هبط إجمالي عدد المليونيرات حول العالم إلى 60 مليونًا خلال 2022 مقارنة بما كان عليه في عام 2021، حيث خسر 3.5 مليون شخص صفة المليونير التي تقدر بالعملة الأمريكية.
جاء ذلك بحسب تقرير الثروة العالمي السنوي لبنكي كريدي سويس ويو بي إس الصادر هذا الأسبوع، والذي يعرف الثروة بأنها قيمة الأصول المالية للأسرة والأصول العقارية، مطروحًا منها الديون.
وأشار التقرير إلى انخفاض إجمالي الثروات الخاصة في العالم بنسبة 2.4 في المئة إلى 454.4 تريليون دولار بنهاية عام 2022.
وعلى الصعيد الإقليمي، أظهر التقرير أن خسارة الثروة العالمية تركزت بشكلٍ كبير في المناطق الأكثر ثراءً مثل أمريكا الشمالية وأوروبا، اللتين تقدر خسارتهما معاً 10.9 تريليون دولار، بينما سجلت منطقة آسيا والمحيط الهادئ خسائر قدرها 2.1 تريليون دولار.
وذكر التقرير أن الولايات المتحدة وحدها، خسرت نحو 1.8 مليون مليونير، بالإضافة إلى أكثر من 17 ألفًا من أصحاب الثروات الفائقة التي تقدر بنحو 50 مليون دولار فأكثر.
ومع ذلك، لا تزال الولايات المتحدة في صدارة قائمة الدول التي تعد موطنًا لأصحاب الثروات الفائقة، بنحو 120 ألفًا من هؤلاء الأثرياء، في حين لا تمتلك الصين صاحبة المركز الثاني سوى 33 ألفًا.
وعزى التقرير هذا التراجع بشكلٍ أساسي إلى الخسائر التي سجلتها أسواق الأسهم والسندات على مدار العام، والتي تؤثّر بشكل مباشر على ثروات الأثرياء الذين يستثمرون أموالهم في الأسواق المالية.
وقد يرى البعض أن هذه التغيرات تعكس صورة قاتمة، لكنها في الواقع تعكس جانباً آخر أكثر تفاؤلاً، إذ تصب في صالح المواطن العادي.
تم رصد تحسن إيجابي في ثروات المواطن العادي في الوقت الذي واجه فيه مجموعة من أصحاب الملايين والمليارديرات ضغوطاً متزايدة على ثرواتهم.
وارتفع متوسط الثروة العالمية، وهو مؤشر أكثر أهمية لكيفية أداء الشخص العادي، بنسبة ثلاثة في المئة عام 2022، بحسب التقرير.
كما تظهر توقعات بنك «كريدي سويس» جانباً متفائلاً آخر، إذ توقعت ارتفاع الثروة العالمية بنسبة 38 في المئة في السنوات الخمس المقبلة، لتصل إلى 629 تريليون دولار بحلول عام 2027.
والأهم من ذلك، أنه من المتوقع أن تقود البلدان متوسطة الدخل هذا النمو، على أن يصل متوسط ثروة الفرد عالمياً إلى 110.270 ألف دولار بحلول 2027، مقارنة بنحو 84.718 ألف دولار حالياً.
يُشار إلى أن تلك التوقعات تعكس متوسط ثروة الفرد (إجمالي الثروة العالمية مقسم على عدد سكان العالم)، وهذا لا يعني توزيع الثروة بشكل متساوٍ بين الأفراد على مستوى العالم، فقد يكون هناك ملايين الأشخاص الذين تقل ثرواتهم أو تزيد على هذا المتوسط بكثير.
