مدير «البريكس»: 6 مليارات دولار حجم التجارة بين روسيا ومصر خلال 2022 بزيادة 30%

قال أليكسي إيفانوف مدير مركز البريكس لقانون وسياسة المنافسة وأستاذ مشارك في المدرسة العليا للاقتصاد، أن روسيا تهتم باستمرار بزيادة حجم التبادل التجاري مع مصر، من خلال استيراد السلع الزراعية من مصر.

وأشار «إيفانوف» إلى أن مصر أصبحت بدورها مشتري رئيسي للقمح الروسي في عام 2022، مضيفًا أنه قد تم توريد 5.04 مليون طن في عام 2021/2022، أو 45% من الواردات القمح المصرية من روسيا، وتتوقع وزارة الصناعة والتجارة الروسية توقيع اتفاقية منطقة تجارة حرة بين الاتحاد الاقتصادي الأوراسي ومصر في المستقبل القريب.

جاء ذلك ردًا على أسئلة «أموال الغد» خلال جلسة الخبراء «مكافحة الممارسات المانعة للمنافسة للشركات عبر الوطنية الكبرى، وقمع التكتلات الاحتكارية عبر الحدود والتعاون الدولي»، في إطار فعاليات القمة الأفريقية الروسية الثانية لعام 2023، التي عُقدت أواخر الشهر الماضي.

ولفت مدير مركز البريكس، إلى أن حجم التجارة بين روسيا ومصر، بما في ذلك منتجات الحبوب والمنتجات الهندسية، ولا سيما هندسة السكك الحديدية، شهد زيادة بنسبة 30% إلى 6 مليارات دولار في عام 2022، وذلك بحسب ما أعلنه دنيس مانتوروف وزير الصناعة والتجارة الروسي، ونائب رئيس وزراء الاتحاد الروسي.

وفيما يتعلق بالقطاعات التي تستهدفها موسكو لتعزيز التعاون مع القاهرة، قال «إيفانوف» أن روسيا ومصر تحافظان على حوار سياسي منتظم على أعلى المستويات، وتنفذان مشاريع مشتركة كبرى في مجالات الغذاء والطاقة والتجارة والنقل والفضاء والثقافة والمجال الإنساني، والتعاون في مكافحة الإرهاب والتطرف، وكذلك في تسوية النزاعات الإقليمية، ويعد تحرير التجارة أحد القضايا الرئيسية المستقبلية في العلاقات الروسية المصرية.

وأكد أن العلاقات الروسية المصرية تلعب دوراً محورياً من أجل التعاون في شكل اتحاد إفريقي-أوراسي، «لذا من المهم بذل المزيد من الجهود لتطوير النجاحات في هذا المجال المهم من الناحية النظامية، بما في ذلك تطوير الشراكة بين مصر والاتحاد الأوراسي»، مشيرًا إلى أن مصر تلعب دورًا خاصًا في سياق التعاون الإقليمي والدولي، حيث توحد دول البحر الأبيض المتوسط والشركاء في شبكة المنافسة العربية، وتخطط أيضًا للانضمام إلى مجموعة البريكس، ولقد دعمت روسيا بالفعل طلب مصر للانضمام إلى هذه المنظمة.

كما قال إن إحدى أبرز المهام بنسبة للبلدان في الأشهر والسنوات القادمة تتمثل في إيجاد حلول لتحسين نظام التسويات المتبادلة، والانتقال إلى استخدام العملات الوطنية ووحدات الدفع الأخرى في المستوطنات، وتحويل التجارة بعيدًا عن الاعتماد على الدولار، ويتطلب هذا العمل جهوداً منسقة من المصدرين والمستوردين والبنوك والجهات الرقابية، وفتح حسابات مراسلة للبنوك الروسية في مصر.

وتابع: «تكثف مصر وروسيا التعاون في مجال تطوير المنافسة، ويجب ألا تفوت سلطات مكافحة الاحتكار في روسيا والدول الأفريقية مشاكل السلوك المناهض للمنافسة للاعبين الدوليين، أثناء التركيز على مشاكل الاقتصادات الوطنية، حيث تؤثر الممارسات التجارية التقييدية للشركات عبر الوطنية تأثيراً سلبياً على التجارة الدولية، وخاصة على تجارة الاقتصادات النامية، كما تقلل من فعالية اللوائح التنظيمية لمكافحة الاحتكار».

وأشار إلى أنه هناك سيطرة من قبل مجموعة صغيرة من التجار العالميين (ADM ، Bunge ، Cargill ، Louis Dreyfus ، Glencore) على ما يصل إلى 80% من تجارة الحبوب العالمية، لافتًا إلى أن احتكار القلة الحالي تؤثر بشكل مباشر على الأمن الغذائي للبلدان الأفريقية، ولا يمكن مواجهة هذه التحديات إلا من خلال التفاعل النشط لسلطات المنافسة، وتعمل روسيا بالفعل مع العديد من الدول الأفريقية في البريكس ، وبريكس + والأمم المتحدة، ولا سيما الأونكتاد.