمية الاستثمار في الأوراق المالية حتى أنها تنتج حملات ترويجية خلال الفترة لجذب شرائح عديدة ومتنوعة خاصة من فئة الشباب.

وقال محمد مصطفى، العضو المنتدب لشركة العربى الأفريقى لإدارة الاستثمارات، إن البورصة المصرية والذهب من أكثر الملاذات الاستثمارية الآمنة خلال الفترة الراهنة التي يعاني منها الاقتصاد المحلي بشكل عام.

ويرى أن الأوراق المالية والذهب قادرين على الحفاظ على قيمة الاستثمارات الخاصة بالمستثمر في ظل تحقيق عوائد جيدة من خلالهم؛ نظرا لتداول الأسهم في مستويات سعرية أقل من القيمة العادلة والاسمية فضلا عن كونه معروف منذ قديم الأزل بأن الاستثمار في الذهب يحافظ على قيمة الأصل على المدى المتوسط والطويل تزامنا مع ارتفاعه عالميا مع مرونة سعر الصرف وانخفاض قيمة الجنيه أمام الدولار.

ورجح اتجاه المستثمر للأداة الاستثمارية التي تتناسب مع قدرته على تحمل المخاطر في حالة رغب في الاستثمار في سوق الأوراق المالية أو الذهب أو العقارات أو أذون الخزانة وغيرهم، موضحا أن المستثمر الغير قادر على تحمل أي مخاطر يتجه للشهادات البنكية ذو العائد الثابت.

وبدأت البورصة المصرية في إقامة عدد من الفعاليات على مدار الأسابيع القليلة الماضية في منطقة الساحل الشمالي وتحديدا مدينة العلمين الجديدة وذلك للترويج لسوق المال والتعريف بأنشطة البورصة ومزايا الاستثمار في سوق الأوراق المالية، وستستمر الفعاليات على مدار أربعة أسابيع على أن تعقد يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع.

ويتضمن جدول فعاليات البورصة المصرية في الساحل هذا العام عددا من الفعاليات المخصصة لمجتمع الأعمال بالقطاعات الاقتصادية المختلفة بالإضافة إلى الفعاليات الخاصة بأساسيات الاستثمار في سوق الأوراق المالية وأيضا منتجات التمويل الخضراء وكذلك الأدوات المالية المتعلقة بالتغير المناخي والاستدامة بالإضافة إلى فعاليات تخص ريادة الأعمال وإنشاء مشروعات التكنولوجيا المالية.