دينا عبد الفتاح تكتب: كفاءة البنوك المصرية وحرب الشائعات!

يتحمل القطاع المصرفي المحلي، يتصدره البنك المركزي المصري، تبعات الشق الأكبر من التطورات السريعة والمتلاحقة على الساحة الاقتصادية العالمية، والتي باتت تتحكم بشكل أو بآخر في أسواق المال والسلع والمعادن والعقود وتحركات السيولة داخل الأسواق الناشئة والمتقدمة على حد سواء.

فأمام حزمة مخاطر تأتي في الصدارة- منها استمرار سياسات التشديد النقدي التي تتبعها البنوك المركزية العالمية عبر زيادة معدلات الفائدة لمستويات قياسية أدت إلى نزوح السيولة الأجنبية من الأسواق الناشئة، وتفاقم معدلات التضخم تحت وطأة أزمة سلاسل التوريد العالمية والنزاع الروسي الأوكراني- لم تتوان البنوك المصرية، متسلحة بكل آلياتها وما تتمتع به من كفاءة واحترافية شديدة، في تقديم جميع سبل الدعم والمساندة لقطاعات الاقتصاد المحلي في مسيرتها للحفاظ على معدلات نمو إيجابية، سواء من خلال توفير التمويلات وحلول الدعم الفني والمالي المختلفة، أو التعاون الدؤوب مع الحكومة في خططها لتدبير العملة الأجنبية اللازمة لتيسير حركة التجارة، إلى جانب القيام بالدور الأساسي ممثلا في توفير أوعية ادخارية مميزة للحفاظ على ثروات المجتمع والإفلات بها من براثن التضخم.

المخاطر الدولية ليست أكثر ما يقلق البنوك في الوقت الحالي، فتلك هي طبيعة المنحنى التاريخي للاقتصاد العالمي، أزمة أو سلسلة أزمات تتشابك وتتصاعد حتى تصل للذروة، ثم ما تلبث أن تتلاشى وتعود معها الاقتصادات إلى مرحلة البناء والصعود من جديد للقمة.

فالاقتصاد العالمي يتعافي بالتدريج كما تنبئنا التقارير الصادرة عن المؤسسات الدولية، وهناك بوادر تحقيق تقدم على المدى القصير، لا يمكن إنكارها. فالأزمة الصحية التي سببتها جائحة كورونا قد انتهت رسميًا، والانقطاعات في سلاسل الإمداد عادت إلى مستويات ما قبل الجائحة.

كما أن النشاط الاقتصادي العالمي في الربع الأول من السنة أثبت صلابته، رغم البيئة المحفوفة بالتحديات، حسب صندوق النقد الدولي، فيما تتسم أسواق العمل بالقوة المثيرة للدهشة، وكذلك انخفضت أسعار الطاقة والغذاء انخفاضا حادا عن مستويات الذروة التي بلغتها جراء الحرب، وهو ما سمح بانحسار الضغوط التضخمية العالمية بوتيرة أسرع من المتوقعة.

ما يقلق أي قطاع مصرفي حول العالم هو حروب الشائعات التي تستهدف ضرب مبدأ الثقة، كأحد أهم المبادئ المؤثرة والحاكمة للتعامل مع المؤسسات المالية.

فالبنوك المصرية تتعرض منذ أزمة نقص العملة الأجنبية التي تسبب فيها خروج نحو 23 مليار دولار دفعة واحدة من الأموال الساخنة خلال العام الماضي على خلفية تحركات الفيدرالي الأمريكي لرفع الفائدة على الدولار، إلى حرب شائعات لا مثيل لها من قبل كيانات خارجية تحركها الأهواء والكراهية لهذا البلد، تلك الشائعات تستهدف التأثير سلبًا على مبدأ الثقة الذي أشرت إليه عبر الإيحاء بضياع ودائع العملة الأجنبية بالبنوك وعدم القدرة على ردها للعملاء.

هذا الادعاء استند بشكل أساسي إلى تراجع صافي الأصول الأجنبية للجهاز المصرفي، كنوع من التضليل للعملاء غير المتخصصين في الشأن المصرفي، والتي لا تمت بصلة للمدخرات بالعملة الأجنبية، إذ إن بند صافي الأصول يعبر بشكل أساسي عن الأصول الأجنبية المستحقة للجهاز المصرفي على غير المقيمين مطروحًا منها التزاماته تجاه غير المقيمين، وبالتالي فهو يعبر عن معاملات الجهاز المصرفي بما فيه البنك المركزي المصري مع العالم الخارجي، ولا علاقة له بأرصدة المدخرات بالعملة الأجنبية للمصريين والتي زادت بنحو 10% على أساس سنوي في يونيو الماضي لتسجل نحو 50 مليار دولار بالمقارنة مع 44 مليارا في يونيو 2022.

هذه الشائعات تزامنت مع إصدار البنوك المصرية شهادات دولارية مرتفعة العائد، كخطوة مهمة وموفقة للغاية، تستهدف مواكبة ما يجري في الأسواق الدولية والتي تشهد ارتفاعا متزايدا للعوائد على العملة الأمريكية، لكن مروجي الشائعات استغلوا ذلك لتقديم ضربات جديدة للجهاز المصرفي الوطني عبر الإشارة- كذبًا وتضليلا- إلى أن البنوك المصرية تحاول بشتى الطرق جمع الدولار من المواطنين لتمويل الواردات وسد النقص في العملة الأجنبية، وأن البنوك لن تتمكن من رد هذه المدخرات مرة أخرى، وهو أمر خارج أطر الصواب، إذ تنص قواعد وتعليمات البنك المركزي على حظر توظيف المدخرات بالعملة الأجنبية إلا في الأنشطة التي تحقق إيرادات بالعملة ذاتها. وهذا ما أكده رئيس اتحاد البنوك المصرية، ورئيس بنك مصر السيد محمد الإتربي في حديث تلفزيوني مؤخرا، مؤكدًا أن الودائع الأجنبية يتم توظيفها في أصول ومشروعات تحقق إيرادات بالعملة نفسها وأن القطاع المصرفي لم يسجل طوال تاريخه العريق أي حالة إخفاق في رد الودائع لأصحابها سواء بالنقد الأجنبي أو بالجنيه.

فاحتياجات العملة عديدة ومتشعبة داخل أي اقتصاد، سواء لتمويل التوسعات الاستثمارية للشركات وشراء المواد الخام وخطوط الإنتاج وقطع الغيار، أو للتحويلات المالية، وكذلك لشراء السلع والمنتجات تامة الصنع لسد فجوة الطلب المحلي.

جزء كبير من هذه الاحتياجات يذهب لتمويل الصادرات من خلال توفير احتياجات دورة رأس المال العامل للشركات عبر شراء المواد الخام والسلع الوسيطة ووسائل الإنتاج وقطع الغيار. ويتم ذلك من خلال منح تسهيلات بالعملة الأجنبية يتم ردها بنفس العملة أيضا من إيرادات التصدير. توفير تلك الاحتياجات المالية المهمة وغيرها يتطلب تعزيز السيولة بالعملة الأجنبية داخل الجهاز المصرفي، وهذا ما يستهدفه التحرك الحالي من البنكين الوطنيين (الأهلي ومصر)، ويتطلب ذلك دعما قويا من الأفراد والمؤسسات لكسر قوى الشر التي تستهدف ضرب الاقتصاد الوطني وزعزعة الثقة في الجهاز المصرفي، والذي يعمل ليل نهار بمساندة البنك المركزي والحكومة على دعم استقرار سوق النقد الأجنبي، وتأمين احتياطي قوي من العملات الأجنبية..

وهو ما تحقق بالفعل، إذ نجحت الحكومة وبسياسات رشيدة من البنك المركزي المصري في تحقيق نمو ملحوظ في احتياطي النقد الأجنبي على مدار الشهور الماضية، الذي ارتفع بقيمة 1.6 مليار دولار خلال 10 شهور، مسجلا 34.88 مليار بنهاية يوليو الماضي.

ولا شك أن نجاح البنك المركزي المصري في تحقيق هذا النمو في الاحتياطي النقدي الأجنبي سيدعم من استقرار سوق الصرف الأجنبي، ويحد من الضغوط علي الجنيه المصري، وسيدعم من التوازن بين العرض والطلب في السوق، دون منح المزيد من الفرص لتجار السوق السوداء لتحريك الأسعار الخاصة بالعملات إلى مستويات قياسية غير منطقية بدعم من الشائعات التي يتم ترويجها بين الحين والآخر.

وكانت هذه الزيادات في الاحتياطي الأجنبي مرشحة لتسجيل أرقام أكبر خلال الشهور الماضية لولا التطورات المستمرة في أسعار السلع والخدمات المستوردة بفعل التضخم العالمي، وهو ما دفع السوق المصرية لتحمل مبالغ أكبر من النقد الأجنبي للحصول على الحجم نفسه من السلع والخدمات نتيجة ارتفاع الأسعار عالميًا، ناهيك عن زيادة الاستهلاك في بعض القطاعات الاستهلاكية والتي دفعت لتحمل المزيد من المبالغ، ورغم ذلك ظل الاقتصاد المصري متماسكا وظل الاحتياطي النقدي عند مستويات آمنة، وظل المخزون الإستراتيجي من السلع الأساسية عند مستويات مطمئنة وتكفي لاستهلاك السوق المحلية لعدة أشهر.

وإلى جانب نجاح البنك المركزي المصري في ملف النقد الأجنبي ومحاصرته السوق السوداء لتحجيم تأثيرها، استمرت البنوك المصرية في القيام بدورها ومنح المزيد من التمويلات للشركات بمختلف أحجامها وفي مختلف القطاعات لتتواصل مسيرة التنمية، واستطاعت البنوك المصرية أن تتعامل بذكاء شديد مع استمرار الارتفاع في أسعار الفائدة في إطار السياسة الانكماشية التي يتبعها البنك المركزي المصري لمواصلة حربه على التضخم المستورد من السوق العالمية.

ونجحت البنوك، رغم رفع أسعار الفائدة عدة مرات، في مواصلة نشاطها وجذب مدخرات الأفراد والمؤسسات وتوظيفها بشكل مستمر وتحقيق مستويات جيدة من الربح، وهو ما كشفته المؤشرات المالية الخاصة بالبنوك التي أفصحت عن بياناتها المالية خلال النصف الأول من 2023.

إذ كشفت الأرقام عن تحقيق البنوك مستويات ربحية جيدة للغاية خلال النصف الأول، مدعومة بقدرتها علي توظيف الودائع لتحقيق مستويات جيدة من العوائد خاصة على مستوى بندي القروض والاستثمارات المالية، كما نجحت المصارف خلال الفترة الماضية في تعزيز وجودها بقطاع الشركات الناشئة، وهو ما كشف عنه إعلان الكثير من البنوك عن تدشين كيانات جديدة أو المشاركة فيها، خاصة في مجالات التكنولوجيا المالية والدفع الإلكتروني والبيع بالتقسيط والتمويل متناهي الصغر وغيرها من الأنشطة الاستثمارية التي ستدعم أداء البنوك في المدى الطويل.

ومن المتوقع أنه حال استمرار الأداء القوي خلال النصف الثاني من العام الجاري أن تحقق البنوك مستويات نمو قياسية في أرباحها قد تصل إلى 100%، في نهاية العام، مع مواصلتها تسجيل زيادات قياسية في محافظها المالية، خاصة محافظ القروض والودائع والاستثمارات المالية، إلى جانب حفاظها على مستوى متميز من جودة الأصول نتيجة استمرار التراجع في معدل القروض المتعثرة الذي لا يتجاوز حاجز الـ4% عند أغلب بنوك القطاع وهذا مستوى جيد للغاية إذا ما قورن بالوضع الحالي الذي يمر به الاقتصادان العالمي والمحلي، والذي يؤثر بالسلب في قدرة كل من الأفراد والشركات على سداد التزاماتهم تجاه القطاع المصرفي.

ومن ثم،  فنجاح البنوك في هذا الملف دليل واضح على كفاءة القيادات العاملة في القطاع البنكي، وقدرتها الجيدة على قراءة السوق وعلى وضع خطط توظيف الأموال ووضع الأطر والسياسات الخاصة بالمنتجات الائتمانية الجديدة، ووضع إستراتيجيات جيدة لجذب متعاملين جدد مع القطاع البنكي دون ممارسة أي تأثير سلبي على مؤشرات السلامة المالية الخاصة بالقطاع المصرفي والبنوك العاملة فيه.

واتساقًا بالأداء الجيد لقيادات القطاع المصرفي لا بد من الإشارة إلى ملف آخر شديد الأهمية وهو ملف الرقمنة واستمرار البنوك على وتيرتها المتميزة الحالية في دعم بنيتها التكنولوجية والتجهيز للمنافسة في المستقبل، ولعب دور أكبر في سوق التكنولوجيا المالية، واستخدام مختلف تطبيقاتها  في تحقيق وتوفير تجربة مصرفية متميزة وسهلة للعملاء تحد من تداول الكاش وتيسر دخول فئات جديدة للتعامل مع القطاع البنكي اتساقًا مع أهداف الشمول المالي التي أطلقتها الدولة وتمنحها القيادة السياسية أهمية شديدة خلال الفترتين الماضية والحالية.

وإذا أرادت البنوك مواصلة النجاح في هذا الملف عليها مراجعة كل جديد يحدث في العالم في مجال التكنولوجيا المالية ومحاولة نقله محليًّا بما يتناسب مع مواصفات السوق المصرية، وتفضيلات عملائها، وعدم التوقف مهما بلغت مستويات التميز التي تحققها المصارف في هذا الملف.