«نايت فرانك»: صناديق الثروة السيادية بالشرق الأوسط تخطط لضخ 120 مليار دولار في السوق العقاري المصري

كشفت نايت فرانك مينا عن تقرير “إفريقيا هورايزونز” لعامي 2023/2024″، وهو تحليل شامل يسلط الضوء على التعافي الملحوظ الذي شهدته قارة إفريقيا بعد الجائحة، مع التركيز على نهضة مصر، حيث يكشف هذا التقرير عن توجه جديد في الاهتمام العالمي بالقارة، مُظهراً التزامات استثمارية كبيرة من قبل القوى العالمية الرئيسية، بما في ذلك الولايات المتحدة الأمريكية، والمملكة المتحدة، وكوريا الجنوبية، والإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، وتركيا، والصين.

وأوضح التقرير ظهور اهتمام عالمي جديد بإفريقيا، مصحوباً بالتزامات استثمارية كبيرة من قبل الدول الكبرى. ليساهم التزام المملكة المتحدة بتخصيص مبلغ 2 مليار دولار أمريكي لمشاريع مستدامة تمتد عبر القارة، بالإضافة إلى المشاركات من قوى عالمية أخرى، في تسليط الضوء على جاذبية مدن رئيسية مثل لاجوس، ونيروبي، والقاهرة، وجوهانسبرغ، وأكرا.

ويركز التقرير على سوق العقارات في مصر، وعلى وجه الخصوص مدينة القاهرة، كفرصة متميزة للاستثمار، وقد تمت إضافة سوق مصر حديثاً إلى شبكة “نايت فرانك” في إفريقيا، حيث يبرز سوق مصر في شمال إفريقيا، وقد عبّرت صناديق الثروة السيادية في منطقة الشرق الأوسط عن خططها لضخ ما يصل إلى 120 مليار دولار أمريكي في البلاد، مما يشير إلى ثقتها الكبيرة في نمو سوق مصر.

قالت زينب عادل، الشريكة، ومديرة مكتب نايت فرانك في مصر:”نكشف عن اندماج مصر في شبكتنا في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا. مع تعداد سكاني يتجاوز 109.3 مليون نسمة، تعتبر مصر فرصة مغرية. وفي قلب هذه الأرض التاريخية، تلقى هذه الفرصة الاستثنائية أصداء مع سوق دول مجلس التعاون الخليجي ومشتري منطقة الشرق الأوسط على حدّ سواء. تجمع مصر بين تراث غني، وموقع جغرافي استراتيجي، واقتصاد مزدهر، مما يدفعها إلى صدارة الوجهات الاستثمارية”.

يركز مشهد العقارات في القاهرة على قطاع سكني مزدهر. في عام 2022، بلغ إجمالي استثمارات العقارات في القاهرة 20 مليار دولار، مع تخصيص 16 مليار دولار لقطاع الإسكان، مما يؤكد على الطلب المتزايد على الإسكان. في الوقت نفسه، ارتفعت أسعار العقارات السكنية بنسبة تقدر بحوالي 10% خلال العام نفسه، مؤكدة ازدياد الاهتمام بالقطاع.

وخلال عام 2021 وحده، استثمرت دولة الإمارات العربية المتحدة في 71 مشروعاً بقيمة 5.6 مليار دولار، أبرزها كان “حديقة التكنولوجيا الزراعية” في مصر، حيث دعم صندوق أبوظبي للتنمية إنشاء المشروع بهدف تعزيز إنتاجية القطاع الزراعي في مصر وتعزيز الابتكار فيه.

كما يلفت ساحل مصر الشمالي الأنظار كسوق عقارية ثانوية للمنازل، ويتوقع استمرار الطلب على ذلك. حيث تساهم إمكانية زيادة قيمة العقارات مع مرور الوقت، والعوائد على الإيجار بالعملات الأجنبية، وارتفاع اهتمام المشترين من دول مجلس التعاون الخليجي على التشجيع على هذا الطلب المستدام.

علق فيصل دوراني، الشريك – رئيس أبحاث الشرق الأوسط في نايت فرانك: ” لطالما احتلت مصر مكانة خاصة لدى مستثمري دول مجلس التعاون الخليجي، ونلاحظ الآن في زيادة في الطلب بشكل ملحوظ، حيث يتطلع مشتري دول مجلس التعاون الخليجي بشكل متزايد إلى سوق العقارات الثانوية في مصر، وبخاصة على الساحل الشمالي للبلاد. من الواضح أن ضعف الجنيه المصري، وقيم العقارات المعقولة بالمقارنة مع المدن الكبرى في الخليج، والمناخ الصيفي المُمتع على سواحل البحر الأبيض المتوسط، جميعها عوامل تزيد من جاذبية البلاد. كما ويتجدد الطلب على خلفية الاستثمارات بقيمة 78 مليار دولار أمريكي التي التزمت بها الكيانات العامة والخاصة من دول مجلس التعاون الخليجي خلال الـ 18 شهراً الماضية تقريباً”.