الشريك بمكتب «بسيوني وحناوي»: تنفيذ 14صفقة بـ22 مليار جنيه خلال عام أخرها زيادة رأسمال بلتون

ترتكز استراتيجية مكتب معتوق بسيوني وحناوي للاستشارات القانونية بالوقت الراهن على عدة أنشطة رئيسية تتضمن قطاع الاستحواذات والاندماجات، زيادات رؤوس المال بجانب إصدارات السندات والطروحات بالبورصة.

محمد عبدالفتاح الشريك ورئيس قطاع أسواق رأس المال بالمكتب، كشف أن مكتبه نجح خلال عام من إتمام الإجراءات القانونية الخاصة بـ14 صفقة متنوعة ما بين زيادة رؤوس أموال و مناقصات لشركات مدرجة وبرامج لسندات توريق بقيمة تتخطي 22 مليار جنيه .

أضاف في تصريحات خاصة ، أن هذه الصفقات، تضم مشاركة المكتب فى تنفيذ صفقة استحواذ الأصباغ الوطنية الإماراتية على البويات والصناعات الكيماوية- باكين بقيمة تتخطى 779 مليون جنيه، كما مثل المكتب الطرف المشتري في صفقة استحواذ إيديتا للصناعات الغذائية، على فانسي فودز للصناعات الغذائية للطرف المشتري بقيمة 380 مليون جنية، بجانب تقسيم مجموعة عامر جروب (القاسمة) وقيد شركة إيه كابيتال القابضة (المنقسمة).

وذكر في حين شهدت الأسابيع القليلة الماضية إتمام أكبر اكتتاب و زيادة رأس مال نقدي مدفوع بالكامل في تاريخ البورصة المصرية لصالح شركة بلتون المالية القابضة، بعد الإنتهاء من مرحلتي الاكتتاب في زيادة رأس مال الشركة بقيمة إجمالية 10 مليار جنيه من خلال إصدار 5 مليار سهم جديد، وقد قام مكتبنا بإتمام كافة الإجراءات القانونية وفقا للقانون والقواعد المنظمة لقيد أسهم زيادة رأسمالها المصدر والمدفوع بالكامل نقدًا، بما أتاح بدء تداول أسهم الزيادة في أقصر فترة زمنية.

ولفت أن مكتبه لعب مؤخرًا دور المستشار القانوني لأكبر اكتتاب و زيادة رأس مال نقدي مدفوع بالكامل في تاريخ البورصة المصرية لصالح شركة بلتون المالية القابضة، بعد الإنتهاء من مرحلتي الاكتتاب في زيادة رأس مال الشركة بقيمة إجمالية 10 مليار جنيه من خلال إصدار 5 مليار سهم جديد، وقد قام مكتبنا بإتمام كافة الإجراءات القانونية وفقا للقانون والقواعد المنظمة لقيد أسهم زيادة رأسمالها المصدر والمدفوع بالكامل نقدًا، بما أتاح بدء تداول أسهم الزيادة في أقصر فترة زمنية.

وعلى صعيد الإطار التشريعي والتنظيمي لسوق المال ومدى جاذبيته لتدفق المزيد من الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة، قال أن القيادات الجديدة للهيئة العامة للرقابة المالية  نجحت خلال الشهور الأخيرة في القيام بدورها الرقابي والتنظيمي دون فرض المزيد من العوائق والعقبات، وذلك من خلال استحداث وسن قوانين جديدة تتناسب مع احتياجات سوق المال، والتي أتت ثمارها سريعًا في استعادة نشاط البورصة وارتفاع أحجام وقيم التداول، وعلى رأس تلك القوانين تأتي التعديلات الطارئة على قواعد  قيد وشطب الشركات بالبورصة، والتي أتاحت القيد المؤقت لأسهم الشركات المصرية والأجنبية بجداول البورصة أولًا بدلًا من التسجيل المسبق لدى الرقابة المالية ، بجانب السماح بقيد أسهم الشركات ذات الأحجام الكبيرة حديثة التأسيس والتي لم تصدر قوائم مالية عن سنتين ماليتين بالقيد المؤقت على أن يتم استيفاء الطرح من خلال زيادة رأس المال عن طريق الاكتتاب العام، وتساهم كافة التعديلات التي تساهم في جذب المزيد من الشركات للقيد والطرح والاستفادة من تلك الإجراءات التى تم إتخاذها لتنشيط سوق المال وزيادة عدد الشركات المدرجة.

تابع : ” يأتي ذلك بالإضافة إلى التعديلات التي تقضي بتنظيم واختصار الفترات الزمنية لعدد من  الإجراءات اللازمة لإتمام عمليات زيادات رؤوس الأموال للشركات المقيد لها أوراق مالية مع توفير المرونة للشركات بزيادة رؤوس أموالها على مراحل بموجب تفويض من الجمعية لمجلس إدارة الشركة لإتمام مثل هذه الزيادة وذلك بحد أقصى مثل رأس المال المصدر وبما لا يجاوز حقوق الملكية، وذلك لمساعدتها على سرعة الحصول على التمويل المطلوب لتطوير أعمالها لتنفيذ توسعاتها من خلال سوق رأس المال، بما يعزز من الدور الذي يلعبه سوق الأوراق المالية كمنصة لتوفير التمويل اللازم للكيانات الاقتصادية المختلفة دعما للاقتصاد القومي”.

ومع استمرار التعاون بين إدارتي البورصة والرقابة المالية وتسخير الجهود نحو تطوير وتنمية سوق رأس المال المصري عبر تطوير منتجات جديدة لتنويع الخيارات الاستثمارية أمام جموع المستثمرين ومنها المشتقات المالية وتفعيل آلية اقتراض الأوراق المالية بغرض بيعها، يتوقع الشريك بمكتب «معتوق بسيوني وحناوي» استمرار نشاط سوق الأوراق المالية وزيادة مساهمته في إجمالي الناتج المحلي خلال العام المالي الحالي 2023/2024، وهو ما يبرهن تراجع صافي التدفق للخارج في الاستثمارات بمحفظة الأوراق المالية في مصر ليقتصر على نحو 3.4 مليار دولار خلال الـ9 شهور الأولى من العام الجاري مقابل نحو 17.2 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة من العام الماضي.