محافظ «المركزي» يقود ثورة تطوير القطاع المصرفي وضبط بوصلة السياسة النقدية

213

في الثامن عشر من أغسطس الماضي، أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، قرارًا بتعيين حسن عبد الله قائمًا بأعمال محافظ البنك المركزي لمدة عام، خلفا لطارق عامر، في فترة هي الأصعب على الاقتصاد العالمي والمصري على حد سواء، ليأتي المحافظ الجديد بأجندة تستهدف تطوير السياسات النقدية لتتواكب مع المتغيرات الاقتصادية العالمية، والعمل على توفير مصادر متنوعة للموارد من العملات الأجنبية.

وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ قليل قرارًا جمهوريا بتجديد تكليف حسن عبد الله قائمًا بأعمال محافظ البنك المركزى لمدة عام، اعتبارًا من 18 أغسطس الجاري.

ويعد حسن عبد الله، المحافظ السادس عشر للبنك المركزي المصري منذ تأسيسه في عام 1951، إذ تولى قبله 15 محافظًا، تباينت مدد توليهم وسياساتهم في إدارة السياسة النقدية بحسب ما تتطلبه كل مرحلة، ليأتي المحافظ الجديد ويقود البنك في مرحلة هي الأصعب في تاريخ مصر والعالم، خاصة أن الفترات الصعبة تتطلب جرأة في اتخاذ القرارات، وحل المشكلات بشكل جذري، مع الحفاظ على استقرار الأسعار، وتحقيق معدلات منخفضة للتضخم تسهم فى بناء الثقة، وخلق البيئة المناسبة لتحفيز الاستثمار والنمو الاقتصادى، والحفاظ على ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي.

وبدأ محافظ البنك المركزي المصري حسن عبدالله منذ توليه المسؤولية في العمل على عدة ملفات رئيسية، على رأسها السيطرة على معدلات التضخم الذي بدأ في الارتفاع بشكل كبير في ظل الأحداث التي يعاني منها العالم وتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، مستخدما أدوات السياسة النقدية عبر رفع أسعار الفائدة والاحتياطي الإلزامي للبنوك للسيطرة على التضخم، إضافة إلى إنهاء المفاوضات مع صندوق النقد الدولي لبدء برنامج جديد، وتلبية مطالب قطاع الأعمال بشأن تيسير عمليات الاستيراد، وتدبير العملة الأجنبية، ومراجعة قرار الاعتمادات المستندية، فضلاً عن تعزيز احتياطي النقد الأجنبي بعد موجة من التراجعات شهدها الاحتياطي قبل توليه المسؤولية.

وشهدت مؤشرات القطاع المصرفي نموًا مطردًا منذ توليه، إذ ارتفعت أصول البنوك العاملة في مصر إلى 12.970 تريليون جنيه بنهاية مارس 2023، مقابل 11.399 تريليون بنهاية ديسمبر 2022، كما ارتفعت رؤوس أموال البنوك إلى 322.646 مليار جنيه بنهاية الربع الأول من العام الجاري، مقابل 303.027 مليار بنهاية 2022.

وسجلت احتياطيات البنوك 488.7 مليار جنيه بنهاية مارس 2023، فيما سجلت المخصصات 295.4 مليار، وبلغت السندات والقروض طويلة الأجل 546 مليار جنيه، وقفزت ودائع العملاء بالقطاع المصرفي إلى 9.189 تريليون جنيه بنهاية مارس الماضي.

كما ارتفع احتياطي النقد الأجنبي لمصر من 33.14 مليار دولار في أغسطس 2022 إلى 34.80 مليار بنهاية يونيو 2023، أي بقيمة 1.66 مليار دولار منذ تولي حسن عبدالله منصب محافظ البنك المركزي المصري.

وترصد «أموال الغد»، في هذا العدد، أبرز القرارات التي اتخذها محافظ البنك المركزي المصري حسن عبد الله منذ توليه المنصب الجديد في أغسطس الماضي، بالتزامن مع مرور عام على وجوده في منصبه، خاصة أن هذه القرارات- النابعة عن المؤسسة الاقتصادية الأكبر في البلاد- ساهمت في رسم خريطة الاقتصاد المصري خلال الاثني عشر شهرًا الماضية.

تعديل الحدود القصوى لعمليات السحب والإيداع النقدي

تمثل أول قرارات محافظ البنك المركزي، في إلغاء حدود الإيداع للأفراد والشركات ورفع الحد الأقصى للسحب للأفراد والشركات بفروع البنوك، وزيادة الحد الأقصى لعمليات السحب النقدي للأفراد والشركات من 50 ألف جنيه إلى 150 ألفًا، مع الإبقاء على الحد الأقصى للسحب اليومي من ماكينات الصراف الآلي بواقع 20 ألف جنيه، وهو ما أحدث انفراجة فى القطاع المصرفى؛ كونها رفع القيود عن حركة الأموال البنكية بالعملتين المحلية والأجنبية وهو إجراء يفضله صندوق النقد الدولي بالنسبة للدول التي ترغب في الحصول على تمويل أو دعم من الصندوق.

كما ساهم القرار في تعزيز المعاملات المالية للشركات الكبرى وجعل أغلب المدفوعات تتم تحت المظلة الرسمية، فضلاً عن إتاحة السيولة النقدية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة اللازمة لعملياتها اليومية، إضافة إلى زيادة محفظة الودائع فى القطاع المصرفي نتيجة إقبال العملاء على إيداع مدخراتهم بالبنوك فى أى وقت.

زيادة نسبة الاحتياطي الإلزامي

وللحد من معدلات التضخم التي يسعى البنك المركزي لضبطها، قرر محافظ البنك المركزي، زيادة نسبة الاحتياطي النقدي التي تلتزم البنوك بالاحتفاظ بها لدى المركزي؛ لتصبح 18% بدلاً من 14%، وهو القرار الذي اتخذه المحافظ لعدم اللجوء لرفع الفائدة وبالتالي دعم الاقتصاد، خاصة مع التأثير السلبي الناتج من الأوضاع الاقتصادية العالمية على مجتمع الأعمال، فضلاً عن تجنيب الخزانة العامة تحمل تكلفة إضافية للاقتراض المحلي من أجل سد الفجوة التمويلية وبالتالي عدم توسيع عجز الموازنة، وامتصاص السيولة الزائدة من البنوك.

زيادة قيمة الشحنات المستثناة من قرار الاعتمادات المستندية

فيما تمثل القرار الثالث للمحافظ، في زيادة قيمة الشحنات المستثناة من قرار الاعتمادات المستندية إلى 500 ألف دولار أو ما يعادلها من العملات الأخرى، بدلاً من 5 آلاف، وهو ما ساهم في التيسير على المستوردين.

المشتقات المالية المرتبطة بأسعار الصرف

كما قرر «المركزي»، السماح للبنوك بإجراء عمليات الصرف الآجلة للعملاء من الشركات، بشرط أن يكون الغرض منها تغطية مراكز العملاء الناتجة عن أي من العمليات التجارية، والتى تتم عن طريق البنك ذاته سواء اعتمادات مستندية أو مستندات تحصيل أو تسهيلات دورية أو تحويلات أرباح مساهمين أجانب للخارج محددة التاريخ، وكذلك تحصيل التصدير السلعي والخدمي التي ترد لعملاء البنك بشرط حصول البنك على ما يثبت أن العملية تجارية.

كما قرر السماح للبنوك بأداء عمليات مبادلة أسعار الصرف (FX SWAPS) للعملاء من الشركات، بشرط أن يكون الغرض منها تغطية مراكز العملاء الناتجة عن أي من العمليات التجارية السابق الإشارة إليها والتي تتم عن طريق البنك ذاته، مع التأكيد على إمكانية القيام بذات العمليات مع البنوك المحلية فقط.

وقرر البنك المركزي إلغاء ما ورد بالكتاب الدوري المؤرخ في 1 مارس 2007 بشأن حظر القيام بأي عمليات صرف آجلة غير قابلة للتسليم (Non-Deliverable Forwards (NDFs للعملاء من البنوك أو المؤسسات أو الأفراد.

وسمح «المركزي» بإجراء عمليات صرف آجلة غير قابلة للتسليم للعملاء من الشركات فقط دون الأفراد، وذلك شريطة أن يكون الغرض منها تغطية مراكز العملاء الناتجة عن أي من العمليات التجارية السابق الإشارة إليها والتي تتم عن طريق البنك ذاته، مع مراعاة عدم السماح بالقيام بتلك العمليات لأغراض المضاربة، والقيام بذات العمليات مع البنوك المحلية لغير أغراض المضاربة، تسوية هذه العمليات بالعملة المحلية فقط، مع مراعاة ما ورد بضوابط منح الائتمان بشأن عدم تقديم أي تسهيلات ائتمانية للعملاء بالنقد الأجنبي أو توفير تمويل لأي نشاط بالنقد الأجنبي، ما لم يتم التأكد تمامًا من توافر مصادر سداد لدى العملاء بالنقد الأجنبي.

التمويل المستدام

وتماشيًا مع خطة الدولة للدفع بعجلة التحول نحو الاقتصاد الأخضر وتزامنًا مع استضافة مصر لقمة المناخ في نوفمبر الماضي -أي عقب تولي المحافظ مسؤوليته الجديدة-، أصدر البنك المركزي تعليمات مُلزمة بشأن التمويل المُستدام والتي تعد إحدى الخطوات الفعالة لتعزيز دور القطاع المصرفي في تحقيق رؤية الدولة ومواجهة المخاطر البيئية والاجتماعية.

وتتضمن التعليمات عدة محاور رئيسية، منها إنشاء إدارة مستقلة للاستدامة والتمويل المُستدام بكل بنك، فضلاً عن إلزام البنوك بإدراج سياسات وإجراءات تنفيذية خاصة بالتمويل المُستدام ضمن السياسات الائتمانية والاستثمارية للبنك، إضافة إلى الاستعانة باستشاري بيئي لتقييم مشاريع الشركات الكبرى المُزمع تمويلها من المنظور البيئي، وإعداد تقارير دورية في هذا الشأن.

وتجدر الإشارة إلى إعداد التعليمات وفقًا لأفضل الممارسات الدولية وبما يلائم القطاع المصرفي المصري وذلك عملاً على توجيه القطاع نحو تمويل أنشطة اقتصادية أكثر استدامة، الأمر الذي من شأنه تعزيز الفرص الاستثمارية وبالأخص جذب شريحة جديدة من المستثمرين المهتمين بالقطاعات التي تُعزز مبادئ التنمية المستدامة، وتشجيع ضخ المزيد من العملات الأجنبية بالسوق المصرية.

إيقاف مبادرة القطاع الخاص الصناعي والزراعي والمقاولات

وأصدر البنك المركزي المصري، قرارًا بإيقاف مبادرة القطاع الخاص الصناعي والزراعي والمقاولات بفائدة 8%، وتطبيق أسعار الفائدة السائدة بالسوق على التسهيلات متوسطة وطويلة الأجل التي لم يتم استخدام أي جزء منها حتى تاريخ 20 نوفمبر 2022.

ونبه إلى إمكانية استمرار الأرصدة المتاحة في إطار الحدود المصرح بها من التسهيلات قصيرة الأجل بأسعار السوق السائدة، موضحًا أنه سيتم سداد الرصيد المستخدم تدريجيًا وفقًا للآجال المقررة دون إعادة استخدامها، على أن يتم سداد التسهيلات قصيرة الأجل بحد أقصى سنة.

وشدد البنك المركزي على أن تجديد أو زيادة التسهيلات الائتمانية الممنوحة في إطار المبادرة يتم وفقا لأسعار السوق السائدة.

مد العمل بالنسب المستهدفة للشركات الصغيرة والمتوسطة لمدة عام

وقرر المحافظ، مد العمل بالتعليمات الصادرة بموجب الكتاب الدوري المؤرخ فى 22 فبراير 2021 بشأن إلزام البنوك بتحقيق نسبة 25% من محفظة التسهيلات الائتمانية للبنك لتمويل الشركات والمنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، على أن يتم مد العمل بتوجيه نسبة 10% من المحفظة لتمويل الشركات والمنشآت الصغيرة وذلك لمدة عام إضافي تنتهى فى 31 ديسمبر 2023 بدلاً من 31 ديسمبر 2022.

يأتى قرار «المركزى» فى الوقت الذى لم يستطع فيه عدد من البنوك العاملة بالسوق، الوصول إلى هذه النسبة وفقًا لمتطلبات البنك المركزى، إذ تنتهى المهلة الزمنية التى منحها الأخير للبنوك لتوجية 25% من محافظها الائتمانية إلى المشروعات الصغيرة والمتوسطة ستنتهى بنهاية عام 2022 قبل أن يصدر قرار التمديد الجديد.

مد العمل بتعديل معاملة القروض غير المنتظمة للشركات الصغيرة والمتوسطة عامًا

ولمساندة قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مواجهة استمرار تداعيات الأزمات المختلفة، قرر مجلس إدارة البنك المركزي، مد العمل بالتعديل المؤقت الخاص بمعاملة القروض غير المنتظمة للشركات الصغيرة والمتوسطة لمدة عام حتى نهاية يونيو 2024.

ويتيح البنك المركزي مد مهلة تطبيق هذه التعليمات لهذه الشركات مرونة بعدم احتساب البنوك القروض الممنوحة لها ضمن القروض غير المنتظمة في عدم تأخرها عن سداد مستحقات البنك لمدة 180 يوما بدلاً من 90 يوما قبل التعديل.

ووافق البنك المركزي على إدراج العملاء ضمن المرحلة الثالثة في حال عدم الالتزام بالشروط التعاقدية، مثل وجود مستحقات تساوي أو تزيد على 180 يوما متصلة (وذلك بدلاً من 90 يوما وفقا لتعليمات تطبيق المعيار الدولي رقم 9)، وترقية العملاء من المرحلة الثالثة إلى المرحلة الثانية في حال استيفائه جميع العناصر الكمية والنوعية الخاصة بالمرحلة الثانية وسداد العوائد المستحقة المجنبة أو المهمشة (حسب الأحوال) والانتظام في السداد لمدة 90 يوما.

إعفاء العملاء من رسوم التحويلات البنكية الإلكترونية

وفي إطار تنفيذ إستراتيجية المجلس القومي للمدفوعات، واستمراراً لجهود دعم التحول الرقمي، أصدر مجلس إدارة البنك المركزي، عدة قرارات لتعزيز التحول لمجتمع أقل اعتمادًا على أوراق النقد، يمتد سريانها لمدة عام اعتبارًا من 1 يناير وحتى نهاية ديسمبر 2023، وتتضمن إعفاء العملاء من جميع المصروفات والعمولات الخاصة بخدمات التحويلات البنكية للأفراد والتي تتم من خلال القنوات الإلكترونية (الإنترنت والموبايل البنكي) بالجنيه.

وتضمنت القرارات أيضًا إعفاء عملاء المنظومة الوطنية للمدفوعات اللحظية- التي تم إطلاقها في أبريل 2022- من جميع المصروفات والعمولات الخاصة بخدمات التحويلات اللحظية، إذ تعد المنظومة من أهم مشروعات البنية التحتية لنظم الدفع التي يرعاها البنك المركزي المصري لتكون بديلًا متكاملًا للمدفوعات النقدية يتيح مختلف خدمات التحويلات للعملاء لحظياً طوال أيام الأسبوع على مدار 24 ساعة.

بينما قرر مجلس إدارة البنك المركزي، إلغاء جميع رسوم تفعيل خدمات التحصيل الإلكتروني عبر الإنترنت (E-Commerce) للشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة التي ترغب في تفعيل هذه الخدمة، لتحفيز الشركات على التوسع في استخدام الخدمات المالية الرقمية.

وتضمنت القرارات تطبيق سياسة تسعيرية جديدة على خدمات التحويل من خلال محفظة الهاتف المحمول، مع إعفاء جميع العملاء من مصروفات التحويل لأول معاملة شهريًا للتحويل من أي محفظة هاتف محمول إلى أي محفظة أخرى، إضافة إلى وضع حد أقصى للمصروفات التي يتحملها العميل لمعاملات التحويل الأخرى التي تتم بين محافظ الهاتف المحمول التابعة لنفس مقدم الخدمة، بحيث لا تزيد قيمتها على جنيه واحد، أما بالنسبة لمعاملات التحويل التي تتم بين أي محفظتي هاتف محمول غير تابعتين لنفس مقدم الخدمة، فتم تعديل التسعير القائم ليكون بحد أقصى 15 جنيها للمعاملة.

مد فترة العمل بمبادرة قطاع السياحة

وعقب توليه رئاسة البنك المركزي، قرر المحافظ، مد فترة سريان مبادرة دعم الشركات العاملة بقطاع السياحة لمدة 3 أشهر إضافية لتنتهي بنهاية شهر مارس 2023، يتم خلالها قبول أي طلبات تأجيل لاستحقاقات البنوك مع استمرار سريان باقي شروط المبادرة.

وقال «المركزي»، إنه تقرر مد فترة سريان مبادرة قروض التجزئة للعاملين بقطاع السياحة لمدة 3 أشهر لتنتهي بنهاية شهر مارس 2023 يتم خلالها السماح للبنوك بإمكانية ترحيل استحقاقات عملاء القروض لأغراض استهلاكية والقروض العقارية للإسكان الشخصي وذلك للعملاء المنتظمين فقط- وفقاً لمركز 30 سبتمبر 2022- من العاملين بقطاع السياحة مع استمرار سريان باقي بنود المبادرة.

وأضاف أنه تقرر عدم المساس بالمخصصات القائمة، مع الأخذ في الاعتبار متطلبات المعيار الدولي للتقارير المالية (FRS9)، مشيرًا إلى إمكانية تأجيل استحقاقات العملاء من العاملين بقطاع السياحة الذين سبق أن استفادوا من مبادرة قروض التجزئة للعاملين بقطاع السياحة منذ صدورها في 7 ديسمبر 2015.

عودة العمل بمستندات التحصيل لتنفيذ العمليات الاستيرادية

وتلبية لطلبات مجتمع الأعمال والمستثمرين، قرر البنك المركزى عودة العمل بمستندات التحصيل لتنفيذ العمليات الاستيرادية، مشيرًا إلى الكتاب الدوري الصادر في فبراير 2022 بوقف التعامل بمستندات التحصيل في تنفيذ جميع العمليات الاستيرادية والعمل بالاعتمادات المستندية فقط لدى تنفيذ العمليات الاستيرادية والاستثناءات من القرارات اللاحقة له، وكذا الكتاب الدوري المؤرخ 27 أكتوبر 2020 بزيادة قيمة الشحنات المستثناة من القرار من خمسة آلاف دولار أو ما يعادلها من العملات الأخرى إلى 500 ألف دولار أو ما يعادلها من العملات الأخرى.

وفي ضوء ما أعلنه البنك المركزي من التوجه نحو الإلغاء التدريجي لتلك التعليمات حتى إتمام الإلغاء الكامل لها في ديسمبر 2022، تقرر إلغاء العمل بالكتاب الدوري الصادر بتاريخ 13 فبراير 2022 والسماح بقبول مستندات التحصيل لتنفيذ العمليات الاستيرادية كافة.

وكان البنك المركزي المصري  قد أعلن نهاية أكتوبر الماضي، اتباع نظام سعر صرف مرن يعكس من خلاله سعر الصرف قيمة الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية الأخرى بواسطة قوى العرض والطلب “مع إعطاء الأولوية للهدف الأساسي للبنك المركزي والمتمثل في تحقيق استقرار الأسعار”.

قواعد استخدام البطاقات للسحب من خارج مصر

نظرًا لوجود استخدامات لبعض البطاقات الائتمانية وبطاقات الخصم المباشر في عمليات خارج مصر، رغم وجود العملاء حائزي البطاقات داخل البلاد، وإساءة استخدام هذه البطاقات، إضافة إلى تدبير العملة لبعض العملاء بغرض السفر للخارج والذين يتضح لاحقًا عدم مغادرتهم البلاد، ألزم البنك المركزي البنوك العاملة في مصر بإخطار العملاء بأنه يحظر إساءة استخدام البطاقات الائتمانية وبطاقات الخصم المباشر، خاصة العملاء الذين لا يغادرون البلاد، ويحظر طلب تدبير العملة لأغراض السفر للخارج دون مغادرة البلاد.

وشدد البنك المركزي على ضرورة مراجعة البنوك عينة من استخدامات هذه البطاقات والتي تمت خارج البلاد، وكذلك طلبات تدبير العملة لأغراض السفر منذ الأول من شهر ديسمبر 2022، وفي حال ملاحظة وجود استخدامات متكررة بشكل متزايد بما يتنافى مع طبيعة استخدامات العميل، وبما يشير إلى الشك في إساء استخدام العميل البطاقة أو العملة التي تم تدبيرها، خاصة في حال توافر مؤشرات على عدم مغادرة العميل للبلاد، فإنه يتعين على البنك موافاة الإدارة المركزية لتجميع مخاطر الائتمان بالبنك المركزي ببيانات كاملة عن هؤلاء العملاء، وكذا أي حالات أخرى تظهر في مثل هذا القبيل اعتبارا من تاريخه بصفة مستمر، حتى يتسنى للبنك المركزي اتخاذ اللازم مع الجهات المعنية للتحقق من قيام العميل بالسفر من عدمه.

وأوضح أنه في حال التحقق من عدم سفر العميل أو إساءة استخدام البطاقات فسوف يتم توجيه البنك نحو إيقاف التعامل على البطاقة، وإبلاغ العميل بذلك، وكذا إبلاغ الشركة المصرية للاستعلام الائتماني مع اتخاذ كل الإجراءات اللازمة في هذا الشأن.

إصدار مبادرة دعم القطاع الخاص بفائدة 11%

ودعمًا للقطاع الخاص بعد إيقاف مبادرة الـ8%، أصدر البنك المركزي كتابًا دوريًا بموافقة مجلس الوزراء بجلسته رقم ٢٢٥ على إصدار مبادرة لتمويل الشركات والمنشآت من القطاع الخاص العاملة في الأنشطة الصناعية والزراعية لدعم القطاعات الإنتاجية بسعر عائد مخفض 11 % متناقص، وذلك وفقًا للمحددات الواردة من وزارة المالية.

يأتي هذا بالإشارة إلى كتاب البنك المركزي الصادر في نوفمبر ۲۰۲۲ الذي تضمن آلية العمل بالمبادرات السارية وسعر العائد المطبق عليها وآلية ودورية التعويض، وكذلك أن تتولى وزارة المالية إدارة ومتابعة المبادرات الجديدة والمستقبلية، أو ما يطرأ على المبادرات القائمة من تعديل وفق الضوابط والأحكام الواردة في القرار وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء.

وتكون القيمة الإجمالية للمبادرة بالعملة المحلية بمبلغ 150 مليار جنيه تنقسم إلى 140 مليارا لتمويل عمليات رأس المال العامل، و10 مليارات جنيه لتمويل شراء الآلات والمعدات، تنخفض قيمة المبادرة بواقع 20% كل عام.

ونصت المبادرة على أن يكون الحد الأقصى لمدة المبادرة 5 سنوات، وحال امتداد التمويل لفترات أطول بعد انتهاء السنوات الخمس يتحمل العميل تكلفة التمويل كاملة، وتستفيد من المبادرة الشركات والمنشآت من القطاع الخاص العاملة في الأنشطة الصناعية والزراعية والإنتاجية وأنشطة الطاقة الجديدة والمتجددة من الشركات والمنشآت المتوسطة والكبرى وفقا للتعريف الصادر عن البنك المركزي «الشركات والمنشآت الصغيرة المرتبطة بكيانات ومؤسسات متوسطة أو كبرى، بجانب المصانع داخل المناطق الحرة والجمعيات التعاونية العاملة في المجال الزراعي التي لها أنشطة يسمح النظام الأساسي لها بالاقتراض».

ويكون الحد الأقصى لتمويل العميل الواحد في إطار المبادرة 75 مليون جنيه، وللعميل الواحد والأطراف المرتبطة به 112.5 مليون جنيه، تشمل تمويل رأس المال العامل وشراء الآلات والمعدات في ضوء حجم الأعمال والقواعد المصرفية المنظمة.

ويكون الحد الأقصى لتعامل العميل الواحد وكذا العميل الواحد والأطراف المرتبطة به مع البنوك المشاركة في المبادرة عدد بنكين فقط ويتم تسجيل بيانات العميل على النظام الإلكتروني الخاص بالمبادرة بالبنك المركزي لإحكام الرقابة على تلك الحدود.

وتقوم الضوابط على التأكيد على إتاحة التمويل للعملاء بعد الحصول على المستندات اللازمة والضامنة للحصول على القرض، وعدم الربط بين التسهيلات الممنوحة في إطار هذه المبادرة والمبادرة السابقة الصادرة لدعم القطاع الخاص الصناعي والزراعي والمقاولات بسعر عائد 8% متناقص.

ونصت المبادرة على أنه يحظر على العملاء المستفيدين من استخدام التسهيلات الائتمانية الممنوحة في إطار هذه المبادرة، سداد أي مديونيات أخرى مستحقة عليهم للقطاع المصرفي، ويكون سعر العائد المحدد كأساس لحساب التعويض هو سعر الائتمان والخصم للبنك المركزي +1%، تتحمل الشركات الحاصلة على تسهيلات في إطار المبادرة سعر عائد مخفض يبلغ 11% متناقص، وعلى أن تتحمل وزارة المالية الفرق في سعر العائد (سعر البنك المركزي للائتمان والخصم +1% متناقص)، ويُصرف التعويض للبنوك المشاركة في المبادرة بصفة ربع سنوية.

وفي حال إجراء جدولة أو تسوية للتسهيلات الائتمانية الممنوحة ضمن المبادرة أو حال تصنيف العميل غير منتظم، يتم تعديل سعر العائد وفقًا لما يتراءى للبنك واستبعاده من المبادرة، ولا تتحمل وزارة المالية عوائد التأخير المحتسبة على تسهيلات العملاء في إطار المبادرة.

ويتعين على البنك الحصول على موافقة العميل المستفيد من المبادرة على مشاركة بيانات التسهيلات الممنوحة له في إطار المبادرة مع قطاع التمويل بوزارة المالية، ويلتزم البنك الذي لا يراجع حساباته الجهاز المركزي للمحاسبات، بإصدار شهادة بصفة ربع سنوية بقيمة التعويض عن فارق سعر العائد على التسهيلات الائتمانية الممنوحة لعملائه المستفيدين من المبادرة على أن تكون معتمدة من رئيس قطاع المراجعة الداخلية، والرئيس التنفيذي للبنك، على أن يتم إصدار الشهادة المشار إليها من خلال الجهاز المركزي للمحاسبات فيما يخص البنوك التي يراجع الجهاز حساباتها.

ويلتزم البنك بموافاة قطاع العمليات المصرفية بالبنك المركزى المصرى بقيمة التعويض المطلوب عن فارق سعر العائد خلال الأسبوع الأول من الشهر التالي لانتهاء الفترة ربع السنوية المستحق عنها التعويض، على أن يُصرف فور ورود الشهادة المشار إليها بالبند السابق.

إصدار القواعد المنظمة لخدمات ترميز بطاقات الدفع على التطبيقات

ولأول مرة في القطاع المصرفي المصري، اعتمد مجلس إدارة البنك المركزي “القواعد المنظمة لخدمات ترميز بطاقات الدفع على تطبيقات الأجهزة الإلكترونية” بما يتيح إجراء معاملات الدفع اللا تلامسية باستخدام التطبيقات عبر هذه الأجهزة، وذلك في إطار تنفيذ إستراتيجية المجلس القومي للمدفوعات برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم التحول للاقتصاد الرقمي.

ويأتي إصدار القواعد الجديدة استمرارًا لجهود البنك المركزي الاستباقية في تعزيز التطور الرقمي، إذ يتيح الترميز إمكانية تسجيل بطاقات الدفع على تطبيقات الأجهزة الذكية، واستخدامها لإتمام عمليات الدفع على نقاط البيع الإلكترونية، أو الشراء عبر الإنترنت بطريقة سهلة ومؤمنة ومبتكرة.

ويسمح إصدار القواعد المنظمة – لخدمات ترميز البطاقات على تطبيقات الأجهزة الإلكترونية – بتفعيل خدمات العديد من الشركات الدولية مثل (أبل باي – سامسونج باي) وكذا شركات التكنولوجيا المالية، والذي بدوره سيؤدي إلى خلق فرص هائلة لتقديم حلول مالية مبتكرة تتوافق مع متطلبات العملاء.

وستساعد المنظومة الجديدة أيضًا على تقليل الوقت وكذا التكاليف التي تتحملها البنوك العاملة بجمهورية مصر العربية في إتاحة الخدمة، وكذا تمكين البنوك المُصدرة من رقمنة بطاقات الدفع باختلاف أنواعها.

إطلاق الخدمة الجديدة بالسوق المصرفية المصرية يأتي ضمن العديد من المشروعات التي أطلقها البنك المركزي المصري لتعزيز التحول إلى مجتمع أقل اعتمادًا على النقد، ومنها على سبيل المثال: محافظ الهاتف المحمول وشبكة المدفوعات اللحظية، وصولًا إلى إصدار خدمات ترميز البطاقات على تطبيقات الأجهزة الإلكترونية، والتي من المتوقع أن تفعل البنوك خدماتها لعملائها خلال الفترة القليلة المقبلة.

تعديل الحدود القصوى لخدمات شبكة المدفوعات اللحظية

وفي إطار تشجيع العملاء على استخدام تطبيق إنستاباي والعمل على تعزيز الشمول المالي، وفي ضوء تحليل البيانات الخاصة بمعاملات المنظومة الوطنية للمدفوعات اللحظية، تبين تزايد أعداد وقيم المعاملات التي تتم من خلال المنظومة، الأمر الذي يعكس الحاجة إلى زيادة الحدود اليومية والشهرية للمعاملات التي تتم من خلال تطبيق شبكة المدفوعات اللحظية «إنستا باي» بهدف استيعاب مختلف الشرائح وحالات الاستخدام التي ظهرت في الفترة الأخيرة.

لذا قرر البنك المركزي، تعديل الحدود القصوى من خلال تطبيقات مقدمي الخدمة المعتمدين وفقًا للقواعد المنظمة لخدمات شبكة المدفوعات اللحظية، ليصبح الحد الأقصى لقيمة المعاملة 70 ألف جنيه بدلاً من 50 ألفا حاليًا، ويبلغ الحد الأقصى اليومي لقيمة المعاملات 120 ألف جنيه، بدلاً من 60 ألفاه، والحد الأقصى الشهري لقيمة المعاملات 400 ألف بدلاً من 200 ألف جنيه، وذلك اعتبارًا من 15 مارس 2023.

مد فترة استثناء بعض المنتجات الغذائية من متطلبات الغطاء النقدي عامًا

ومن خلال متابعته لاحتياجات السوق المصرية وحرصه على تسهيل الإجراءات الاستيرادية لمقابلة احتياجات المواطنين، قرر البنك المركزي مد فترة السماح للبنوك باستثناء كل من الأرز والفول والعدس من الغطاء النقدي بواقع 100% لمدة عام لتنتهي في 15 مارس 2023 بدلاً من منتصف الشهر نفسه في 2022، إذ يسري القرار على كل العمليات الاستيرادية لجميع الشركات مع مراعاة الدراسة الائتمانية التي يجريها كل بنك.

إمكانية فتح الأم حسابات وربط أوعية ادخارية بأسماء أولادها «القصر»

ومواصلة لجهود دعم الشمول المالي وتمكين المرأة اقتصاديًّا، بما يتكامل مع أهداف رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030 من خلال تحقيق المساواة بين الجنسين في الاستفادة من الخدمات المصرفية دون تمييز، وزيادة إسهامات المرأة في الناتج المحلى، وتفعيل دورها المهم في المجتمع ككل، أصدر البنك المركزى تعليمات توضيحية للقطاع المصرفى تتضمن التأكيد على جواز فتح الأم حسابات بأسماء أولادها القصر أو ربط أوعية ادخارية بأسمائهم؛ متى كان المال المفتوح به الحساب أو المربوط به الوعاء الادخارى مقدمًا منها على سبيل التبرع.

وتأتي التعليمات على خلفية رصد البنك المركزي اختلاف الممارسات المُطبَّقة لدى بعض البنوك في هذا الصدد، ومنها عدم أحقية الأم في فتح حسابات بأسماء أولادها القصر أو ربط أوعية ادخارية بأسمائهم، أو قصر تعاملات الأم على حسابات الهِبَة فقط، في حين أن المادة (٣) من قانون أحكام الولاية على المال تنص على أن ما يؤول للقاصر من مال بطريق التبرع لا يدخل في الولاية إذا اشترط المتبرع ذلك.

ويعمل البنك المركزى بشكل مستمر على إزالة الصعوبات أو القيود التي قد تمنع المرأة من الحصول على الخدمات المصرفية بمختلف أنواعها، من خلال الدراسات التفصيلية والمسوح الميدانية التي تجرى بشكل دورى على عملاء القطاع المصرفى من الجنسين بالتنسيق مع الجهات المعنية.

تعديل قواعد الترخيص والرقابة على شركات الصرافة

وتعزيزًا لعمل شركات الصرافة بما يدعم تطوير أدائها وكفاءة إدارتها، أصدر البنك المركزي المصري تحديثًا للتعليمات الحالية المُنظمة لشركات الصرافة وقواعد الترخيص والرقابة والإشراف عليها، حيث أعدت وفقًا لأفضل الممارسات الدولية المُتبعة في هذا الشأن وبما يلائم طبيعة أعمال شركات الصرافة بمصر، إذ تتضمن التعليمات المحدثة المتطلبات والإجراءات الخاصة بالترخيص والتسجيل، ومنها الحد الأدنى لرأس المال المُصدر والمدفوع، كما أنه من شروط الموافقة على تأسيس والترخيص لشركات الصرافة أن يكون الشكل القانوني لها شركة مساهمة مصرية، وأن يكون غرض الشركة الوحيد مزاولة عمليات الصرافة المتمثلة في شراء النقد الأجنبي وبيعه لحساب الشركة.

كما تم تحديث قواعد الرقابة والإشراف المُطبقة على شركات الصرافة وإدراج بعض المتطلبات المهمة، ومنها على سبيل المثال لا الحصر متطلبات أنظمة التشغيل الآلية، والحوكمة، والتعهيد، وكذا قواعد التملك في رؤوس أموال تلك الشركات والاندماج، ومنح البنك المركزي شركات الصرافة القائمة مهلة لتوفيق الأوضاع لمدة عام من تاريخ صدور التعليمات وذلك لتمكينها من الالتزام بالمتطلبات الواردة بها، باستثناء شرط الحد الأدنى لرأس المال الذي يتعين استيفاؤه بحد أقصى 15 سبتمبر المقبل.

التنسيق مع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بشأن مراقبة حسابات المعاشات

كما أصدر البنك المركزي كتابًا دوريًا للبنوك بشأن مراقبة حسابات المعاشات والمستفيدين منها وذلك إلحاقًا للكتاب الدوري الصادر في 9 يناير 2018، مؤكدًا في تعليمات للبنوك اتخاذ اللازم نحو التنسيق الدائم مع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي فيما يتعلق بتلك الحسابات وإخطارهم بها، واتخاذ اللازم نحو الالتزام بما ورد بالمادة (297) باللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019.

إصدار قواعد ترخيص البنوك الرقمية

واستكمالاً لجهود الدولة في دعم الابتكار والتحول للاقتصاد الرقمي، بما يُمثل خطوة مهمة تواكب التطورات العالمية في صناعة التكنولوجيا المالية وتلبي احتياجات العملاء بالسوق المصرية، أصدر البنك المركزي قواعد ترخيص وتسجيل البنوك الرقمية والرقابة والإشراف عليها.

تأتي القواعد الجديدة في ضوء أحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020 والتي تطرقت إلى مفهوم البنوك الرقمية وما تقدمه من خدمات مصرفية عبر القنوات أو المنصات الرقمية باستخدام التقنيات التكنولوجية الحديثة.

وتتضمن اشتراطات الترخيص للبنوك الرقمية ألا يقل رأس المال المصدر والمدفوع عن 2 مليار جنيه في حال ممارسة جميع أعمال البنوك، باستثناء تمويل الشركات الكبرى، مع إمكانية تمويل هذه الكيانات شريطة زيادة رأس المال إلى 4 مليارات جنيه وكذلك أن يكون المساهم الأكبر مؤسسة مالية ذات سابقة أعمال في أنشطة مماثلة بنسبة لا تقل عن 30% من إجمالي قيمة رأس المال.

كما جاء من بين اشتراطات الحصول على الترخيص الواردة تقديم دراسة جدوى مفصلة تتضمن تحديد الشرائح المستهدفة والمنتجات المخطط إتاحتها، وكذلك خطط تكنولوجيا المعلومات، وخطط وإستراتيجيات الأمن السيبراني، علماً بأن البنوك الرقمية تخضع لذات القواعد والضوابط الخاصة بالرقابة والإشراف المطبقة على البنوك العاملة بجمهورية مصر العربية، وذات القوانين والضوابط الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إضافة إلى بعض المتطلبات الأخرى بما يتسق مع طبيعة عملها.

وتدعم هذه التعليمات تحقيق رؤية الدولة للتحول إلى مجتمع أقل اعتماداً على النقد، كما تعمل على تعزيز الشمول المالي، وخلق مناخ داعم لصناعة التكنولوجيا المالية، إذ تقوم البنوك الرقمية بتطوير وإتاحة المنتجات والخدمات المصرفية بشكل متميز عن بُعد وبجودة عالية تتناسب مع احتياجات فئات المجتمع كافة، بما فيها الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وفئة الشباب، بهدف تيسير الحصول على هذه المنتجات والخدمات بطريقة سريعة وسهلة.