«شعبة الأغذية» تناقش ملف صادرات قطاع الأغذية في ظل التغيرات الراهنة في الأسواق التصديرية

بحثت شعبة الأغذية الخاصة والإضافات الغذائية بغرفة الصناعات الغذائية، خلال اجتماعها الدوري ملف صادرات قطاع الأغذية الخاصة في ظل التغيرات الراهنة في الاسواق التصديرية وخاصة الأسواق الإقليمية وأسواق دول الاتحاد الأوروبي.

جاء ذلك بحضور د. أشرف سامي مدير عام الادارة العامة للصادرات بالهيئة القومية لسلامة الغذاء.

قال محمود البسيوني المدير التنفيذي للغرفة إن شعبة الأغذية الخاصة والإضافات الغذائية تثمن دور إدارة الصادرات الغذائية بالهيئة القومية لسلامه الغذاء وتفهمها وتقديمها للدعم المستمر لمنظومة التصدير .

وأضاف أن قضية التصدير تمثل أولوية كبرى لتحقيق رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة وخطة الدولة لزيادة الصادرات خاصة وانه في ظل الأزمات العالمية المتلاحقة وآثار الحرب الروسية الاوكرانية والتحديات الاقتصادية العالمية الراهنة لم يعد التصدير خيارًا بل ضرورة قصوي.

وأكد د. عادل اسماعيل رئيس الشعبة، على أهمية تعزيز التعاون والتنسيق بين غرفة الصناعات الغذائية والهيئه القومية لسلامه الغذاء لدعم المنشأت الاعضاء للتوافق مع اشتراطات سلامة الغذاء.

ولفت إلى أن الأغذية الخاصة والاضافات الغذائية تحقق أعلي المعايير والمتطلبات للتصدير لأسواق الخليج وأوروبا و امريكا خاصة فيما يتعلق بمتطلبات  التتبع واسترجاع المنتج.

وأشار إسماعيل إلى أنه يجب التنسيق علي مستوى الدول لتحديث المواصفات القياسية والاشتراطات الفنية ووجود المرجعيات الدولية لها  لتشجيع حركة التجارة الدولية وضمان استمرار التصدير للمنتجات الوطنية المصرية.

ونوه بمشروع تحديث قرار رقم 4 لسنة 2020 بناء علي طلب الصناعة الخاص بتحديث القرار ليتفق مع التشريعات الدولية الصادرة مؤخرا وافاد بان هذا التعديل يعد بمثابة نقلة نوعية.

من جانبه أكد د. أشرف سامي مدير عام الادارة العامة للصادرات بالهيئة القومية لسلامة الغذاء، أن الادارة معنية بتسجيل ومنح الرسائل من المنتجات المصدرة الشهادات الخاصة بالصلاحية والتوافق مع الاجراءات الرقابية والتشريعات المطبقة في دول الاستيراد.

وذكر أن عملية  حصر الرسائل المصدرة من الاغذية الخاصة عن شهر يناير إلي شهر يوليو عكست طفرة كبيرة عن ما كان عليه في السنوات الماضية.

فيما عرض المهندس شحات سليم نائب المدير التنفيذي للتشريعات والعلاقات الحكومية بالغرفة ، المحتوى لمشروع المواد المضافة، مطالبا الشركات بموافاة الغرفة باية بنود يتعين ادراجها حتى يتسنى دراستها واخذها في الاعتبار عن صدور القرار النهائي .