بقيمة 30 مليار.. «الشريف للاستشارات» يدير صفقات بقطاعات حيوية ما بين طروحات واستحواذات

قام مكتب الشريف للاستشارات القانونية خلال النصف الأول من العام الجاري بالمشاركة القانونية  في عدة صفقات بقطاعات حيوية، وأنهى مؤخرًا صفقات تأسيس عدد من الشركات بإجمالي رأسمال يتراوح بين 6 إلى 7 مليار جنيه بقطاعات السياحة والقطاع الطبي والقطاع الزراعي.

الدكتور عاطف الشريف، الشريك المؤسس لمكتب الشريف للاستشارات القانونية، كشف في تصريحات خاصة عن تولي المكتب حاليًا مهام الاستشارات القانونية لعدد من الصفقات المتنوعة ما بين صفقات استحواذات واندماجات وزيادة رؤوس أموال وطروحات بالبورصة المصرية بقيمة إجمالي تصل إلى 30 مليار جنيه.

وأوضح أن استراتيجية المكتب بالوقت الراهن ترتكز على عدة أنشطة رئيسية ممثلة في قطاع سوق رأس المال و الاستحواذات والاندماجات، وقطاع  البنوك والتمويلات يشمل التمويل الدولي والمحلي والديون المتعثرة و قسم التسويات، بجانب قطاع القضايا والمنازعات التجارية.

وذكر «الشريف» أن السوق المصرية تعتبر واحدة من أفضل أسواق المنطقة بدعم الهيكل الاقتصادي القوي الذي نجحت الدولة في تأسيسه على مدار السنوات الأخيرة الماضية، واستندت عليه في تحقيق مؤشرات اقتصاد مستقرة نسبيًا على الرغم من تداعيات الاضطرابات الاقتصادية التي أطاحت باقتصاديات كبرى ومازالت تجني أثارها السلبية.

أضاف أن في ظل الاستراتيجية الراهنة التي تتبناها الدولة والمرتكزة على تعزيز مشاركة القطاع الخاص كأحد الركائز الأساسية لتحقيق مستهدفات التنمية وتحقيق أهداف ومبادئ التنمية المستدامة وفقًا لرؤية 2030، بلا شك تسير مصر على خطى ثابتة نحو رفع معدلات التنمية والنهوض بالعديد من القطاعات الحيوية التي تفتح آفاق جديدة نحو مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة و غير المباشرة التي تعد مصدر رئيسي للعملة الصعبة، لاسيما في ظل مستهدفات الحكومة المصرية نحو زيادة حصيلة الإيرادات الدولارية للدولة بنحو 70 مليار دولار خلال السنوات الثلاث المقبلة، لتصل إلى حدود 191 مليار دولار، من خلال زيادة الصادرات السلعية، وإيرادات السياحة، وتحويلات المصريين بالخارج، والاستثمارات الأجنبية المباشرة، وإيرادات قناة السويس، بالإضافة إلى زيادة إيراداتها من خدمات التعهيد والإيرادات المرتبطة بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وأكد أن الاهتمام الراهن من المؤسسات والصناديق الأجنبية بدراسة الفرص الاستثمارية بمختلف القطاعات بالسوق المصرية خاصة بالقطاعات التي تشهد حالة حراك كبيرة خلال الفترة الراهنة بالسوق المصرية ومن بينها قطاعات الأغذية والطاقة والأدوية والزراعة والاتصالات والتكنولوجيا المالية فضلا عن قطاعات النقل واللوجيستيات والبنية التحتية، يعكس ثقتهم في رؤية الحكومة وخطتها لخلق بيئة استثمارية خصبة لمزيد من رؤوس الأموال الأجنبية، مع تقديم حزمة من المحفزات والإعفاءات كسبيل لتيسير عملية الاستثمار.